المفوضية تطلق حملة "الأمل بعيداً عن الديار" للحث على توفير الدعم والتضامن مع الأشخاص المجبرين على الفرار

جنيف - أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم حملة عالمية جديدة بعنوان "الأمل بعيداً عن الديار" تدعو من خلالها إلى تجديد التضامن وتقديم تعهدات ثابتة من جانب الدول لدعم حقوق الأشخاص الذين ينشدون الأمان من الحروب والعنف والاضطهاد.

وتأتي الحملة وسط مستويات عالمية قياسية من النزوح القسري (110 ملايين شخص)، مع تعرض فرص الوصول إلى طلب اللجوء للخطر في أجزاء كثيرة من العالم بسبب تشدد السياسات على نحو متزايد وتقلص الخيارات المتاحة من حيث الحلول طويلة الأجل وإعادة التوطين.

وفي بعض الأماكن، تهدد المشاعر الشعبوية المناهضة للاجئين، وتصدير الالتزامات المتعلقة باللجوء خارج البلاد، وارتفاع مستويات التمييز وكراهية الأجانب، ووجود سياسات أكثر صرامة وتقييداً للدخول إلى البلدان، الحق في التماس الأمان. ومع عدم وجود طرق آمنة وقانونية كافية لطلب اللجوء، يصبح من الصعب على الأشخاص المضطرين للفرار من منازلهم الوصول إلى بلدان آمنة والحصول على غير ذلك من الحقوق. ولذلك يضطر الكثيرون إلى سلك طرق خطيرة بوسائل غير نظامية (بما في ذلك الطرق البرية أو البحرية) للوصول إلى بر الأمان.

وبينما ترحب العديد من البلدان والمجتمعات باللاجئين وتوفر لهم الحماية، مما يمكنهم من بدء حياة جديدة وتقديم مساهمات مهمة للمجتمعات المضيفة لهم، يجب على المزيد من الدول أن تحذو حذوها وتظهر التضامن مع البلدان الأخرى - وخاصة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تستضيف الغالبية العظمى من لاجئي العالم.

وقالت إليزابيث تان، مديرة إدارة الحماية الدولية في المفوضية: "يجب أن يُقابل الأشخاص الفارون من الحروب والعنف والاضطهاد بالرأفة واللطف، وليس بالحواجز والقيود والتمييز، والتي لا ينبغي أن يكون لها مكان في عالم اليوم. إنهم بحاجة إلى الأمان والحماية، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية العمل معاً لإيجاد حلول دائمة تتيح لهم فرصة العيش بأمان وكرامة”.

وتحت شعار "الأمل بعيدًا عن الديار"، تدعو الحملة إلى تحويل التضامن العالمي المعزز إلى إجراءات وحلول ملموسة من خلال المزيد من التعاون الدولي والإصلاحات القانونية وتعديل السياسات.

على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستعمل المفوضية، من خلال هذه الحملة، مع الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين للدعوة إلى تغيير القوانين والسياسات في خمسة مجالات رئيسية:

1. ضمان الوصول إلى الأراضي الآمنة للبلدان وحماية الأشخاص من العنف أو الموت على طول طريقهم.
2. ضمان توفير الظروف والمعاملة الملائمة للاجئين بما يتماشى مع حقوق الإنسان والكرامة والاندماج.
3. الانضمام إلى اتفاقية اللاجئين، وإزالة التحفظات، ووضع إجراءات لجوء عادلة وفعالة.
4. زيادة فرص الوصول إلى الحلول الدائمة، بما في ذلك إعادة التوطين.
5. إظهار التضامن مع البلدان والمجتمعات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين وتقديم الدعم لها.

وقالت دومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية: "تُظهر العديد من الدول تضامناً جديراً بالثناء في الترحيب بالأشخاص المجبرين على الفرار، وذلك على الرغم من التحديات الداخلية التي تواجهها. ولكن لا بد من بذل المزيد من الجهود لدعم المجتمعات التي تستقبلهم. من خلال هذه الحملة، هناك فرصة لإظهار المزيد من التضامن مع الملايين من النازحين قسراً والمجتمعات التي تستضيفهم، من خلال التركيز على إنسانيتنا المشتركة والعمل معاً لإيجاد الحلول”.

ملاحظات للمحررين:

يتزامن إطلاق الحملة مع 100 يوم على انعقاد المنتدى العالمي للاجئين؛ وهو أكبر تجمع دولي لقادة العالم وصناع القرار ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لإيجاد حلول للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. يوفر المنتدى فرصة للدول لتجديد التزاماتها بحماية حقوق اللاجئين وإيجاد حلول تسمح لهم ليس فقط بالعيش بكرامة، بل ايضاً بالازدهار والمساهمة في بلدانهم المضيفة الجديدة.

ينبغي أن تكون مسؤولية دعم اللاجئين وضمان حمايتهم مسؤولية مشتركة بين الدول، ولا ينبغي لدولة واحدة أن تتحمل هذه المسؤولية بمفردها. إن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين يمكن أن تضع ضغطاً هائلاً على الموارد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في البلدان المضيفة. يعتبر نزوح الأشخاص بسبب الحروب والعنف والاضطهاد قضية إنسانية عالمية، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية جماعية للعمل معاً لإيجاد حلول دائمة ومستدامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان والحماية الدولية.

وتترافق الحملة أيضاً مع إطلاق عريضة عالمية تدعو أفراد الجمهور والمنظمات وقادة العالم إلى اتخاذ موقف وإضافة أسمائهم تضامناً مع اللاجئين والحق في التماس الأمان من الحروب والعنف والاضطهاد.

سيتم تقديم العريضة في المندى العالمي للاجئين كبادرة تضامن من مختلف الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

تعمل المفوضية على الأرض في 135 دولة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية في حالات الطوارئ، والدعوة إلى تحسين قوانين وأنظمة اللجوء حتى يتمكن اللاجئون من الوصول إلى حقوقهم، والمساعدة في إيجاد حلول طويلة الأجل حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان أو بناء مستقبل لهم في بلدان جديدة. وتنفذ المفوضية ولايتها نيابة عن اللاجئين من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الدول والشركاء الآخرين، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة، لضمان حصول الأشخاص المجبرين على الفرار على حقوقهم وإيجاد حلول لهم للعيش بكرامة وأمان.