مشروع قانون الهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدة: مفوضية اللاجئين ومفوضية حقوق الإنسان تحذران من تأثيره على حقوق الإنسان ونظام الحماية الدولية للاجئين

جنيف – حذر اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن "مشروع قانون الهجرة غير الشرعية" الذي أقره البرلمان في المملكة المتحدة، يتعارض مع التزامات البلد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللجوء، وأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة تطال الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.

ويلغي مشروع القانون حق الوصول إلى سبل اللجوء في المملكة المتحدة لأي شخص يصل إلى البلاد بشكل غير نظامي، بعد مروره ببلد - ولو لفترة وجيزة - لم يواجه فيه الاضطهاد. كما يمنع مشروع القانون الأشخاص من تقديم طلبات تخص حماية اللاجئين أو غيرها من الطلبات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مهما كانت صعوبة ظروفهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يتطلب نقلهم إلى بلد آخر، دون ضمان أن يكونوا قادرين بالضرورة على التماس الحماية هناك. ويمنح مشروع القانون صلاحيات جديدة وواسعة للاحتجاز، في ظل إشراف قضائي محدود.

وقال غراندي: "وفرت المملكة المتحدة على مدى عقود ملاذاً آمناً لمن هم بحاجة للمساعدة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية - وهي من التقاليد التي تفتخر بها بحق. إلا أن هذا التشريع الجديد يقوض بشكل واضح الإطار القانوني الذي يوفر الحماية للكثيرين، ويعرض اللاجئين لمخاطر جسيمة لما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

يحرم مشروع القانون إمكانية الوصول إلى سبل الحماية في المملكة المتحدة لأي شخص يقع في نطاق تلك الحماية - بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم - بغض النظر عما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد، أو ما أنهم عانوا من انتهاكات لحقوق الإنسان، أو ما إذا كانوا من الناجين من الاتجار بالبشر أو من عبودية العصر الحديث، وقد يكون لديهم مطالبات أخرى لها ما يبررها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال تورك: "إن تنفيذ عمليات الإبعاد في ظل هذه الظروف يتعارض مع مبدأ حظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، وحق الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، والحياة الأسرية والحياة الخاصة، ومبدأ المصالح الفضلى للأطفال المعنيين".

بالنسبة لمعظم الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، فإنهم إما لا يملكون أو لا يستطيعون الحصول على الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر والتأشيرات، ونادراً ما تكون الطرق الآمنة و"القانونية" متاحة لهم. من جهتها، تقر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 صراحةً بأنه قد يُجبر اللاجئون على دخول بلد اللجوء بشكل غير نظامي.

في حالة عدم وجود ترتيبات ترحيل قابلة للتطبيق مع دول ثالثة، أو من دون قدرة عملياتية كافية لإبعاد أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، يمكن توقع بقاء الآلاف في المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى في أوضاع قانونية حرجة.

سوف يؤدي التشريع إلى تفاقم الوضع الهش أصلاً للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة، مما يحد بشكل كبير من تمتعهم بحقوق الإنسان، ويعرضهم لمخاطر الاحتجاز والعوز.

ونتيجة لذلك، فإن حقوقهم من حيث الوصول إلى مرافق الصحة والحصول على مستوى معيشي لائق وعلى فرص العمل يشوبها الخطر، مما يعرضهم لمخاطر الاستغلال وسوء المعاملة.

وحذر تورك قائلاً: "بالإضافة إلى إثارته لمخاوف قانونية خطيرة للغاية من المنظور الدولي، فإن مشروع القانون هذا يشكل سابقة مثيرة للقلق من حيث تفكيك الالتزامات المتعلقة باللجوء والتي قد تميل البلدان الأخرى، بما في ذلك في أوروبا، إلى اتباعها، مما قد يكون له تأثير سلبي على القانون الدولي للجوء ونظام حماية حقوق الإنسان ككل".

وقال غراندي: "تشاطر المفوضية قلق حكومة المملكة المتحدة بشأن عدد طالبي اللجوء الذين يشرعون برحلات خطرة عبر بحر المانش. نرحب بالجهود الحالية لجعل نظام اللجوء الحالي يعمل بشكل أكثر فاعلية من خلال معالجة سريعة وعادلة وفعالة لطلبات اللجوء، مما يتيح فرصة الاندماج لأولئك الذين يتبين أنهم بحاجة إلى الحماية الدولية، والعودة السريعة إلى الوطن لأولئك الذين ليس لديهم أساس قانوني للبقاء في البلاد. ومع الأسف، فإن التشريع الجديد سوف يقوض هذا التقدم بشكل كبير. إن التعاون مع الشركاء الأوروبيين وغيرهم على طول الطرق التي يتنقل عبرها اللاجئون والمهاجرون هو أمر أساسي".

يحق لجميع الأشخاص الذين يغادرون بلدهم الأصلي بحثاً عن الأمان والحماية في مكان آخر أن يتمتعوا بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم ولكرامتهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو طريقة وصولهم أو أي صفة أخرى.

من جانبه، شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أنه "لطالما التزمت المملكة المتحدة بصون القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ونحن بحاجة اليوم لهذا الالتزام الثابت أكثر من أي وقت مضى".

واختتم تورك، قائلاً: "أحث حكومة المملكة المتحدة على تجديد هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال إبطال هذا القانون وضمان احترام حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتها والوفاء بها دون تمييز. ويجب أن يشمل ذلك الجهود المبذولة لضمان المعالجة السريعة والعادلة لطلبات اللجوء وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحسين ظروف الاستقبال، وزيادة توافر وإمكانية الوصول إلى المسارات الآمنة للهجرة النظامية".

للمزيد من المعلومات:

مفوضية اللاجئين

• في لندن، ليانا بيانكي: [email protected]، هاتف: 985 230 7880 44+
• في جنيف، لويز دونوفان: [email protected]، هاتف: 58 30 217 79 41+
• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected]، هاتف: 7650 337 79 41+ 

مفوضية حقوق الإنسان

• في جنيف، ليز ثروسيل: [email protected]، هاتف: 9296 917 22 41+ 
• في جنيف، جيريمي لورنس، [email protected]، هاتف: 7578 444 79 41+