فجوة التمويل غير المسبوقة لدى المفوضية تنذر بكارثة تمس ملايين الأشخاص

جنيف - على مدى الأشهر الأخيرة، أجبرت مشكلة النقص في التمويل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تخفيض مستوى المساعدات الحيوية التي تقدمها للاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً في عدد من عملياتها حول العالم.

وما لم يتم ضخ ما لا يقل عن 700 مليون دولار أمريكي قبل نهاية العام، فإن المفوضية تخشى من أن تكون الجولة التالية من التخفيض في حجم الدعم كارثية على الأشخاص المحتاجين للمساعدة.

وقد اضطر بالفعل العديد من عمليات المفوضية لتقليص برامجها الأساسية للتعامل مع محدودية التمويل التي باتت أشد ضيقاً.

في أوغندا، والتي تعاني من تفشي فيروس إيبولا، لا تستطيع المفوضية شراء ما يكفي من الصابون ومستلزمات النظافة الشخصية للمساعدة في مكافحة المرض الفتاك. وفي تشاد، انقطعت إمدادات المياه في المخيمات بسبب النقص في الوقود. أما في لبنان، فلم تعد تتلقى 70,000 عائلة لاجئة من الفئات الضعيفة للغاية المساعدة من المفوضية والتي تعتبر بمثابة شبكة أمان لتلك العائلات.

وقالت دومينيك هايد، مدير إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية: "هذا نداء طارئ حقيقي وفوري حيث أن حياة الكثيرين من الأشخاص وسبل عيشهم على المحك". وأضافت: "الاحتياجات آخذة في الازدياد بسبب الحروب من جهة والعنف من جهة أخرى، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتقاطعة. وفي حين أن الجهات المانحة أظهرت كرمها مرة أخرى، فإن الحروب الجديدة - خاصة في أوكرانيا - والأزمات التي لم يتم حلها تعني أن التمويل لا يواكب احتياجات الملايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً حول العالم".

ويكمن الخطر في أن المزيد من الاقتطاع من شأنه أن يدفع العائلات إلى اتخاذ خيارات لا رجعة فيها، مثل تحمل ديون لا يمكن التعامل معها، أو إرسال الأطفال إلى العمل بدلاً من ارتياد المدرسة، أو الأسوأ من ذلك تعريض الأسر لبناتها لخطر الزواج المبكر في محاولة للتقليل من عدد الأشخاص الواجب إطعامهم داخل المنزل. ويمكن لحالة اليأس أيضاً أن تدفع بعض العائلات للشروع في رحلات خطيرة أبعد من تلك التي قاموا بها.

ينتاب المفوضية قلق كبير بشأن فجوات التمويل القائمة في الشرق الأوسط مع اقتراب فصل الشتاء، حيث أن إجراء المزيد من عمليات الاقتطاع في المساعدات النقدية سوف يطال 1.7 مليون شخص في كل من لبنان والأردن واليمن، إذ لن تتمكن آلاف العائلات من تغطية تكاليف التدفئة أو الملابس الشتوية.

كما سوف يعاني اللاجئون والنازحون في بلدان أخرى أيضاً، حيث ستؤدي احتياجات التمويل غير الملباة إلى خفض مستوى الخدمات المقدمة للناجيات من الاغتصاب وكذلك رعاية الأمهات والأطفال في إثيوبيا، أو إيواء النازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعتبر الوضع حرجاً أيضاً في بلدان مثل بنغلاديش وكولومبيا.

كما قالت هايد أن "الأشخاص المجبرين على الفرار يدفعون ثمن النزاعات التي دمرت أوطانهم. يمكن التخفيف من حدة المعاناة هذا العام والعام المقبل من خلال العمل الدولي السريع".

وفي حين ساهم المانحون بمستويات قياسية من التمويل للمفوضية هذا العام، ولا سيما من جانب الشركات الخاصة والمؤسسات والأفراد، فإن المفوضية قد شددت على أن الآثار المتتالية للأزمة الأوكرانية يمكنها أن تؤثر على قدرتها على الإنجاز بشكل منصف في جميع أنحاء العالم.

منذ تسليط الضوء على فجوة التمويل في 12 عملية من عمليات المفوضية التي تعاني من نقص التمويل أكثر من غيرها في وقت سابق من هذا العام، تلقت المفوضية 400 مليون دولار أمريكي إضافية، وهو ما كان في غاية الأهمية من حيث الحفاظ على سير العمليات. ولكن حتى مع هذا الضخ من الأموال، تستمر الاحتياجات في النمو وتبقى الفجوة في التمويل عند حاجر الـ 700 مليون دولار أمريكي.

وختمت هايد، قائلة: "أناشد جميع المانحين مساعدتنا في إنقاذ الأرواح من خلال توفير هذه الموارد في الأيام والأسابيع المقبلة - حيث تعتمد عليها حياة الملايين من الأشخاص".

يمكن الوصول إلى تقرير المفوضية حول النقص في التمويل هنا. كما يتوفر تقرير بصري بعنوان "خارج دائرة الضوء"، يوضح كيف أن الفجوة القائمة في التمويل تزيد من معاناة الأشخاص النازحين قسراً في أجزاء مختلفة من العالم.

للمذيعين والمؤسسات الإعلامية وغيرهم من المتخصصين في وسائل الإعلام، تتوفر حزمة من الوسائط المتعددة والصور هنا.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، أولغا سارادو: [email protected] 07 23 740 79 41+
• في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected]  7646 443 347 1+