المفوضية تحذر من المخاطر التي يتعرض لها نظام اللجوء على حدود أوروبا وتحث على وقف عمليات الصد والعنف ضد اللاجئين

إزاء ارتفاع وتيرة حالات طرد اللاجئين وطالبي اللجوء وصدهم على الحدود البرية والبحرية لأوروبا، تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها حيال ذلك وتدعو الدول إلى التحقيق في هذه الممارسات ووقفها.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: "تلقت المفوضية سلسلة متواصلة من التقارير حول قيام بعض الدول الأوروبية بتقييد فرص الوصول من أجل طلب اللجوء، وإعادة الأشخاص بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدام العنف ضدهم على الحدود".

وأضافت: "تتم عمليات الصد بطريقة عنيفة، وعلى ما يبدو منهجية، ويتم سحب القوارب التي تقل لاجئين من أجل إعادتها. كما يتم تجميع الأشخاص بعد هبوطهم على اليابسة وإعادتهم مرة أخرى إلى البحر. وقد أفاد كثيرون عن ارتكاب قوات حكومية لأعمال عنف وانتهاكات".

كما يتم احتجاز الأشخاص الذين يصلون براً بشكل غير رسمي وإعادتهم قسراً إلى البلدان المجاورة دون أي اعتبار لاحتياجات الحماية الدولية الخاصة بهم.

تلزم اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي الدول بحماية حق الأشخاص في طلب اللجوء والحماية من الإعادة القسرية، حتى لو دخلوا بشكل غير قانوني. لا يمكن للسلطات منع دخول الأشخاص أو إعادتهم تلقائياً دون إجراء تقييم فردي لأولئك الذين هم بحاجة إلى الحماية.

وأشارت تريغز إلى أن "احترام حياة الإنسان وحقوق اللاجئين ليس اختياراً، بل إنه التزام قانوني وأخلاقي. على الرغم من أن للدول الحق المشروع في إدارة حدودها وفقاً للقانون الدولي، إلا أنه يجب عليها أيضاً احترام حقوق الإنسان. ببساطة، فإن عمليات الصد تعتبر غير قانونية".

وأضافت: "الحق في طلب اللجوء هو حق أساسي من حقوق الإنسان. جائحة فيروس كورونا لا تستثني أحداً، إذ من الممكن توفير الحماية من الوباء وضمان سبل الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة والسريعة".

وقد عبرت المفوضية عن مخاوفها للدول الأوروبية بشكل واضح، وتدعو إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المزعومة وسوء المعاملة بناءً على شهادات موثوقة تؤكدها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والتقارير مفتوحة المصادر.

وقالت تريغز: "ندعو إلى إنشاء آليات رصد وطنية مستقلة لضمان الوصول إلى سبل اللجوء، ومنع حدوث انتهاكات للحقوق على الحدود، وإلى ضمان وجود المساءلة. يقترح ميثاق الاتحاد الأوروبي رصداً مستقلاً ونحن نحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم ذلك".

يستمر عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في الانخفاض كل عام. فقد هبط عدد القادمين عن طريق البحر والبر في عام 2020 بنسبة 23 في المائة (95,000 شخص) مقارنة بعام 2019 (123,700 شخص) وبنسبة 33 في المائة (141.500 شخص) مقارنة بعام 2018.

وختمت تريغز، قائلة: "مع وجود عدد قليل جداً من القادمين إلى أوروبا، يجب أن يكون ذلك وضعاً يمكن التحكم فيه. من المؤسف أن قضية اللجوء لا تزال مسيسة وخلافية على الرغم من هذه الأعداد المتناقصة".

تدرك المفوضية أن بعض الدول تتحمل مسؤولية أكثر من غيرها من حيث استضافة الوافدين الجدد، وتدعو الدول الأوروبية الأخرى والاتحاد الأوروبي إلى إظهار التضامن من خلال تقديم الدعم لهم.

كما تدعو المفوضية الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها الحالية لحماية اللاجئين من خلال السماح لطالبي اللجوء بعبور حدودها وإنقاذهم في عرض البحر والسماح بإنزالهم على اليابسة وتسجيلهم ودعمهم.

والمفوضية على استعداد لمساعدة الدول في الوفاء بهذه الالتزامات الدولية المتعلقة باللجوء.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+
• في أوروبا، يرجى مراجعة القائمة الكاملة للمتحدثين الرسميين هنا.