المفوضية تعرب عن قلقها إزاء عودة اللاجئين النيجيريين من الكاميرون

فيما يلي ملخّص لما قاله المتحدّث باسم المفوضية في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف. ومن الممكن إيجاد المزيد من المعلومات على المواقع الإلكترونية للمفوضية، www.unhcr.org وwww.unhcr.fr، التي يجب التحقق منها بانتظام للتحديثات الإعلامية خلال الأيام غير المغطاة.

المفوضية تعرب عن قلقها إزاء عودة اللاجئين النيجيريين من الكاميرون

تعرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء استمرار الإعادة القسرية لمئات اللاجئين من منطقة أقصى الشمال في الكاميرون إلى شمال شرق نيجيريا، على الرغم من التوقيع مؤخراً على الاتفاقية الثلاثية التي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى ضمان العودة الطوعية.

وحتى الآن في هذا العام، أعادت الكاميرون قسراً أكثر من 2,600 لاجئ إلى القرى الحدودية النيجيرية.

وتعرب المفوضية عن قلقها بشكل خاص إزاء استمرار الإعادة القسرية دون هوادة بعد توقيع حكومتي نيجيريا والكاميرون على اتفاقية ثلاثية مع المفوضية في ياوندي في 2 مارس لتسهيل العودة الطوعية للاجئين النيجيريين عندما تكون الظروف مؤاتية.

وفي نيجيريا، سمعت فرق المفوضية ووثقت أخباراً عن إجبار القوات الكاميرونية اللاجئين على العودة – دون إعطائهم الوقت لجمع ممتلكاتهم. وفي أحد الحوادث في 4 مارس، ووفقاً لفرق المراقبة التابعة للمفوضية في المناطق الحدودية، تمت إعادة حوالي 26 رجلاً و27 امرأةً وطفلاً من بلدة أمتيد الكاميرونية الحدودية في مقاطعة كولوفاتا، حيث لجأوا.

وفي ولاية بورنو في نيجيريا، تم جمع بعض اللاجئين خلال هجوم عسكري ضد متمردي بوكو حرام في جبال مندرة على الجانب الكاميروني من الحدود ونُقلوا في شاحنات إلى مخيم للنازحين في بانكي. وكان من بين الأشخاص الذين تمت إعادتهم، طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً وامرأة حامل في شهرها التاسع، أنجبت بعد يوم واحد من وصولها إلى بانكي.

وخلال هذه الفوضى، فُصلت العائلات وأُجبرت بعض النساء على ترك أطفالهن الصغار في الكاميرون، بما في ذلك طفل دون الثلاثة أعوام. وقدّمت وكالات الإغاثة الطعام والمياه للعائدين الذين يستقرون حالياً في مخيم بانكي للنازحين داخلياً. وسجّل موظفو المفوضية أيضاً حوالي 17 شخصاً ادعوا أنهم مواطنون كاميرونيون وأفادوا أيضاً بأنه قد تم نقلهم عن طريق الخطأ إلى بانكي. ومن الشائع في هذه المنطقة إيجاد أشخاص لا يملكون وثائق تثبت جنسيتهم.

وبينما تعترف المفوضية بسخاء الحكومة الكاميرونية والمجتمعات المحلية التي تستضيف أكثر من 85,000 لاجئ نيجيري، فهي تدعو حكومة الكاميرون إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحماية اللاجئين، فضلاً عن القانون الكاميروني.

وتعتبر العودة القسرية لطالبي اللجوء واللاجئين بمثابة طرد وتشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، اللتين صدّقت عليهما الكاميرون.

وفي عام 2016، تم ترحيل مجموعات أخرى من اللاجئين النيجيريين إلى شمال شرق نيجيريا. وفي 14 يونيو 2016 مثلاً، أعادت السلطات الكاميرونية في منطقة أقصى الشمال 338 طالب لجوء نيجيري، غالبيتهم من النساء والأطفال، من كولوفاتا إلى نيجيريا. ووقعت الحادثة بعد أيام قليلة من اعتماد الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا إطار عمل أبوجا بشأن الحماية في أزمة حوض بحيرة تشاد، وتأكيدها مرة جديدة، من بين أمور أخرى، على أهمية مبدأ عدم الطرد (عدم الإعادة).

وبينما تعترف المفوضية بالشواغل الأمنية الوطنية المشروعة للحكومة الكاميرونية، فهي تذكر السلطات بأن اللاجئين يفرون من عنف وهجمات بوكو حرام ويتعين ضمان حصولهم على اللجوء والحماية.

وفي المحادثات التي جرت مؤخراً مع الحكومة الكاميرونية، أعربت المفوضية عن قلقها العميق إزاء الإعادة القسرية وطلبت ضمانات من الحكومة بشأن التزامها بالاتفاقية الثلاثية. ونحن نأمل أيضاً أن تتخذ السلطات الكاميرونية الخطوات اللازمة للالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحق طلب اللجوء والحماية من الطرد.

يستمر انعدام الأمن في شمال شرق نيجيريا ولا يزال الحصول على الخدمات الأساسية محدوداً. ويجد معظم اللاجئين العائدين أنفسهم في حالات نزوح داخلي عند العودة ولا يتمكنون من الرجوع إلى مناطقهم الأصل.

أدت الأزمة في حوض بحيرة تشاد إلى نزوح أكثر من 2.7 مليون شخص – بينهم حوالي 200,000 لاجئ في البلدان المجاورة.

وتدعو المفوضية البلدان المجاورة لنيجيريا إلى إبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الفارين من الأزمة الذين يبحثون عن الأمان ما يسمح لهم بالدخول إلى أراضيها والاستفادة من إجراءات اللجوء. وتستمر المفوضية أيضاً في مراقبة وضع اللاجئين والعائدين على جانبي الحدود.

لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، الرجاء الاتصال:

في جنيف، بابار بالوش، [email protected]، +41 79 513 95 49

النهاية