الكويت تمنح المفوضية 110 ملايين دولار أمريكي لصالح عملياتها في سوريا

جنيف، 18 أبريل/نيسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - توجه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، بالشكر والعرفان لدولة الكويت وأثنى عليها بعدما تسلم شيكاً غير مسبوق بقيمة 110 مليون دولار أمريكي لصالح العمليات الخاصة بالأزمة السورية.

وفي كلمة ألقاها في حفل تقديم أقيم في جنيف، حث المفوض السامي دولاً أخرى أن تحذو حذو الكويت، حيث قال إنها منحت المفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى "مساحة للتنفس" في وقت يتعثر فيه التمويل بشكل كبير.

وأعاد المفوض السامي التأكيد على اقتراح يقتضي بقيام الحكومات بتأسيس صندوق خاص للأزمة السورية، بدلاً من استخدام الميزانيات القائمة لصالح الأزمات الإنسانية لأنها لم تكن كافية لتلك المهمة. وقال: "ما من سبيل لتمويل احتياجات الشعب السوري، بالداخل والخارج، في ظل الميزانيات التقليدية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم [في سوريا]".

وقد قام سفير دولة الكويت، ضرار عبد الرزاق رزوقي، يوم الخميس بتسليم شيكات يبلغ إجمالي قيمتها 275 مليون دولار أمريكي للمفوضية والمنظمات الشقيقة، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي (40 مليون دولار أمريكي)، ومنظمة الصحة العالمية (35 مليون دولار أمريكي)، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" (53 مليون دولار أمريكي)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (15 مليون دولار أمريكي) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (10 ملايين دولار أمريكي).

كما ذكر أن اللاجئين السوريين في دول الجوار "بحاجة إلى الكثير من العون، وبحاجة إلى الكثير من الرعاية، وأعتقد أن المفوضية تتحمل عبئاً كبيراً". كما أضاف أن توزيع المال قد استغرق وقتاً طويلاً؛ لأن حكومة الكويت وشركاءها كانوا بحاجة إلى تحديد الأماكن الأشد احتياجاً.

وقال غوتيريس أنه قبل وصول المساهمات من دولة الكويت، كانت عمليات المفوضية الخاصة بالأزمة السورية تُمول بنسبة 30-32 بالمائة فقط. فتبرعات دولة الكويت -الأكبر على الإطلاق من كل التبرعات التي حصلت عليها المفوضية من أي دولة من دول الخليج - من شأنها زيادة هذه النسبة إلى ما يزيد عن 50 بالمائة. "حقاً إنها مساهمة في غاية الأهمية؛ لأنها توفر مُتنفساً ضرورياً لوصول المزيد من المساهمات الأخرى".

إلا أنه صرح بأن الاحتياجات في ارتفاع متواصل: فقد تنبأت خطة الاستجابة الإقليمية المحدثة للاجئين السوريين والتي صدرت في ديسمبر/كانون الأول بأن عدد اللاجئين سيتجاوز 1.1 مليون بحلول منتصف عام 2013. إلا أن غوتيريس أوضح يوم الأربعاء أن هذا الرقم قد ثبت عند 1.367 مليون، وقال إن السوريين كانوا يفرون من سوريا بمعدل 8,000 في اليوم. وذكر أنه من المُقرر إصدار نداء جديد في شهر مايو/أيار.

واستطرد المفوض السامي قائلاً: "إن هذا الأمر يُبين أننا بصدد مهمة أكبر كثيراً من تلك التي تنبأنا بها في الأساس، ولكن لسوء الحظ كانت برامجنا تعاني نقصاً في التمويل بشكل نسبي... وقد أدت مساهمة دولة الكويت إلى تغيير الموقف تغييراً جوهرياً ومنحنا القوة لمواصلة تكثيف جهودنا".

إلا أن غوتيريس أشار إلى أنه في حين امتلكت المفوضية وشركاؤها القدرة على العمل في جميع أرجاء سوريا وفي دول الجوار، فإن اتساع نطاق المشكلة وتفاقمها دل على أن "قدرتنا على تقديم المساعدات لا تتناسب مع الاحتياجات" حيث قال: "وهذه الاحتياجات تشمل المأوى والغذاء والدعم الصحي وتوفير فرصة التعليم للأطفال والاستشارة النفسية الاجتماعية والدعم المالي".

كما ذكر أن ذلك الأمر هو السبب الذي دفع المفوضية وشركاءها، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى ممن حضرن العرض التقديمي الذي عقد يوم الخميس، إلى توجيه نداء إلى الحكومات لتأسيس صندوق خاص لسوريا، حيث قال: "إنها ليست أزمة كأي أزمة أخرى؛ فأبعادها وشدتها ومستوى المعاناة ومستوى الدمار يصل إلى حد يستحيل التعامل معه بالميزانيات الإنسانية العادية".

وأضاف غوتيريس، الذي عبر عن ثقته بالحصول على الدعم، قائلاً: "لهذا السبب أصررت أنا وزملائي على الحاجة إلى التصديق على بدلات خاصة للميزانية من قبل البرلمانات في أقرب وقت ممكن كي نصبح قادرين على تمويل هذا الوضع الإنساني المأساوي".

كما أكد غوتيريس على أن الأزمة لم تنته على الإطلاق، وأن إن لم يكن هناك حل سياسي فسيزداد عدد اللاجئين إلى ثلاثة أضعاف بنهاية هذا العام، حيث قال: "لولا مساهمة دولة الكويت التي جاءت في الوقت المناسب لواجهنا جميعنا مشاكل خطيرة". وسعياً إلى حث الآخرين على الاحتذاء بدور دولة الكويت الرائد، حذر من أنه في غياب التمويل الكافي، "من المرجح أن نضطر إلى قصر أنشطتنا على الحماية الأساسية والمساعدات الأساسية الخاصة بإنقاذ الحياة".

وقال جميع ممثلي المنظمات الأخرى خلال الاجتماع الذي عُقد في جنيف يوم الخميس أنهم كانوا يعانون نقصاً شديداً في التمويل، وأن مساهمة دولة الكويت من شأنها إحداث أثر كبير. وذكر بروس أيلوارد، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن هذه المساهمة ستمكن منظمته من الوصول إلى 3.7 ملايين شخص محتاج من إجمالي العدد الحالي البالغ مليوني شخص، حيث قال: "نتطلع إلى إحداث تغير كبير فيما يمكننا القيام به".

متوجهاً بالشكر والعرفان لدولة الكويت، أثنى غوتيريس على "حكمة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح وشجاعته في اتخاذ قرار بالعمل من خلال النظام الإنساني الدولي المتعدد الأطراف، الأمر الذي من شأنه إعلاء صوت دولة الكويت ونفوذها في المجتمع الدولي".