في شمال موزمبيق، سكان يفرون من الهجمات الجديدة بينما يعود آخرون إلى ديارهم

وعندما عادوا قبل شهرين، قتلوا عدة أشخاص ونهبوا وأحرقوا المنازل، بما في ذلك منزل ميزالا، لتسير هذه المرة لساعات مع أطفالها الستة ووالدتها المسنة حتى وصلوا إلى مخيم لياندا الآمن في منطقة مويدا.

قصة ميزالا ليست من القصص غير المألوفة في شمال موزمبيق، حيث تشن الجماعات المسلحة غير الحكومية على مدى السنوات السبع الماضية تمرداً أسفر عن مقتل المدنيين وتدمير القرى وتجنيد الصبية والشباب قسراً، واختطاف النساء والفتيات. وفي ذروة النزاع بين عامي 2021 و2022، نزح أكثر من مليون شخص.

وبينما عاد الكثيرون إلى ديارهم منذ ذلك الحين، لا يزال هناك ما يقرب من 800,000 شخص في عداد النازحين، بما في ذلك أكثر من 100,000 شخص ممن أجبروا على الفرار من موجة جديدة من أعمال العنف في المناطق الجنوبية من كابو ديلغادو في فبراير. ومن المفترض الآن أن تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها، جنباً إلى جنب مع الحكومة، بموازنة الاحتياجات الطارئة للنازحين الجدد والاحتياجات طويلة المدى لأولئك المجبرين على البقاء في المخيمات المكتظة، وبدعم العائدين إلى مناطق أكثر أماناً في المنطقة.

مستقبل أفضل للنازحين

منذ وصولهم إلى لياندا، تقيم ميزالا وعائلتها في مأوى جماعي مؤقت مع أكثر من 200 شخص آخر من النازحين قسراً. ويستضيف المخيم حوالي 10,000 شخص من مناطق مويدا ونانغادي وبالما وماكوميا ومويدومبي، ويصل المزيد بعد نشوب أي هجوم جديد.

تقول ميزالا: "أحتاج إلى قطعة أرض صغيرة وبعض الأدوات للزراعة هنا في لياندا، حتى أتمكن من توفير الغذاء لأطفالي وأمي. في بلدتنا، كنت أعمل كمزارعة وكنا نتدبر أمورنا، ولكن هنا ليس لدينا أي شيء. أود أيضاً مغادرة المركز المؤقت وأن يكون لي منزل خاص بي هنا".

منذ عام 2021، شيّدت المفوضية وشريكتها منظمة التضامن الدولي 915 مأوى في لياندا، ويتم بناء 100 مأوى آخر في عام 2024 بالشراكة مع السلطات، لكن ما تزال هناك قرابة 1,800 أسرة ممن تفتقر إلى المآوي. وحالهم حال ميزالا، فإنهم يقيمون الآن في مراكز أو هياكل سكنية مؤقتة معرضة للرياح والأمطار والحرارة العالية والحشرات.

ويمثل توفير المساعدة طويلة الأجل للنازحين في لياندا وفي المخيمات الأخرى في كابو ديلغادو تحدياً كبيراً لجهود الاستجابة الإنسانية التي تعاني من نقص مزمن في التمويل. وقد تم حتى الآن تمويل 17% فقط من احتياجات المفوضية البالغة 49.3 مليون دولار في عام 2024.

وقال المفوض السامي فيليبو غراندي خلال زيارة له إلى موزمبيق الأسبوع الماضي: "نحن بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، والنظر إلى ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستثمار التنموي في البلاد – وذلك لتهيئة الظروف من أجل تحقيق سلام دائم ومستقبل واعد للنازحين ومضيفيهم". وأضاف: "يجب على الأمم المتحدة أن تستمر في دعم جهود الحكومة لتلبية احتياجات السكان على المدى القصير والطويل مع الدعوة إلى تقديم دعم إضافي لموزمبيق".

تعمل السلطات وقادة المجتمع المحلي بشكل وثيق معاً لتحويل لياندا ببطء من مخيم إلى قرية مدمجة مع المجتمعات المحيطة بها. كما أنهم يعملون مع وكالات الإغاثة، بما في ذلك المفوضية، لتحسين سبل العيش والفرص الاقتصادية، مثل التدريب على إطلاق أعمال تجارية صغيرة أو تطوير الزراعة المستدامة في معظم مخيمات النازحين في كابو ديلغادو.

