سوريا

أدت الأزمة المستمرة منذ 12 عاماً - جنباً إلى جنب مع التأثير غير المباشر للصراع في أوكرانيا، والأزمة المالية في المنطقة، وجائحة كوفيد - إلى تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا. ويجعل ارتفاع مستويات التضخم السلع والخدمات الأساسية غير ميسورة التكلفة لكثير من الناس. وقد ارتفعت الأسعار أكثر من 800 في المائة في العامين الماضيين وحدهما. وتشير التقديرات إلى أن 12.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وزادت الزلازل في فبراير 2023، والتي طال تأثيرها حوالي 8.8 مليون شخص، من تفاقم الوضع.

بحسب تقديرات الأمم المتحدة، هناك 6.8 مليون شخص من النازحين داخلياً في سوريا، بعضهم نزح عدة مرات. وتستضيف سوريا أيضاً حوالي 18,500 لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من العراقيين ويعيشون في مناطق حضرية في العاصمة دمشق وما حولها.

تعمل المفوضية في سوريا مع 29 شريكاً، بما في ذلك الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية ووكالات الأمم المتحدة، وتدير ثمانية مكاتب ميدانية تغطي جميع المحافظات الأربع عشرة في البلاد. وضمن إطار التنسيق بين الوكالات في سوريا، تقود المفوضية قطاعي "الحماية والخدمات المجتمعية" و "المأوى والمواد غير الغذائية"، جنباً إلى جنب مع الوزارات التنفيذية ذات الصلة.

يقدم مكتب المفوضية في سوريا المساعدة والخدمات في مجال الحماية للنازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة واللاجئين وطالبي اللجوء، مع التركيز على تعزيز الحلول والاعتماد على الذات.