المفوضية ترحّب بإنشاء آلية مالية جديدة لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة

نيويورك – المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. رحّبت المفوضية بأداة تمويل مبتكرة لمعالجة أزمات اللجوء في البلدان المتوسطة الدخل حول العالم، أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في قمة القادة حول أزمة اللاجئين في نيويورك.

وبالإجمال، في عام 2015 كان هناك 86% من اللاجئين في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وقريبة من مناطق الصراع، من بينها بلدان عديدة تسعى جاهدةً من أجل التوصل إلى وسائل مستدامة لإدارة التكاليف الإضافية الناتجة عن استضافة اللاجئين.

وسيساعد البرنامج العالمي للتمويل الميسر الخاص بالبنك الدولي هذه البلدان في الحصول على تمويل إنمائي أساسي ويساعد في الوقت نفسه على سد الفجوة بينها وبين المنظمات التي تقدم المساعدة الإنسانية المباشرة على الأرض.

وقد رحّب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالبرنامج وأيضاً بالمساهمة التي قدّمتها الولايات المتحدة الأميركية في قمة القادة حول أزمة اللاجئين بتاريخ 20 سبتمبر والتي بلغت قيمتها 50 مليون دولار أميركي وسمحت بتنفيذ البرنامج.

وقال غراندي: "أرى أنّ البرنامج العالمي للتمويل الميسر مناسب جداً لتمويل المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي يمكن أن تدعم النمو الطويل الأمد وتقدم الفرص لأبناء المجتمعات المحلية وللاجئين على حدّ سواء في البلدان المتوسطة الدخل".

"من شأن ذلك أن يحدّ من الضغوط على الموارد المالية الحكومية والإنسانية، ويسمح بتوجيه الموارد بصورة أفضل وأكثر كفاءةً".

وأضاف: "إذا تمكّن المزيد من اللاجئين وأبناء المجتمعات المحلية من العثور على وظائف، أو تمتعوا بحرية المتاجرة أو إطلاق المشاريع التجارية، يمكنهم أن يساهموا بصورة إضافية في الاقتصاد وفي دعم عائلاتهم. من شأن ذلك أن يحدّ من الضغوط على الموارد المالية الحكومية والإنسانية، ويسمح بتوجيه الموارد بصورة أفضل وأكثر كفاءةً".

ومنذ أن اندلعت الأزمة السورية في عام 2011، استضافت البلدان المجاورة المتوسطة الدخل وهي مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا حوالي 4.8 مليون لاجئٍ. واستضافت تركيا في العام الماضي 2.5 مليون لاجئٍ وهو عدد فاق عدد اللاجئين في أي بلد آخر حول العالم بينما استضاف لبنان عدداً من اللاجئين فاق عدد اللاجئين في أي بلد آخر مقارنةً بعدد سكانه.

وقد ساهم البرنامج العالمي للتمويل الميسر في توسيع نطاق برنامج التمويل الميسر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصبح عالمي المستوى بعد أن أُطلق في وقت سابق من هذا العام لدعم الأردن ولبنان وهما البلدان المتوسطا الدخل اللذان تغيّرت خصائصهما السكانية بالصورة الأكبر بعد استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

وقال غراندي بأنّ برنامج التمويل الميسر يؤدي دورَيْن مهمَيْن كانا غائبَيْن في بداية الأزمة السورية قبل خمس سنوات. أوّلاً، أنه يقدّم للحكومات فرصةَ تمويل المشاريع الاستثمارية التي تلبي الاحتياجات التنموية للاجئين والمجتمعات المضيفة المحلية على حد سواء.

"السعي للعودة بالفوائد على اللاجئين والمجتمعات المحلية على حد سواء هو طبعاً نموذج منصف لا بدّ لنا من تكراره في أي مكان آخر".

وقال: "يعتبر السعي للعودة بالفوائد على اللاجئين والمجتمعات المحلية على حد سواء نموذجاً منصفاً بالطبع لا بدّ لنا من تكراره في أي مكان آخر".

وثانياً، هو يشكل رسالة تضامنٍ مهمةً مع حكومات وأبناء البلدان المضيفة لكي يعترف مجتمع المانحين بأنّ التحدي سيكون طويل الأمد وأن تكاليفه ستكون مرتفعةً جداً؛ وبالتالي يعتبر الدعم المتواصل من المفوضية مهماً.

ولطالما كان حشد الدعم للبرامج الطويلة الأمد في أوضاع اللجوء ما بعد حالات الطوارئ هدفاً تصبو إليه المفوضية والوكالات الإنسانية الأخرى. وحتى هذا التاريخ، تبيّن أنّ هذا الهدف بعيد المنال بشكل محبط.

واعتمد برنامج التمويل الميسر على الأدلة المستمدة من البحوث الميدانية المشتركة بين المفوضية والبنك الدولي بشأن فقر اللاجئين في لبنان والأردن، وقد بيّن بوضوح القيود المفروضة على المساعدة الإنسانية في الاستجابة لتأثير النزاعات على الاقتصاد المحلي وظروف اللاجئين على حد سواء.

وترى المفوضية أنّ هذا التعاون ما بين الجهات الفاعلة في المجالَيْن الإنساني والتنموي يثبت فعاليته بصورة متزايدة في معالجة الأزمات الطويلة الأمد بصورة أكثر استدامةً.