المفوضية تحذر من وجود احتياجات ماسة لتجنب أزمة أعمق في منطقة الساحل

باماكو - أثنت نائبة المفوض السامي لشؤون الحماية روفيندريني مينيكديويلا على مالي وجيرانها لإبقاء حدودهم مفتوحة أمام الأشخاص الفارين من المخاطر، ولالتزامهم بمبادئ اللجوء في منطقة تعاني من الهشاشة.

مالي هي واحدة من عدة بلدان توفر ملاذاً آمناً لأكثر من 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء ممن عبروا الحدود الدولية هرباً من الحرب والاضطهاد وغير ذلك من المخاطر المتفشية التي تهدد حياتهم في منطقة الساحل وأماكن أخرى في إفريقيا.

في ختام زيارة لها استغرقت أسبوعاً إلى مالي وتوغو أواخر الأسبوع الماضي، أشادت مينيكديويلا مينيكديويلا بنهج مالي السخي تجاه اللاجئين من خلال إبقاء حدودها مفتوحة أمامهم، ومنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الماليون بمجرد التسجيل، بما في ذلك الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم. لكنها حذرت من أن مثل هذه الاستجابات الإنسانية يمكنها أن تصبح نادرة شيئاً فشيئاً دون توفر دعم دولي فوري ومستدام.

وحذرت مينيكديويلا من أن مالي ودولاً أخرى في منطقة الساحل الإفريقي تتعرض لضغوط "مثيرة للقلق" بسبب النزوح القسري وتحتاج إلى دعم فوري وإضافي لتجنب حدوث أزمة إنسانية أكثر حدة.

وقالت: "إن المخاطر في مالي والدول المجاورة لها، والتي تواجه الكثير منها الآن أزمات نزوح، مثيرة للقلق. يجب علينا أن نتحرك الآن لضمان سلامة ورفاه اللاجئين والنازحين، والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم خلال هذه الأوقات الصعبة".

تستضيف البلاد حالياً حوالي 66,793 لاجئاً وهي تتعامل في الوقت نفسه مع الاحتياجات العاجلة لأكثر من 354,000 نازح داخل حدودها. من بين اللاجئين، ومعظمهم من بوركينا فاسو والنيجر، هناك سيل من الأشخاص الذين يصل عددهم إلى 40,000 وهم من بوركينا فاسو، حيث وصلوا في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها هرباً من الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها بلادهم.

تعتبر التحديات التي تواجه المنطقة ضخمة. وبصرف النظر عن الصراعات المتعددة وارتفاع الأسعار وتضاؤل المساعدات الإنسانية، فإن تأثيرات تغير المناخ تضيف ضغوطاً إضافية حادة. وفي المجمل، أُجبر ما يقرب من 4.8 مليون شخص في منطقة الساحل مؤخراً على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان في أماكن أخرى.

في مالي، وفي ظل بيئة مليئة بالتحديات، تعمل المفوضية، بالشراكة مع المنظمات المحلية، بصورة مكثفة من أجل التخفيف من محنة اللاجئين والنازحين داخلياً. ويركز هذا الجهد التعاوني على توفير الخدمات الأساسية مثل المأوى، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسين مرافق المياه والنظافة، وتعزيز فرص كسب العيش.

كما زارت مينيكديويلا مواقع اللاجئين والنازحين داخلياً، والتقت بالعائلات للاستماع عن كثب لقصص الفرار المروعة من أجل البقاء، وكذلك للاحتياجات العاجلة لضروريات الحياة الأساسية - بما في ذلك الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي ينتشر في جميع أنحاء المنطقة مع اشتداد الصراعات، مما يؤثر على الحوكمة.

وقالت: "قصصهم تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى الدعم والحماية الأساسيين. ويؤكد تزايد المخاطر المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي على أهمية استجابتنا، ويتعين على المجتمع العالمي أن ينتبه لذلك".

في عام 2024، تحتاج المفوضية إلى 331.4 مليون دولار لمواصلة الدعم لعملياتها في منطقة الساحل الوسطى (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) ولتلبية الاحتياجات الملحة للسكان النازحين قسراً. ومع ذلك، فاعتباراً من نهاية شهر فبراير، لم يتم تمويل هذه الاحتياجات إلا بنسبة 16% فقط، مما يهدد استمرارية توفير الخدمات الحيوية.

للمزيد من المعلومات:

• في مالي، جوليان نافييه: [email protected] هاتف: 48 72 99 75 223+
• في داكار، ألفا سيدي با: unhcr.org@baalp هاتف: 54 74 345 77 221+
• في جنيف، ماثيو سولتمارش: [email protected] هاتف: 9936 967 79 41+