بيانات للمفوضية تظهر آثار ارتفاع الأسعار وتقلص المساعدات على النازحين قسراً

طالت عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا اللاجئين والنازحين داخلياً إلى حد أبعد من أوروبا. فقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتعطيل سلاسل التوريد في وقت كان فيه الملايين من النازحين قسراً يعانون أصلاً من الآثار التي خلفها وباء فيروس كورونا وأحوال الطقس القاسية والصراعات طويلة الأمد.

ولكن مع تزايد الاحتياجات، ارتفعت تكاليف إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين قسراً بشكل كبير – وهي نتيجة أخرى للحرب في أوكرانيا. وقد حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، مؤخراً من أنه ما لم يتم ضخ 700 مليون دولار أمريكي على شكل تمويل إضافي قبل نهاية العام، ستضطر المفوضية إلى قطع المساعدات الحيوية عن النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم.

• انظر أيضاً: فجوة التمويل غير المسبوقة لدى المفوضية تنذر بكارثة تمس ملايين الأشخاص

تصدر اليوم المفوضية بيانات تصورية جديدة بعنوان "خارج دائرة الضوء"، حول الصعوبات المتزايدة التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخلياً في زوايا منسية من العالم، وكيف يمكن أن تتضاعف هذه المصاعب ما لم يتم معالجة مشكلة النقص في التمويل.

في 12 دولة تعمل فيها المفوضية، معظمها تقع في إفريقيا والشرق الأوسط، فإن الوضع يعتبر أكثر خطورة، حيث يضطر النازحون قسراً إلى الاختيار بين شراء الأدوية لأقاربهم من المسنين أو شراء الطعام لأطفالهم.

وتتناول البيانات التصورية العديد من البلدان التي أدى فيها العبء الثلاثي الجوانب للنزاعات وفيروس كورونا وتغير المناخ إلى استنزاف احتياطيات النازحين وجعلهم أكثر اعتماداً على المساعدات الإنسانية، حتى قبل أن تتسبب الحرب في أوكرانيا في حدوث موجات من الصدمة طالت الاقتصاد العالمي.

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، دفعت عقود من الصراع 27 مليون شخص للوقوع في براثن الجوع وتسببت بحدوث أكبر أزمة نزوح داخلي في إفريقيا، مع فرار أكثر من 5.5 مليون شخص من ديارهم. وقد أدى استمرار العنف في الشرق إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص هذا العام، لكن ذلك لم يواكب وتيرته تمويل جهود الاستجابة الإنسانية، حيث تم تمويل عمليات المفوضية في البلاد بنسبة 40 بالمائة فقط بحلول نهاية سبتمبر.

• اقرأ أيضاً: نقص التمويل يجبر المفوضية على إيقاف برامج حيوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

إن مثل أوجه القصور هذه تجبر المفوضية على مواجهة قرارات صعبة بشأن البرامج الأساسية التي يجب قطعها. وتم توضيح بعض العواقب الكارثية التي تمس النازحين قسراً في التقرير البصري: من مساعدات نقدية أقل للاجئين في العراق والأردن، إلى تمويل أدنى لتعليم الأطفال اللاجئين في أوغندا، أو حتى لتوفير الصابون.

يدفع الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار ثمن النزاعات التي دمرت أوطانهم. وقالت دومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية: ”أناشد جميع المانحين مساعدتنا في إنقاذ الأرواح من خلال توفير هذه الموارد في الأيام والأسابيع المقبلة - حيث تعتمد عليها حياة الملايين من الأشخاص“.

تقرير "خارج دائرة الضوء"، متاح هنا.