تقرير: حصول مليوني لاجئ على تصاريح دخول إلى 38 دولة على مدى عقدٍ من الزمن

جنيف – كشف تقرير جديد صدر اليوم أن أكثر من مليوني شخص من النازحين قسراً نتيجة الصراعات والأزمات حصلوا على تصاريح دخولٍ منحتها 37 دولة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى البرازيل، بين عامي 2010 و2021.  

وقد كانت هذه التصاريح بمثابة شريان حياة بالنسبة للاجئين، إذ أنها أتاحت فرصة التئام شملهم مع عائلاتهم، ومتابعة الدراسة والحصول على فرص للعمل والترشح لتلقي الدعم من خلال الكفالة.  

تسلط النسخة الأحدث من "مسارات آمنة للاجئين"، وهي دراسة مشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – الضوء على التقدم المحرز في مجال منح تصاريح الدخول إلى البلدان للاجئين المتحدرين من سبع دولٍ مختارة، وهي: أفغانستان، وإريتريا، وإيران، والعراق، والصومال، وسوريا، وفنزويلا.  

مما لا شك فيه أن وباء فيروس كورونا – وما رافقه من قيود على السفر وإغلاقٍ للحدود – قد أدى إلى تراجعٍ في إصدار تأشيرات السفر في عام 2020، إلا أن التقرير يبين أنّ العدد الإجمالي قد عاود الارتفاع في عام 2021، حيث بلغ عدد التصاريح الممنوحة 160,000 تصريح، متجاوزاً الرقم المسجل في عام 2011 – أي قبل عقدٍ من الزمن – بنسبة تفوق الـ50 بالمائة.  

وفي هذا السياق، قالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية: "نشيد بالجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها الحكومات والشركاء لتوفير مسارات إضافية للاجئين، تتجاوز حلول إعادة التوطين التقليدية. لقد أتاحت هذه المسارات أمام اللاجئين فرصاً للمساهمة إيجاباً في مجتمعاتهم الجديدة. ومن خلال مثل هذه النهج القائمة على التمكين، يصبح بمقدورنا فعلياً بناء مجتمعات مرنة وشاملة".  

مثلت تصاريح الدخول الممنوحة للم شمل العائلات نسبة ملحوظة من مجمل التصاريح الصادرة – أكثر من 1.2 مليون أو 64 بالمائة منها – مما يسلط الضوء على الأهمية المولاة للحفاظ على وحدة العائلة وضمان أمن أفرادها وسلامتهم. وقد لعبت برامج الكفالة أيضاً دوراً محورياً، حيث استفاد منها آلاف الأشخاص.  

في عام 2021، برزت كل من ألمانيا وكندا في الطليعة من حيث منح تأشيرات العمل والدراسة والتأشيرات العائلية للاجئين من الدول السبع المشمولة بالتحليل. أما المملكة المتحدة والسويد والولايات المتحدة، فقد لعبت أيضاً دوراً ملحوظاً، مكملةً قائمة الدول الخمس الأولى من حيث عدد تصاريح الدخول الصادرة. وبالمجمل، مثلت أوروبا 54 بالمائة من كافة التصاريح الصادرة، بينما جاءت الأمريكتان في المرتبة الثانية بفرقٍ بسيط وبنسبة 38 بالمائة.  

لكن لم يأت التقدم المحرز دون تحديات.. فالتقرير يركز أيضاً على معوقات القائمة التي تمنع اللاجئين من الحصول على تصاريح الدخول هذه، بما في ذلك عدم توفر وثائق السفر، وارتفاع التكاليف الإدارية، والتشدد في الوثائق المطلوبة، وعدم كفاية المعلومات والمساعدة. وتدعو المفوضية إلى تذليل هذه العقبات لتحقيق الإنصاف في إمكانية الوصول.  

وأضافت تريغز: "ما زلنا نشهد زيادة في مستويات النزوح القسري العالمية، ولا بد لنا من العمل معاً لتوسيع هذه المسارات الآمنة دعماً للاجئين. إن تعزيز إمكانية الوصول إلى بلدانٍ ثالثة يحسن من حماية النازحين قسراً ويخفف من الإجهاد الذي يطال الدول المضيفة الحالية". 

استباقاً لدورة العام 2023 من المنتدى العالمي للاجئين المزمع عقدها في ديسمبر القادم، تحث المفوضية الحكومات وكافة الجهات المعنية الأخرى على تجديد التزامها بتوسيع المسارات الآمنة المتاحة أمام اللاجئين. ومن خلال الجهود القائمة المبذولة لتطوير التعهدات متعددة الأطراف بشأن المسارات التكميلية القائمة على المهارات ولم شمل الأسر ووثائق السفر، يمكن اتخاذ خطواتٍ ملموسة لزيادة عدد الفرص المتاحة أمام اللاجئين في بلدانٍ ثالثة.  

واختتمت تريغز: "معاً، بإمكاننا تقديم دعمٍ ملموسٍ وتمهيد سبل جديدة لحماية أولئك الذين يلتمسون الأمان".  

ملاحظات للمحررين:  

هذه هي النسخة الثالثة من تقرير "المسارات الآمنة للاجئين" الذي يأتي في إطار مشروع مشترك بين المفوضية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة الفجوات التي تعتري المعلومات وبناء ركيزة بيانية مدعمة بالأدلة بشأن المسارات التكميلية. بدأ المشروع في عام 2018، وهو يتفحص المعلومات الإحصائية من عام 2010 حتى عام 2021. ويجمع التقرير نصف السنوي بياناتٍ من 37 بلداً من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرازيل. ويركز بشكل خاص على مسارات لم شمل الأسرة والتعليم وتنقل العمالة من سبع جنسيات (أفغانستان وإريتريا وإيران والعراق وسوريا والصومال وفنزويلا)؛ ويهدف العمل الجاري إلى توسيع نطاق التحليل ليشمل الكفالة والدخول لأسباب إنسانية. ونظراً للطبيعة المتغيرة باستمرار لاحتياجات اللجوء، واتجاهات الاعتراف باللاجئين، فقد تم اختيار هذه الجنسيات على أساس العديد من المؤشرات والعوامل، مثل حقيقة أن هذه المجموعات السبع مجتمعة تمثل أكثر من نصف لاجئي العالم تحت ولاية المفوضية في كل سنة من السنوات التي تغطيها عملية جمع البيانات هذه (2010-2021)، كما أنها تعكس ارتفاع معدلات الاعتراف باللاجئين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرازيل، والتي تراوحت بين 43 بالمائة و90 بالمائة في عام 2021.  

• للاطلاع على التقرير، يرجى زيارة الرابط هنا.  

• للاطلاع على لمحة شاملة عن التقرير بشكلٍ تفاعلي، يرجى زيارة الرابط هنا.  

جهات الاتصال الإعلامية:  

• في جنيف، يوجين بيون: [email protected]، هاتف: 8719 747 79 41+