إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

تزايد الاحتياجات الإنسانية مع عودة 400 ألف سوري

إيجازات صحفية

تزايد الاحتياجات الإنسانية مع عودة 400 ألف سوري

11 أبريل 2025 متوفر أيضاً باللغات:
لاجئون سوريون عائدون من تركيا يحملون أمتعتهم عند معبر باب الهوى الحدودي في ريف إدلب، سوريا، في فبراير 2025.

لاجئون سوريون عائدون من تركيا يحملون أمتعتهم عند معبر باب الهوى الحدودي في ريف إدلب، سوريا، في فبراير 2025.

جنيف - عاد حوالي 400 ألف سوري من دول الجوار منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وذلك وفقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

خلال الفترة نفسها، عاد أكثر من مليون نازح داخلي داخل سوريا، ليصل إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى ديارهم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص.

ومع اقتراب العام الدراسي على نهايته، سيكون فصل الصيف من الفترات الهامة جداً للعودة الطوعية وفرصة لا يمكن تفويتها. ولكن لجعل هذه العودة ناجحة ومستدامة، سوف يحتاج السوريون إلى الدعم في مجالات المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية - وهي مجالات أثبتت المفوضية خبرتها فيها.

ويكمن الخطر في أنه بدون تمويل كافٍ، قد لا تتحقق عودة 1.5 مليون شخص المتوقعة هذا العام، وقد لا يكون أمام العائدين خيار آخر سوى المغادرة مرة أخرى. إن دعم المفوضية والجهات الفاعلة الإنسانية يعتبر من الأمور البالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار. ويعرض الخفض الحاد في التمويل الذي تواجهه المفوضية ملايين الأرواح للخطر، إذ يحتاج ما يقرب من 16.7 مليون شخص داخل سوريا - أي حوالي 90% من السكان - إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري في عداد النازحين داخلياً.

حان الوقت للاستثمار في تسهيل عودة اللاجئين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات. في يناير، أطلقت المفوضية إطاراً عملياتياً لمساعدة 1.5 مليون لاجئ ومليوني نازح داخلي على العودة إلى ديارهم في عام 2025. وحتى الآن، لم يتم التعهد إلا بمبلغ 71 مليون دولار أمريكي من أصل 575 مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب لبرامج المفوضية داخل سوريا لعام 2025. وبدون توفير تمويل إضافي، فإننا لن نتمكن من مساعدة سوى جزء ضئيل ممن يعتزمون العودة، مما يعني انخفاض عدد العائدين إلى ديارهم.

شهد تمويل الجهات المانحة للمفوضية انخفاضاً كبيراً بين عامي 2024 و2025. ويؤثر هذا الانخفاض على قوتنا العاملة، والتي ستتقلص بنسبة 30% داخل سوريا، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتنا على تقديم الدعم الأساسي.

بالإضافة إلى ذلك، وبدون توفر التمويل الكافي، فإن بعض أنشطة المفوضية المنقذة للحياة سوف تتوقف. ومن بين 122 مركزاً مجتمعياً تدعمها المفوضية، سيُضطر 44% منها إلى الإغلاق بحلول الصيف. وتُقدم المراكز المجتمعية مساعداتٍ حيوية، مثل دعم الصحة النفسية، والمساعدة القانونية، والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتوعية بمخاطر الألغام. كما أنها تُعزز التماسك الاجتماعي، وسيؤثر إغلاقها على العائدين ومجتمعاتهم، وكذلك على شركاء المفوضية المحليين.

على الرغم من هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة، تلتزم المفوضية بالبقاء وتقديم الخدمات في سوريا. ونحن نعمل بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف؛ ويجب أن تكون مساعدة العائدين جهداً تعاونياً لضمان الكفاءة والتأثير.

تقدّر المفوضية الدعم الذي تلقته على مدى سنوات عديدة لعملها في سوريا من جانب الجهات المانحة التقليدية، ونطالبها ببذل جهد إضافي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، ونناشد أيضاً الدول الغنية التي لم تُساهم لدعمنا في ضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم. من الضروري عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية.

لمساعدة السوريين في قرارهم بالعودة إلى ديارهم، أطلقت المفوضية منصة (link is external)سوريا هي الوطنLink is external، وهي منصة معلومات رقمية مبتكرة توفر معلومات آنية وموضوعية حول عملية العودة، بما في ذلك الخطوات القانونية، ووثائق الهوية، والحصول على السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها. كما تقدم الأسئلة الشائعة إرشادات حول تجديد وثائق الهوية، ودعم إصلاح المنازل المدمرة أو المتضررة، والحصول على المساعدة القانونية والاستشارات.

ومن خلال هذه المنصة، تقدم المفوضية معلومات موثوقة وحديثة، وهي ضرورية لمساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة، والتخطيط لمستقبلهم، والحفاظ على الأمل. ويتم تحديث المعلومات باستمرار.

منذ سقوط النظام السابق، أصبحت العودة إلى الوطن وبدء حياة جديدة ممكنة بالنسبة للسوريين. ومن خلال الاستثمار في المساعدات وجهود التعافي المبكر، فإنه يمكننا خلق الفرص والحفاظ على آمال السوريين. ويعتبر اغتنام هذه الفرصة مسؤوليتنا الجماعية.

للمزيد من المعلومات: