المفوضية تناشد المملكة المتحدة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي

أبدت المملكة المتحدة – على مدى عقودٍ من الزمن – تضامنها مع اللاجئين، ومع المجتمعات التي طالتها تأثيرات الأزمات حول العالم، إلا أن الإعلان الصادر اليوم يمثل تراجعاً مثيراً للقلق وبعيداً عن هذا النهج الإنساني الذي يستحق الثناء.

تشاطر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حكومة المملكة المتحدة قلقها إزاء حالات العبور غير النظامي بحراً عبر القناة الإنكليزية. توجد – ضمن ما أعلن عنه اليوم – إجراءات متعددة يمكن اعتبارها عمليةً وبناءةً، بما في ذلك النية بتعزيز الحوار والتعاون مع الدول الأوروبية المجاورة. وكانت المفوضية قد دعت المملكة المتحدة لفترة طويلة إلى تعزيز وتنسيق إجراءاتها لمعالجة مسألة تراكم طلبات اللجوء، وإدارة الطلبات الجديدة بكفاءة وإنصاف. وترحب المفوضية بالإجراءات الرامية للبت في طلبات اللجوء بسرعة بالتزامن مع ضمان اتباع الضوابط وأصول الحماية الملائمة، وسوف تستمر في عملها الوثيق مع وزارة الداخلية دعماً لهذه الجهود. وبشكل مشابه، يعتبر الإعلان عن تسريع إعادة من تقرر بأنهم ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية أمراً ضرورياً لضمان حسن سير نظام اللجوء.

لا تعارض المفوضية أيضاً اختيار بلدانٍ معينة لتكون بمثابة "بلدان أصل آمنة" كأداةٍ إجرائية، شريطة أن يتم ذلك باتباع آليةٍ واضحة وشفافة وخاضعة للمساءلة. لكن مثل هذا الخيار يجب ألا يؤدي إلى رفض شاملٍ لطلبات اللجوء استناداً إلى بلد الأصل فقط، إذ ما زال تقييم مشروعية الطلبات الفردية أمراً مطلوباً بحيث يضمن تلبية كافة الضوابط الإجرائية، بما في ذلك حق الاستئناف.

إلا أنّ توفير الحماية والملاذ الآمن للأشخاص المضطرين للفرار من العنف والاضطهاد يبقى حجر الأساس في نظام اللجوء الدولي، ويعارض حصر القدرة على الوصول إلى سبل اللجوء بالفئات التي وصلت عبر "طرقٍ آمنة ونظامية" – كما جاء في إعلان اليوم – المبادئ الأساسية للتضامن الدولي وتقاسم المسؤولية التي تقوم عليها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، وهذه الهيكلية ما زالت قائمةً بصفتها التزاماً جماعياً منقذاً للحياة بين الدول.

وفي هذا السياق، قالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: "إن المقترح المعلن عنه – والذي ينص على احتجاز طالبي اللجوء أولاً، لتتم بعدها إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو نقلهم إلى بلدان ثالثة – قد يرقى إلى مستوى الحرمان من الوصول إلى نظام اللجوء في المملكة المتحدة بالنسبة للأشخاص القادمين إليها بطرقٍ غير نظامية. وسوف يؤدي هذا النهج إلى حرمان الجميع – سوى قلةٍ منهم – من الوصول إلى سبل اللجوء في المملكة.. الأمر الذي قد يتسبب بمنع اللاجئين من إثبات صفتهم، وبتعريضهم لخطر الإعادة القسرية إلى بلدانٍ غير آمنة؛ ما يمثل انتهاكاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ. سيؤدي ذلك أيضاً إلى زعزعة نظام اللجوء العالمي وسيمثل خرقاً لقانون اللاجئين الدولي".

سوف يزيد اتباع مثل هذه السياسة في بلدانٍ أخرى من الحجم غير المتكافئ أصلاً للمسؤوليات التي تتحملها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ وهي تستضيف الغالبية العظمى من اللاجئين وطالبي اللجوء على مستوى العالم. وكانت المفوضية قد أعربت مراراً وتكراراً عن قلقها العميق إزاء الترتيبات الخاصة برواندا – والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتلقي بمسؤوليات المملكة المتحدة على كاهل دولةٍ تعاني أصلاً في إدارة ما يترتب عليها من مسؤوليةٍ تجاه السكان اللاجئين من الدول المجاورة لها.

ترحب المفوضية بالخطة لزيادة فرص إعادة توطين اللاجئين إلى المملكة المتحدة، إلا أن إعادة التوطين لا تقوم مقام الالتزامات الدولية بتوفير الحماية لطالبي اللجوء الواصلين إلى المملكة، وتمكينهم من تقديم طلبات الحماية بشكلٍ مباشر.

ستواصل المفوضية انخراطها في الحوار مع المملكة المتحدة – التي ما زالت من شركائها العريقين والقيّمين – لإيجاد سبل عملية لإحراز تقدمٍ ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة.

لمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى زيارة:

• في لندن: كاثرين ستابرفيلد، [email protected]، 0985 023 788 44+
• في لندن: جيمس بولمان، [email protected]، 6127 556 777 44+
• في جنيف: شابيا مانتو، [email protected]، 41799679936+