المفوضية ترحب بتبني تايلاند الكامل للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل
المفوضية ترحب بتبني تايلاند الكامل للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل
ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار الحكومة التايلاندية الملكية بسحب تحفظها على المادة 22 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تتعلق بحقوق الأطفال اللاجئين.
يحقق قرار السحب هذا تعهداً كانت تايلاند قد قطعته على نفسها في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف العام الماضي. كما يؤكد بقوة على أنه يجب الاعتراف بأطفال اللاجئين باعتبارهم يستحقون نفس الحقوق من حيث الوصول إلى سبل التعليم والرعاية الصحية والحماية القانونية ولم شمل الأسرة وغيرها من الخدمات الأساسية مثل أي طفل آخر بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وتشير المفوضية إلى أنه في حين أن هذه الخطوة جديرة بالثناء، فإن تنفيذها سيكون ضرورياً. تم تصميم الأطر القانونية الحالية في تايلاند، بما في ذلك مذكرة التفاهم لعام 2019 بشأن بدائل الاحتجاز، وسياسة التعليم للجميع في البلاد، و"آلية الفرز الوطنية"، والتي أسست لعملية رسمية للاعتراف بطالبي اللجوء وحمايتهم، لتوفير الحماية للاجئين. وهي تعكس التزام تايلاند بدعم حقوق اللاجئين ورفاههم على الرغم من عدم كونها طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
ومن خلال تعزيز الحماية القانونية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، تتحرك تايلاند نحو بيئة أكثر شمولاً للأطفال اللاجئين، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتأمل المفوضية أن يقربنا هذا من اليوم الذي لا يتم فيه احتجاز أي طفل لاجئ في تايلاند.
يأتي هذا التطور المهم في وقت يواجه فيه العالم مستويات غير مسبوقة من النزوح القسري، حيث يتأثر الأطفال على نحو غير متكافئ.
تستضيف تايلاند حالياً أكثر من 81,000 لاجئ من ميانمار عبر تسعة مراكز إيواء مؤقتة على طول الحدود بين تايلاند وميانمار، وأكثر من 5,500 لاجئ وطالب لجوء من أكثر من 40 دولة يعيشون خارج المآوي المؤقتة.
للمزيد من المعلومات:
- في بانكوك، دنيا أسلم: [email protected] هاتف: 0775 228 63 66+
- في بانكوك، تي تشونغ: [email protected] هاتف: 4369 310 62 66+
- في جنيف، بابار بالوش: [email protected] هاتف: 49 95 513 79 41+