بيان منسوب للمفوض السامي فيليبو غراندي بشأن الحاجة لإنهاء القيود الأمريكية المفروضة على اللجوء بسبب فيروس كورونا

أناشد حكومة الولايات المتحدة أن ترفع على وجه السرعة القيود المفروضة على اللجوء والمتعلقة بإجراءات الصحة العامة والتي لا تزال سارية على الحدود، وأن تستأنف فرص الوصول إلى سبل اللجوء للأشخاص الذين تعتمد حياتهم عليها، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية وحقوق الإنسان.

أرحب بخطط الحكومة الأمريكية للإصلاح وبناء القدرات التي تشتد الحاجة إليها وذلك لإدارة الإجراءات على الحدود، والخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لإعفاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم وبعض العائلات التي تتواجد في أوضاع من الضعف الشديد من هذه القيود الصارمة. ومع ذلك، فإن النظام الذي يسمح بدخول عدد صغير من طالبي اللجوء يومياً يحمل في طياته عدداً من المخاطر، ولا يمثل استجابة مناسبة. هناك حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتوفير فرصة المرور عند نقاط الدخول التي لا تزال مغلقة أمام معظم طالبي اللجوء بسبب قانون الصحة العامة رقم 42 الصادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والساري منذ شهر مارس من العام الماضي.

وقد أدى القانون رقم 42 إلى طرد مئات الآلاف من الأشخاص إلى المكسيك أو بلدانهم الأصلية، مما حرمهم من فرصة الوصول إلى إجراءات اللجوء. يعد الوصول المضمون إلى الأراضي الآمنة وحظر إعادة طالبي اللجوء من المبادئ الأساسية لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 وقانون اللاجئين، والتي يتعين على الحكومات الوفاء بها لحماية حقوق اللاجئين وحياتهم. كما كان لعمليات الطرد عواقب إنسانية خطيرة في شمال المكسيك.

لقد أكدنا في المفوضية منذ بداية الوباء أن حماية الصحة العامة وحماية حق الوصول إلى إجراءات اللجوء، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، أمران متوافقان تماماً مع بعضهما البعض. في ذروة حالة الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، وضعت العديد من البلدان بروتوكولات للعمل بها مثل الفحوصات والاختبارات وتدابير الحجر الصحي، وذلك لحماية الصحة العامة والحق في طلب اللجوء في نفس الوقت.

إنني أحث الإدارة الأمريكية على مواصلة عملها من أجل تعزيز نظام اللجوء الخاص بها وتنويع الممرات الآمنة حتى لا يضطر طالبو اللجوء إلى سلك المعابر الخطرة التي يديرها المهربون.

ومن جانبنا، فإن المفوضية مستعدة لدعم تنفيذ مثل هذا القرار.