المفوضية تدعو للتحرك العاجل لمعالجة ارتفاع معدلات الوفيات في البحر

وفقاً لتقرير جديد أصدرته اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 3,000 قد توفوا أو كانوا في عداد المفقودين العام الماضي أثناء محاولتهم عبور وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي باتجاه أوروبا. ويدعو التقرير إلى تقديم دعم عاجل لتفادي وقوع مثل هذه الوفيات وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يشرعون في رحلات خطرة براً وبحراً.

ومن إجمالي الضحايا المسجلين في عام 2021، فقد تم الإبلاغ عن وفاة أو فقدان 1,924 شخصاً على طرق وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط​​، في حين لقي 1,153 شخصاً حتفهم أو فقدوا على الطريق البحري لشمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري. وبلغ عدد الوفيات أو من هم في عداد المفقودين الذين تم الإبلاغ عنهم في عام 2020 ما مجموعه 1,776 شخصاً على الطرق الثلاثة. ومن المثير للقلق أنه منذ بداية العام، لقي 478 شخصاً آخرين مصرعهم أو أنهم في عداد المفقودين في البحر.

تمت معظم محاولات عبور البحر على متن قوارب مطاطية مكتظة وغير صالحة للإبحار - وانقلب الكثير منها أو فرغ منها الهواء مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح. وتعتبر الرحلات البحرية من دول غرب إفريقيا الساحلية مثل السنغال وموريتانيا إلى جزر الكناري طويلة ومحفوفة بالمخاطر ويمكن أن تستغرق مدة كل رحلة ما يصل إلى 10 أيام. وقد انحرف العديد من القوارب عن مسارها أو أنها اختفت بطريقة أخرى دون أن تترك أثراً لها في هذه المياه.

كما أن الطرق البرية لا تزال شديدة الخطورة، حيث من المحتمل أن يكون قد لقيت فيها أعداد أكبر حتفها أثناء الرحلات التي يقوم بها أشخاص عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية، أو في مراكز الاحتجاز، أو أثناء تعرضهم للأسر على المهربين أو تجار البشر. ومن بين سلسلة الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها من قبل أشخاص يسافرون على طول هذه الطرق، القتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز غير القانوني والتعسفي، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والعمل القسري، والعبودية، والزواج القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما كان لجائحة فيروس كورونا وإجراءات إغلاق الحدود المرتبطة بها والتي استمرت في عام 2021 تأثيراتها على التحركات نحو شمال إفريقيا والدول الساحلية الأوروبية، حيث اضطر العديد من اللاجئين والمهاجرين للاستعانة بالمهربين بدافع من اليأس من أجل تيسير هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

تحذر المفوضية من أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، قد يؤدي إلى ارتفاع في مستوى النزوح وفي زيادة عدد التحركات الإضافية الخطيرة إلى وجهات أخرى.

ومع إطلاقها استراتيجية محدثة للحماية والحلول للاجئين لمعالجة الرحلات الخطرة على طول الطرق المؤدية إلى أوروبا عبر وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي، تدعو المفوضية لتوفير مبلغ 163.5 مليون دولار لمساعدة وحماية آلاف اللاجئين وغيرهم.

وتناشد المفوضية للحصول على الدعم للمساعدة في توفير بدائل عملية لهذه الرحلات الخطرة ولتفادي أن يقع الأشخاص ضحايا للمتاجرين بالبشر. ويدعو هذا النهج إلى رفع مستوى المساعدات الإنسانية والدعم والحلول للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

يغطي النداء حوالي 25 دولة عبر أربع مناطق مختلفة متصلة بنفس الطرق البرية والبحرية التي يستخدمها المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، تشمل بلدان الأصل والمغادرة وبلد اللجوء الأول والعبور ودول المقصد.

في الوقت نفسه، تحث المفوضية الدول على الالتزام بتعزيز العمل الإنساني والإنمائي والسلام لمواجهة التحديات التي تعتري توفير الحماية والحلول.

كما تدعو المفوضية الدول في مختلف المناطق - في كل من إفريقيا وأوروبا - إلى تعزيز الأطر القانونية والقدرات العملياتية على الحدود البرية والبحرية وفي المراكز الحضرية، وضمان بدائل موثوقة للرحلات الخطرة من خلال توفير فرص الإدماج، وتعزيز برامج الشباب والتنمية المحلية القائمة على المجتمع.

يجب على الدول ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتقديم الخدمات الأساسية للأشخاص المهجرين أو الذين تقطعت بهم السبل على طول الطرق أو من تم اعتراضهم في البحر أو القابعين في مراكز الاحتجاز، ولتحديد ما إذا كان لديهم احتياجات تخص الحماية دولية.

وما لم يتحقق ذلك، فسوف يستمر اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخلياً وغيرهم في الشروع برحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية. وسوف يتحرك أشخاص آخرون، بمن فيهم المهاجرون، سعياً لحياة أفضل وعلى أمل العثور على فرص عمل أو فرص تعليمية في مكان آخر في ظل عدم وجود مسارات قانونية موسمية أو طويلة الأجل وكافية للهجرة الآمنة والمنظمة.

الوثيقة الكاملة متوفرة على هذا الرابط.