• اقرأ أيضاً: المفوض السامي غراندي والمستشار الخاص للأمين العام بايبر يدعوان إلى تجديد التركيز على النزوح في موزمبيق

وفي بلدة شيوري، والتي استقبلت معظم النازحين الجدد في أعقاب هجمات فبراير، تشكل النساء والأطفال معظم الوافدين، والذين تركوا كل شيء وراءهم عندما تعرضت قراهم للهجوم. تقول إلفيرا، البالغة من العمر 38 عاماً، والتي وجدت مأوى لها في موقع مؤقت: "كانت أولويتي الأولى هي جمع أطفالي الثلاثة والفرار بعدما غادر الجميع من القرية. لا أريد العودة إلى هناك في هذه المرحلة. فقد قُتل الأشخاص الذين أعرفهم؛ وتم قطع رؤوس البعض. ربما أقرر أن أبدأ من جديد في مكان آخر".

وفرت المفوضية فرش النوم والبطانيات والناموسيات والقماش المشمع وأدوات المطبخ وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية لأكثر من 900 أسرة في شيوري، ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات التوزيع في المستقبل القريب. كما ستوزع المفوضية خلال الأسابيع المقبلة مجموعات مواد غير غذائية على 1,500 أسرة نازحة في نامابا، الواقعة في مقاطعة نامبولا المجاورة.

البدء من جديد

رغم الهجمات الأخيرة، فقد تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق. ومنذ التدخل العسكري للقوات الموزمبيقية والقوات المتحالفة معها الذي بدأ في يوليو 2021، إضافة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لمعاودة توفير الخدمات، عاد أكثر من 632,000 شخص إلى منازلهم في مقاطعات كابو ديلغادو ونياسا ونامبولا.

في مدينة موسيمبوا دا برايا الساحلية، والتي طالتها تأثيرات النزاع بشدة في عام 2017، ومرة أخرى في عام 2020، عادت الحياة الطبيعية تدريجياً منذ أن استعادت القوات الموزمبيقية وتلك المتحالفة معها السيطرة عليها في أغسطس 2021. وقد فتحت بعض المدارس ومراكز الشرطة وغيرها من الخدمات أبوابها، وعاد حوالي 144,000 من سكان المدينة الأصليين البالغ عددهم 170,000 إلى ديارهم وبدأوا في إعادة بناء حياتهم.

وإلى الشمال من مدينة بالما، والتي تعرضت لهجوم عنيف في مارس 2021، عاد أيضاً معظم سكان البلدة البالغ عددهم 70,000 نسمة، على الرغم من أن العديد من الخدمات لا تزال غير متوفرة.

هناك صعوبة من حيث الوصول إلى الخدمات القليلة المتوفرة بالنسبة للنازحين، والذين فقدت وثائقهم أو تلفت أثناء الهجمات. وقد أنشأت المفوضية فرقاً متنقلة للتوثيق المدني، بالتعاون مع الحكومة والجامعة الكاثوليكية في موزمبيق، وهي من الشركاء المحليين، بهدف إصدار شهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية التي تساعد الأشخاص على استعادة هوياتهم القانونية. وبفضل هذه الفرق، حصل حوالي 27 ألف شخص على وثائق جديدة منذ عام 2021.

ويقول غراسيليو تياغو، البالغ من العمر 49 عاماً، وهو مدرس في إحدى مدارس البلدة، والذي قُتلت زوجته خلال هجوم عام 2021: "يحتاج العائدون إلى الكثير من المساعدة. لقد تعرض العديد من المنازل للدمار ولم تحصل الكثير من العائلات على المأوى المناسب. هناك أيضاً ندرة كبيرة في المياه الصالحة للشرب، ونقص في المساعدة الطبية والغذاء وفرص العمل".

منذ عودته إلى بالما في أغسطس 2022، وجد غراسيليو الأمل من خلال الشباب الذين يعلمهم: "أقول لطلابي إنه يجب أن يدرسوا لأنه بدون التعليم، فإنك لا تحمي مستقبلك. وفي حرب كالتي نواجهها، يضيع الكثير. لا نريد الحرب، بل نريد السلام".