المفوضية تحذر من مخاطر تغير المناخ التي تجتاح مجتمعات اللاجئين

تؤدي الظواهر الجوية العاتية والكوارث الطبيعية المدمرة إلى إلحاق الأضرار في حياة العديد من مجتمعات اللاجئين وغيرهم من النازحين في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تفاقم محنتهم، وفي بعض الحالات إجبارهم على متابعة طريقهم والبدء من الصفر مرة أخرى.

هذا ما لاحظته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال سلسلة من الفيضانات والزلازل والأعاصير والعواصف وموجات الحر الكارثية التي ضربت أماكن عيش اللاجئين والنازحين داخلياً في إفريقيا والأمريكتين وآسيا، وأبعد من ذلك.

في البرازيل، أودت الفيضانات المدمرة التي أصابت ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية الشهر الماضي بحياة ما لا يقل عن 170 شخصاً، وشردت أكثر من نصف مليون (630,000) وطالت تأثيراتها حوالي 2.39 مليون شخص. وكان من بين المتضررين 43,000 لاجئ وآخرين ممن هم بحاجة إلى الحماية الدولية، بما في ذلك أشخاص من فنزويلا وهايتي وكوبا.

وقد وصف اللاجئون لفرقنا كيف نجوا من الموت، وكيف فقدوا مخيماتهم ومنازلهم وممتلكاتهم وحتى أعمالهم. وفي ضواحي عاصمة الولاية، بورتو أليغري، روت أم لاجئة كيف جرفت المياه مخيمها العشوائي واضطرت للبحث عن مكان آمن لها على سطح المبنى لمدة يومين ريثما يتم إنقاذها.

وعلى الرغم من انحسار المياه الآن، إلا أن العواقب لا تزال ملموسة. ويتم الآن إيواء البرازيليين واللاجئين الذين فقدوا منازلهم في مآوٍ طارئة أو يتقاسمون منازل خاصة مع العديد من الأسر المتضررة الأخرى. وبعد مرور ما يقرب من شهرين، يختار الكثيرون العودة إلى منازلهم حتى في المناطق شديدة الخطورة والتي لا تتوفر فيها ظروف معيشية لائقة. ومع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتزايد المخاطر الصحية أيضاً. وتأتي الفيضانات الأخيرة في أعقاب سلسلة من الظواهر الجوية الأخرى الشديدة القساوة في البلاد، بما في ذلك العدد القياسي للحرائق وواحدة من أسوأ حالات الجفاف.

وتعمل المفوضية مع السلطات البرازيلية لتوفير المأوى الطارئ وتحديد الفئات الأكثر ضعفاً ودعمهم بخدمات المشورة والإحالة للحصول على الوثائق، إضافة إلى تقديم المساعدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتوزيع المواد الإغاثية مثل المراتب وأدوات المطبخ، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والإحالات إلى الخدمات الأساسية والمتخصصة. لكن الاحتياجات هائلة وستستمر في الارتفاع.

وفي أماكن أخرى، ضربت الكوارث المناخية أيضاً في الأسابيع الأخيرة مناطق في أفغانستان وبنغلاديش وشرق إفريقيا.

في جميع أنحاء شرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، لا يزال مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين داخلياً يعانون من التأثيرات الخطيرة للفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة بين أبريل ومايو من هذا العام. وفي بوروندي، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والصومال ــ وهي البلدان الأكثر تضرراً ــ غمرت المياه أو دمرت منازل العديد من اللاجئين، كما تضررت البنية التحتية الحيوية بما في ذلك الطرق وشبكات الصرف الصحي ومرافق النظافة. وبعد أن فقدوا منازلهم وسبل عيشهم، اضطر العديد من اللاجئين إلى التحرك والانتقال إلى مناطق أخرى بحثاً عن الأمان.

وتشعر المفوضية أيضاً بالقلق إزاء ارتفاع مخاطر الفيضانات في السودان وجنوب السودان مع هطول أمطار موسمية غزيرة حالياً في المناطق التي تستضيف آلاف الذين فروا من الصراع الدموي المستمر منذ عام في السودان. وفي تشاد، التي استقبلت 600,000 لاجئ سوداني منذ بداية الحرب، تتسبب الأمطار الغزيرة حالياً في جرف المآوي والبنية التحتية الهشة للاجئين في شرق البلاد.

وبينما لا تزال هناك فرصة الآن لتعزيز الاستعداد، فإن النقص الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية الأساسية في كل من السودان والدول المجاورة يهدد بتفاقم الوضع.

