تقرير جديد يسلط الضوء على الأهوال التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون على الطرق البرية المؤدية إلى سواحل المتوسط في إفريقيا

لا يزال اللاجئون والمهاجرون يواجهون أشكالاً شديدة جداً من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال، ليس في البحر فحسب، بل أيضاً على الطرق البرية المترامية عبر القارة الإفريقية باتجاه سواحل البحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك وفقاً لتقرير جديد أصدرته اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الهجرة المختلطة بعنوان “في هذه الرحلة، لا أحد يهتم إن عشت أو مت”. (الجزء 2).

مع وجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يعبرون الصحراء الكبرى مقارنة بالبحر الأبيض المتوسط ​​– ومع افتراض أن تكون أعداد الوفيات في صفوف اللاجئين والمهاجرين في الصحراء ضعف تلك التي تقع في البحر – فإن التقرير يسلط الضوء على المخاطر التي تحظى بقدر أقل من التوثيق والأضواء والتي تواجه اللاجئين والمهاجرين على هذه الطرق البرية.

ويحذر التقرير الذي يرتكز جمع بياناته على فترة زمنية تبلغ ثلاث سنوات، من الارتفاع في عدد الأشخاص الذين يحاولون الشروع في سلك هذه المعابر البرية الخطرة التي يمكنهم أن يواجهوها، وكذلك ما يعتري الحماية من مخاطر.

ويعود ذلك إلى حد ما إلى تدهور الأوضاع في البلدان الأصلية والبلدان المضيفة - بما في ذلك اندلاع صراعات جديدة في منطقة الساحل والسودان، والتأثيرات الفادحة الناجمة عن تغير المناخ والكوارث على حالات الطوارئ الجديدة والممتدة في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، فضلاً عن مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب التي تطال اللاجئين والمهاجرين.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه عبر أجزاء من القارة، يعبر اللاجئون والمهاجرون بشكل متزايد المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتمردة والميليشيات وغيرها من العناصر الإجرامية، وحيث ينتشر فيها الاتجار بالبشر، والاختطاف للحصول على فدية، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي. وتتحول بعض طرق التهريب الآن نحو المناطق النائية لتجنب مناطق النزاع النشطة أو القيود الحدودية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، مما يعرض المهجرين لمخاطر أكبر.

ومن بين المخاطر والانتهاكات التي أبلغ عنها اللاجئون والمهاجرون التعذيب، والعنف الجسدي، والاحتجاز التعسفي، والموت، والاختطاف للحصول على فدية، والانتهاك والاستغلال الجنسيين، والاستعباد، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، واستئصال أعضاء الجسم، والسرقة، والاحتجاز التعسفي، والطرد الجماعي والإعادة القسرية.

وتفيد المعلومات بأن العصابات الإجرامية والمجموعات المسلحة هي المتورط الرئيسي في ارتكاب هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى قوات الأمن، والشرطة، والجيش، ومسؤولي الهجرة وحرس الحدود.

وعلى الرغم من التعهدات التي قطعها على نفسه المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح ومعالجة جوانب الضعف وفقاً للقانون الدولي، فقد حذرت الوكالات الثلاث من أن العمل الدولي الحالي غير كافٍ.

هناك فجوات هائلة في مجال الحماية والمساعدة عبر طرق وسط البحر الأبيض المتوسط، مما يدفع اللاجئين والمهاجرين إلى الشروع مجدداً في رحلات محفوفة بالمخاطر. نادراً ما يتوفر الدعم المخصص، وكذلك إمكانية الوصول إلى سبل العدالة، للناجين من مختلف أشكال الانتهاكات في أي مكان على هذه الطرق. كما أن عدم كفاية التمويل والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية (بما في ذلك في المواقع الرئيسية مثل مراكز الاعتقال ومرافق الاحتجاز غير الرسمية) تعيق أيضاً سبل توفير الدعم.

من جانبها، ضاعفت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة والشركاء والعديد من الحكومات من مستوى خدمات الحماية والمساعدة المنقذة للحياة وآليات تحديد الهوية والإحالة على طول الطرق، لكن العمل الإنساني وحده ليس كافياً.

وتدعو هذه الوكالات إلى توفير الاستجابة المتعلقة بالحماية بحيث تكون ملموسة وقائمة على الطرق بهدف إنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة، فضلاً عن السعي الحثيث لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح والدوافع وراء التحركات غير النظامية – وذلك من خلال العمل الإيجابي بشأن بناء السلام، واحترام حقوق الإنسان، والحوكمة، والمساواة بين الجنسين، وحالة عدم المساواة، وتغير المناخ والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن إنشاء مسارات آمنة للمهاجرين واللاجئين. ويجب أن يشمل ذلك بلدان الأصل واللجوء والعبور والمقصد.

وتأمل الوكالات الثلاث أن تفضي نتائج التقرير إلى تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الثغرات الحالية في الاستجابة للأشخاص المهجرين من ديارهم.

للمزيد من المعلومات:

• مفوضية اللاجئين، شابيا مانتو: [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+ 
• المنظمة الدولية للهجرة: [email protected]
• مركز الهجرة المختلطة، أسماء عرفاوي: [email protected]