خبراء حقوق الإنسان: على القوانين والممارسات المتعلقة باللجوء أن تقاوم سياسات الخوف والإقصاء

جنيف - قبيل يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف يوم غد، أصدرت منصة الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق اللاجئين - وهي مجموعة من خبراء الأمم المتحدة والخبراء الإقليميين والمكلفين في مجال حقوق الإنسان - البيان التالي:

"تقدم العديد من البلدان والمجتمعات في جميع أنحاء العالم أمثلة تعبر عن الشجاعة من حيث الترحيب باللاجئين، وتظهر كيف أنه من الممكن ضمان حق طلب اللجوء وتنفيذه من خلال طرقٍ تمكن اللاجئين وتؤهلهم من أجل المساهمة بشكل كامل في مجتمعاتهم المضيفة.

ولكن في أماكن أخرى، هناك العديد من القوانين والسياسات والممارسات التي تقيد الحق في اللجوء، وهي متجذرة في سياسات يغلب عليها الخوف والإقصاء. في العام الذي ستجري فيه أكثر من 80 دولة انتخابات، فإن لغة كراهية الأجانب والعنصرية قد ازدادت سوءًا. وقد أصبح طالبو اللجوء واللاجئون بمثابة كبش فداء لتحقيق مكاسب سياسية؛ ويتم التقليل من شأن معاناة الأطفال والنساء والرجال المجبرين على الفرار من ديارهم أو يتم تجاهلها.

في يوم اللاجئ العالمي لهذا العام، نحث الدول على العمل معاً لحماية الحقوق الحيوية والأساسية للأشخاص في مسعاهم لطلب اللجوء والتمتع به ومواجهة أوجه التراجع التي قد تؤدي إلى تقويض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وهذا يعني رفض أي أفعال وسياسات مثل تصدير إجراءات اللجوء خارج حدود البلاد، والاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء، والطرد الجماعي، والصد في البر والبحر، والكف عنها.

يجب على الدول أن تحترم حقوق الإنسان وغيرها من التزامات القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، والذي يحظر على الدول إعادة أي شخص ما إلى بلد قد تكون فيه حياته أو حريته مهددة بالخطر أو قد يواجه فيه التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو العقوبة، أو الأذى أو الخطر الذي لا يمكن التعافي منه.

اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 - الذي تم الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين له حول العالم في ديسمبر 2023 - بالحق في طلب اللجوء والتمتع به باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان ومتجذراً في إنسانيتنا المشتركة، والحق في الحصول على الحماية.

وقد كان الإعلان العالمي مصدر إلهام لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 وعدد من الصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية الملزمة لحقوق الإنسان، والتي توفر الحماية للأشخاص الذين يضطرون إلى الفرار من بلدانهم، وتعكس المسؤولية المشتركة للدول في حماية حقوقهم وتعزيزها واحترامها وإعمالها. نشجع جميع الدول التي لم تصدق بعد على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون اللاجئين على القيام بذلك وسحب التحفظات التي تحد من حماية اللاجئين وطالبي اللجوء وتعوق تمتعهم الكامل بحقوقهم الأساسية.

ندعو جميع الدول إلى الاعتراف بمسؤوليتنا القانونية المشتركة وتعزيزها لدعم وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المجبرين على الفرار.

نحن على استعداد للتعاون مع الدول والمجتمع الدولي في مسعانا المشترك من أجل عالم لا يضطر فيه أحد إلى الفرار عبر الحدود حفاظاً على حياته وحريته. وبينما نقترب من انعقاد "قمة المستقبل"، يجب علينا أن نعمل معاً لحماية حق الإنسان في طلب اللجوء، وبناء مجتمعات شاملة وعادلة ترحب بحقوق اللاجئين وتحميها وتحترمها".

حول منصة الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق اللاجئين

تتألف منصة الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق اللاجئين حالياً من مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان للمهاجرين والاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني باللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والمهاجرين في إفريقيا التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة المقررة المعنية بتنقل البشر التابعة للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

يتم دعم المنصة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

• سيوبهان مولالي، رئيس منصة الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق اللاجئين والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال
• جهاد ماضي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
• ماثيو جيليت (الرئيس-المقرر) وبرايا جوبالان (نائب الرئيس للمتابعة) لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
• سلمى ساسي سافر، المفوضة والمقررة الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والمهاجرين في إفريقيا باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
• أندريا بوشاك، المفوضة والمقررة المعنية بالتنقل البشري في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

للمزيد من المعلومات:

مفوضية اللاجئين

• شابيا مانتو: [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+ 
• كيليين كوريغان: [email protected]

مفوضية حقوق الإنسان

• داريشا إندراغوبتا: [email protected]  (أو)
• فيديريكا دوناتي: [email protected]