المفوضية تلتزم بالحلول الدائمة لأزمة النزوح المنسية في نيجيريا

أبوجا/ دكار/ جنيف - يدعو كبار مسؤولي العمليات والحماية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتركيز على محنة 3.7 مليون نازح قسراً في نيجيريا، وعلى الحاجة إلى تسريع إيجاد حلول مستدامة لهم.

أثنى كل من رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، وروفيندريني مينيكديويلا، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، على الجهود التي تبذلها الحكومة النيجيرية احتراماً لالتزاماتها القانونية الدولية، ولاستقبالها أكثر من 100,000 طالب لجوء ولاجئ من نحو 50 دولةً، وتعهدا بالعمل لتعزيز الاعتماد على الذات لدى النازحين قسراً في نيجيريا بعد زيارتهما التي انتهت اليوم إلى البلاد.

يمثل النيجيريون أكثر من 3 بالمائة من النازحين قسراً في العالم، والذين يبلغ عددهم 120 مليون شخص. ويوجد أكثر من 3.6 مليون شخص نزحوا قسراً داخل البلاد بسبب عوامل تتراوح بين النزاعات التي تشعلها الجماعات المسلحة غير الحكومية والاشتباكات القبلية التي تفاقمت بسبب ندرة الموارد. وقد تزايد عدد النازحين داخلياً تدريجياً، وما زال الكثيرون منهم يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.

ركزت الزيارة رفيعة المستوى على توفير الحلول الدائمة لهذه الأزمة المنسية، مع التركيز على نهج المجتمع بأكمله بقيادة الحكومة، والاستفادة من خبرات مختلف الجهات الفاعلة؛ بما في ذلك الأمم المتحدة والشركاء التنمويون الآخرون والدول الأعضاء والقطاع الخاص.

وقال مازو: "ليس بإمكاننا مشاهدة أوضاع النزوح المطولة تستمر دون نهاية، بينما تبقى الأسر النازحة قسراً متكلةً على المساعدات عاماً تلو الآخر.. لقد أخبرنا اللاجئون والنازحون داخلياً مراراً وتكراراً بأنهم يفضلون العمل على تلقي الإعانات. وفي بلدة بانكي، التقيت رجالاً ونساءً عادوا إلى ديارهم، وهم مستعدون لإعادة بناء حياتهم، وقد أصغينا إليهم ونحن نساعدهم في الحصول على فرص كسب الرزق".

على أرض الواقع، يعني وضع البرامج المستدامة تقديم الدعم للحكومة، ومساعدة المجتمعات النازحة في العودة إلى العمل، وضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الحكومية؛ بما في ذلك برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص لإنشاء سلاسل القيمة، والأدوات المالية المبتكرة لتسجيع الاستثمار في المجتمعات المعرضة للمخاطر، وغير ذلك الكثير.. وينسجم هذا مع أجندة الأمل المتجدد المعتمدة في نيجيريا، ومع أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي.

وتعمل المفوضية أصلاً مع الحكومة لمساعدة المجتمعات النازحة في زراعة آلاف الهكتارات من الأراضي، وتطوير أنظمة الري، ومعالجة مسائل الأمن الغذائي، وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية.

خلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام، سافر الوفد إلى ولاية بينو في المنطقة الشمالية الوسطى. كما زار ولاية بورنو في الشمال الشرقي، حيث التقى بأشخاصٍ عائدين من الكاميرون. وقد عاد أكثر من 30 ألف شخص منذ بداية العام، وتهدف المفوضية لضمان استفادتهم أيضاً من أنشطة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وقالت مينيكديويلا: "توفير الحلول هو أفضل صيغ الحماية.. ويتطلب ذلك تعاوناً يجمع الشركاء الإنسانيين والتنمويين وصناع السلام".

وأضاف أرجوان جين، ممثل المفوضية في نيجيريا: "بينما تبقى المفوضية في نيجيريا على أهبة الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية دوماً، نقوم أيضاً بدورٍ تحفيزي لدعم الحكومة في إيجاد الحلول للنزوح القسري انسجاماً مع مسؤولياتنا في مجال توفير الحماية والحلول".

انضم إلى مساعدي المفوض السامي في زيارتهما، مدير إدارة غرب ووسط إفريقيا لدى المفوضية، عبد الرؤوف غنون-كوندي، الذي سيولي الأولوية للحلول الدائمة للنازحين قسراً في أنحاء المنطقة، بما يستند إلى بيئة الحماية وفرص وظروف العمل، وتوفر التمويل التنموي ومن القطاع الخاص.

للمزيدٍ من المعلومات:

• في أبوجا، إدوارد أوغولا، [email protected]، هاتف: 2349010660511+
• في دكار (إقليمي)، لارا شلوتربيك، [email protected]، هاتف: 4520553029+ (واتساب)
• في جنيف، ويليام سبيندلر، [email protected]، هاتف: 41795495998+