المفوضية تدعو اليونان للتحقيق في حالات لصد طالبي اللجوء على الحدود البحرية والبرية مع تركيا

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، الذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

تحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليونان على التحقيق في تقارير متعددة حول حالات صد قامت بها السلطات اليونانية على الحدود البحرية والبرية للبلاد، وربما إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى تركيا بعد وصولهم إلى الأراضي اليونانية أو المياه الإقليمية.

وقد عبرت المفوضية مراراً وتكراراً عن مخاوفها للحكومة اليونانية ودعت إلى إجراء تحقيقات عاجلة في سلسلة من الحوادث المزعومة التي تم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام، والتي تم تأكيد العديد منها من قبل المنظمات غير الحكومية والشهادات المباشرة. وقد ارتفع عدد هذه الادعاءات منذ شهر مارس، حيث تشير التقارير إلى أنه من الممكن أن تكون عدة مجموعات من الأشخاص قد تم إعادتهم بإجراءات موجزة بعد وصولهم إلى الأراضي اليونانية.

وقد وصل حوالي 3,000 طالب لجوء إلى اليونان عن طريق البر والبحر منذ بداية شهر مارس، وهو انخفاض حاد مقارنة بالأشهر والسنوات السابقة. ومع ذلك، فإن عدد حالات الرد المبلغ عنها، لا سيما في عرض البحر، آخذ في الارتفاع.

لليونان الحق المشروع في مراقبة حدودها وإدارة الهجرة غير الشرعية مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين. يجب أن تضمن عمليات المراقبة والممارسات حقوق طالبي اللجوء ويجب عدم إبعادهم عند حدود اليونان.

أظهر خفر السواحل اليوناني تفانياً وشجاعة استثنائيتين من أجل إنقاذ حياة عدد لا يحصى من اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر. ومع ذلك، فإن المزاعم الحالية تتعارض مع التزامات اليونان الدولية ويمكن أن تعرض حياة الأشخاص لخطر جسيم.

إن حق التماس اللجوء والتمتع به حق أساسي ويجب أن يُتاح لجميع طالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء والحماية من الطرد أو الإعادة القسرية غير الرسمية.

وقد عمّق وباء فيروس كورونا من محنة الأشخاص الفارين من الحروب والنزاعات والاضطهاد، لكن الأشخاص المضطرين للفرار من النزاعات والاضطهاد لا ينبغي أن يحرموا من التمتع بالسلامة والحماية في ظل هذه الظروف.

ولطالما دعت المفوضية الدول لإدارة القيود الحدودية بطرق تحترم أيضاً حقوق الإنسان الدولية والمعايير الدولية لحماية اللاجئين، بما في ذلك من خلال الحجر الصحي والفحوصات الصحية. ومع بروز الحاجة للحد من المخاطر على الصحة العامة، تدعم المفوضية الجهود وتدعو لتوفير مساحات إضافية وكافية للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، أندريه ماهيستش: [email protected] 9709 642 79 41+
• في أثنيا، ستيلا نانو: [email protected] 7800 200 216 30+
• في اليونان، بوريس تشيشيركوف: [email protected] 54661 9518 306+