مراجعة لأبرز التعهدات المقدمة في المنتدى العالمي للاجئين
مراجعة لأبرز التعهدات المقدمة في المنتدى العالمي للاجئين
جذب المنتدى العالمي الأول للاجئين إلى جنيف 3,000 مشارك من جميع أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر. وقد هدف المنتدى إلى إعادة تفعيل الاستجابة لملايين الأشخاص الذين تعرضوا للتهجير بسبب الحروب والاضطهاد ودعم المجتمعات التي تستضيفهم.
وقد حان الوقت الآن للنظر إلى الالتزامات الواسعة النطاق والهامة التي تم التعهد بها في المنتدى والهادفة لتحسين حياة 25.9 مليون لاجئ، إلى جانب مضيفيهم، والذين يعيش معظمهم في الدول النامية.
تم تقديم حوالي 840 تعهداً، ولا تزال تتدفق تعهدات أخرى بعد شهر من اختتام ذلك الحدث في قصر الأمم في جنيف. كما تبادل المشاركون أكثر من 400 مثال على الممارسات الجيدة التي توضح كيف بدأ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين بإحداث فارق في حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة
وقدم المشاركون 100 تعهد لدعم السياسات الوطنية الشاملة. وتعهدت الدول وغيرها، على سبيل المثال، بدعم السياسات الخاصة باللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات، وتعزيز نظم اللجوء، وحصول اللاجئين على فرص العمل والخدمات المالية، وإدماج اللاجئين في خطط التنمية الوطنية والمحلية والنظم الوطنية للتعليم والصحة.
أكثر من نصف عدد اللاجئين في العالم هم من الأطفال. وقد ركز أكثر من 140 تعهداً على توسيع فرص الحصول على تعليم جيد للاجئين ومضيفيهم. وتراوحت التعهدات من مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي إلى التعليم العالي والتقني والمهني.
ورغم أن اللاجئين بعيدون عن أوطانهم، إلا أنهم يريدون أن يعملوا. وقد تناول أكثر من 100 تعهد موضوع العمل وسبل المعيشة، بما في ذلك خلق الفرص الوظيفية، والعمل في الخدمات الرقمية، والمشاريع الصغرى، والتمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم تسجيل تعهدات بدعم خدمات البنية التحتية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والاتصال بشبكة الإنترنت والمأوى.
في وقت يزداد فيه القلق بشأن أزمة المناخ، التزمت أكثر من 40 دولة وجهة من أصحاب المصلحة الآخرين بدعم جهود الطاقة الخضراء والحفاظ عليها في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. وقد اشترك ثلاثون كياناً في "تحدي الطاقة النظيفة" التابع للمفوضية لتحقيق الوصول إلى طاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة وحديثة لجميع مخيمات اللاجئين والمجتمعات المضيفة القريبة منها بحلول عام 2030.
كما ركّز حوالي 160 تعهداً على تحقيق حلول دائمة، فيما تعهد عدد صغير من البلدان المضيفة بدمج مجموعات محددة من اللاجئين. وتعهدت العديد من دول الأصل بتهيئة الظروف للاجئين للعودة على المدى الطويل، وأعلنت عن جهودها لحل النزاعات وتعزيز حكم القانون وبناء السلام. كما تعهد العديد من الدول والمشاركين الآخرين باستخدام مواردهم السياسية والمالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
تمشياً مع دعوة الميثاق لاستراتيجية مدتها ثلاث سنوات بشأن إعادة التوطين والمسارات التكميلية، فقد كان هناك أيضاً أكثر من 100 التزام يهدف لتوسيع حلول البلدان الثالثة، مثل إعادة التوطين، والرعاية الخاصة أو المجتمعية، وخطط تنقل اليد العاملة، والمنح الدراسية للاجئين.
واستكمالاً للتعهدات الخاصة بتغيير السياسات، والبرامج الجديدة، والدعم الفني، فقد تضمّن أكثر من 250 تعهداً تقديم التزامات مالية. وستدعم هذه الالتزامات البلدان في كل من الاستجابة لحالات اللاجئين وتنفيذ السياسات الشاملة.
ونظراً لأن هذا الدعم سيتم ترجمته إلى أفعال على أرض الواقع في السنوات القادمة، فلن يعود اللاجئون للعيش في حالة من الفراغ القانوني أو معتمدين على المساعدات الإنسانية. بدلاً من ذلك، سيكونون قادرين على العيش بكرامة، يتمتعون بحقوقهم وينعمون بالأمل وبوضع أهداف لحياتهم.
وقد استقطب المنتدى أربعة رؤساء دول، والأمين العام للأمم المتحدة، وقادة الأعمال وممثلي منظمات الإغاثة والتنمية الدولية وغيرها.
كما حضر المنتدى 70 لاجئاً، وقد ساهمت مشاركتهم بإضفاء المزيد من النشاط والإلهام لهذا التجمع.
واستناداً لعملها الرائد خلال السنوات القليلة الماضية، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نافذة جديدة للتمويل بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة. كما أعلنت عن تبرع قدره 2.5 مليار دولار أمريكي لتعزيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل في البلدان المتضررة من الضعف والصراع والعنف.
كما أعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية عن تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي. وقد تبنت الشبكة الدولية للصراعات والضعف ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موقفاً مشتركاً بشأن تمويل حالات اللاجئين، حيث حددت مبادئ لمعالجة مسألة المساعدات الإنسانية والتنمية وإجراءات إحلال السلام في سياقات اللاجئين.
وقد بلغت التعهدات الإضافية بالدعم المالي من الدول وغيرها ما يزيد عن 2.3 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من القطاع الخاص، مما يؤكد دوره المتزايد في تعبئة الموارد الحيوية لدعم ملايين اللاجئين في جميع أنحاء العالم. ولم تلتزم الشركات بتوفير الموارد المالية فحسب، بل أيضاً التكنولوجيا ونماذج مشاريع الأعمال الجديدة والخبرات والاستثمارات في الاستجابة للاجئين.
- اقرأ أيضاً: مدونة مباشرة: المنتدى العالمي للاجئين
وتم الإعلان كذلك عن 15,000 فرصة عمل للاجئين، وأكثر من 125,000 ساعة من الخدمات القانونية المجانية كل عام، ودعم التعليم والتدريب، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير الاتصال بشكبة الإنترنت، وخدمات تطوير الأعمال، والتمويل المبتكر، والعمل الخيري الإسلامي.
كما اعترفت العديد من التعهدات بأهمية الحماية للأفراد من ذوي الاحتياجات المحددة المتنوعة. وقد شمل ذلك تعهدات بالتصدي للعنف الجنسي، وتمكين النساء والفتيات، ومعالجة الإعاقة، وإدراج اللاجئين في القرارات التي تؤثر عليهم.
وقد شكّل المنتدى معلماً رئيسياً في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وهو إطار لتقاسم أكثر إنصافاً وتنبؤاً للمسؤولية وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2018. وقد تعهد المجتمع الدولي بالتزامات رائدة خلال المنتدى وحان الوقت الآن لترجمة هذه الالتزامات على وجه السرعة إلى نتائج ملموسة للمستقبل.
