وثائق سفر اللاجئين
هل يمتلك اللاجئون جوازات سفر؟ ماذا عن عديمي الجنسية؟
يتم إصدار معظم جوازات السفر من قبل الدول لمواطنيها، وهي تشير إلى أن الشخص (حامل الجواز) مرحب به للعودة إلى البلد الذي أصدر الجواز وتوفر الحماية والدعم القنصلي للمسافرين. تعتمد قرارات التأشيرة في بلدان المقصد على عودة حاملي جوازات السفر في نهاية الفترة المتفق عليها. ويحتاج اللاجئون إلى الحماية من العودة إلى الخطر في بلدهم الأصلي، مما يعني أن استخدام جواز السفر الوطني يشكل خطراً في حال انتهت صلاحية تأشيرة العمل أو الدراسة أو أي تأشيرة أخرى دون وجود خيار آخر.
الأشخاص عديمي الجنسية ليسوا من مواطن أي بلد، وبالتالي فإنه ليس لديهم طريقة للتقدم بطلب للحصول على جواز سفر وطني.
عند عدم توفر جواز سفر وطني أو يكون استخدامه غير آمن، فإن وثائق سفر اللاجئين وعديمي الجنسية توفر مخرجاً لهم.
لماذا يحتاج اللاجئون إلى وثائق للسفر؟
حالها حال جوازات السفر، تُستخدم وثائق السفر لتسهيل التنقل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر العديد من المزايا الأخرى، وهي:
- فتح فرص العمل والدراسة في بلدان ثالثة: غالباً ما يواجه اللاجئون صعوبة في العمل أو الدراسة في بلدان اللجوء التي يتواجدون فيها. ومع وجود وثيقة سفر بحوزتهم، سوف يمكنهم الحصول على فرص دراسية أو مهنية في بلدان أخرى غير بلدان اللجوء التي يعيشون فيها. وبهذه الطريقة، يتمكن اللاجئون من الاستفادة من مهاراتهم، وأن يصبحوا أكثر اعتماداً على أنفسهم، وأن يبنوا مستقبلاً أفضل لأنفسهم ولأسرهم، بينما يساهمون في نفس الوقت في معالجة مشكلة النقص في الكفاءات على مستوى العالم.
- دعم لم شمل الأسر وإعادة التوطين والعودة الطوعية إلى الوطن.
- دعم إدارة الهوية وتمكين الوصول إلى الخدمات والحقوق الأساسية: يمكن للاجئين استخدام وثائق السفر كإثبات للهوية، وذلك للاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية أو إرسال التحويلات المالية إلى العائلة والأصدقاء، من بين أمور أخرى.
- تجنب خطر الإعادة القسرية: يمكن أن يضمن الحصول على وثائق السفر حصول اللاجئين على مكان آمن للعودة إليه وعدم تعرضهم لخطر إجبارهم على العودة إلى البلد الذي فروا منه.
- التشجيع على التحرك الآمن والنظامي: يمكن لوثائق السفر أن تقلل من مخاطر التحركات غير النظامية التي قد تعرض اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية للاستغلال وسوء المعاملة والعنف والاتجار بالبشر، بما في ذلك على الطرق البرية والبحرية الخطرة.
- تعزيز المشاركة الهادفة للاجئين: مع وجود وثيقة سفر في متناول اليد، يتمكن اللاجئون من السفر عبر العالم للمشاركة في المنتديات الدولية، والتحدث عن قضايا اللاجئين والوصول إلى طاولات صنع القرار.
الحاجة إلى وثائق سفر للاجئين يمكن قراءتها آلياً
تحتاج كافة أنواع وثائق السفر اليوم إلى تطبيق المعايير الخاصة بوثائق السفر المقروءة آلياً والتي تشرف عليها منظمة الطيران المدني الدولي. ولا تستثنى من ذلك وثائق سفر اللاجئين والتي تعتبر أمراً ضرورياً حتى يتمكن اللاجئون من استخدامها للسفر الدولي على غرار الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر وطنية.
وقد دعت منظمة الطيران المدني الدولي كافة الدول الموقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي إلى الانتقال إلى الوثائق المقروءة آليا بحلول عام 2010 والتخلص التدريجي من استخدام الوثائق التي لا يمكن قراءتها آلياً بحلول عام 2015. ومع ذلك، لا يزال حصول اللاجئين على وثائق السفر المقروءة آلياً من التحديات القائمة.
تدعو المفوضية الدول إلى إصدار وثائق السفر المقروءة آلياً للاجئين والاعتراف بها.
وينبغي لهذه الوثائق:
- أن توفر الحماية للاجئين من الطرد، أو العودة القسرية إلى البلد الذي فروا منه.
- أن تسهل عودتهم إلى بلدان اللجوء الخاصة بهم.
- أن يتم تجديدها بسهولة في السفارات
- أن توفر وصول اللاجئين إلى المسارات التكميلية ولم شمل الأسرة
- أن يتم قبولها كبطاقة هوية من قبل المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات، مما يدعم اعتماد اللاجئين على أنفسهم وإجراء تحويلات مالية إلى العائلة والأصدقاء في بلدان اللجوء.
تاريخ وثائق السفر و"جواز سفر نانسن"
تعود فكرة وثائق سفر اللاجئين إلى فريدجوف نانسن، والذي تم تعيينه مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين في عصبة الأمم في عام 1921. وقد روج نانسن لفكرة وجود وثائق سفر للاجئين، ومنذ عام 1922 أصدرت عصبة الأمم النسخة الأولى من "جواز سفر نانسن".
بدأت الدول بإصدار وثائق سفر اللاجئين منذ أربعينيات القرن الماضي. ويعتبر حق كل لاجئ وشخص عديم الجنسية في الحصول على وثيقة سفر صادرة عن بلد إقامته القانونية منصوص عليه في المادة 28 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.