وتعمل المفوضية في المواقع الميدانية لدعم الحكومات والشركاء لتقديم المساعدة العاجلة للأشخاص الأكثر تضرراً وتعزيز جهود التأهب. وبما أنه من المتوقع أن يتفاقم الوضع على مدار العام، تطلق المفوضية اليوم نداءً لجمع ما يقرب من 40 مليون دولار لمساعدة وحماية 5.6 مليون لاجئ وعائد ونازح داخلياً والمجتمعات المحلية في بوروندي وإثيوبيا والصومال ورواندا وجنوب السودان والسودان. وسوف يغطي ذلك مواد الإغاثة الطارئة، بما في ذلك المأوى والمساعدات النقدية لمساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات على شراء الضروريات، بالإضافة إلى تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في مواقع النزوح والمجتمعات المضيفة. وسوف يذهب الدعم أيضاً إلى جهود إعادة تأهيل وإعادة تأسيس البنية التحتية مثل شبكات المياه وممرات الطرق وسدود الحماية من الفيضانات.

وتواصل المفوضية الدعوة مع جميع البلدان المضيفة والمجتمع الدولي لإدراج اللاجئين وغيرهم من السكان النازحين في خطط الحماية الاجتماعية، وخطط الطوارئ، وتخفيف حدة المخاطر، وخطط إعادة الإعمار والتكيف. وتحتاج المجتمعات المضيفة والحكومات إلى الدعم والاستثمارات لضمان تجهيز هؤلاء السكان لتحمل هذه الصدمات والاستجابة لها عند وقوعها، ولبناء القدرة على الصمود والبدء من جديد.

يشكل تواتر وشدة وحجم هذه الكوارث المناخية إشارة تحذير للعالم لا ينبغي تجاهلها. وفي حين أن أزمة المناخ تؤثر على الجميع على مستوى العالم، فإن الفئات الأكثر ضعفاً، والتي ساهمت بأقل قدر ممكن في أزمة تغير المناخ، هي التي تتحمل العبء الأكبر. ويتعين على العالم أن يتحرك الآن لضمان عدم تخلف المجتمعات الأكثر ضعفاً عن الركب.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، أولغا سارادو: [email protected] هاتف: 07 23 740 79 41+
• في جنيف، ويليام سبيندلر: [email protected]  هاتف: 5998 549 79 41+
• في البرازيل، ميغيل باشيوني: [email protected] هاتف: 3256 98875 11 55+
• في بنما، أناليا كيم: [email protected] هاتف: 1846 6898 507+
• في نيروبي، فيث كاسينا: [email protected] هاتف: 094 427 113 254+

ملاحظات للمحررين:

اعتباراً من نهاية عام 2023، كان ثلاثة أرباع النازحين قسراً، بما في ذلك النازحون داخلياً واللاجئون، يعيشون في بلدان شديدة التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ. كما بقي ما يقرب من نصفهم معرضين للصراعات.

ومع استمرار الصراعات لفترة أطول، فمن المرجح أن يظل الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المعرضة بشدة لتغير المناخ نازحين لسنوات عديدة. وتظهر أحدث البيانات والنماذج العلمية أن تعرضهم للمخاطر المناخية سوف يرتفع.

تسلط هذه الكوارث المناخية الضوء على الفجوات الحرجة في مجال التأهب والعمل المبكر. وبدون الدعم الكافي للاستعداد والصمود والتعافي من الصدمات المرتبطة بالمناخ، تواجه هذه المجتمعات مخاطر متزايدة تتمثل بالمزيد من النزوح والدمار. إن توسيع نطاق التمويل والعمل المناخي للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليه أمر بالغ الأهمية لتجنب أسوأ السيناريوهات.

لذلك، تتبنى المفوضية نهجاً مزدوجاً لمعالجة تغير المناخ: الاستجابة الفورية والعمل المناخي.

بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للاستجابة للكوارث المناخية، فإن صندوق المفوضية لمواجهة تغير المناخ الذي أطلقته مؤخراً مخصص لتعزيز التكيف والقدرة على الصمود بين النازحين قسراً ومضيفيهم. ويشمل ذلك مبادرات مثل إصلاح البيئة، والوصول المستدام إلى المياه والطاقة، وجهود التأهب المجتمعي للتخفيف من تأثير المخاطر المناخية قبل أن تتصاعد إلى مرحلة الكوارث. وتهدف المفوضية إلى جمع 100 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025 لهذه الأنشطة الحيوية.