المفوضية وشركاؤها يناشدون لتوفير مبلغ 274 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الملحة للأشخاص الفارين من جمهورية إفريقيا الوسطى

جنيف، 16 ابريل 2014- مع استمرار حالة عدم الاستقرار والعنف المستمر التي تعاني منها جمهورية إفريقيا الوسطى، تطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و14 وكالة إنسانية أخرى الجهات المانحة لتمويل العمليات الطارئة لدعم العدد المتزايد من الأشخاص الفارين من جمهورية إفريقيا الوسطى منذ شهر ديسمبر الماضي.

وهناك ما يقرب من 200,000 شخص من جمهورية إفريقيا الوسطى، ورعايا البلدان الثالثة والعائدين الفارين من العنف المستمر في جمهورية إفريقيا الوسطى على مدار الأشهر الأربعة الماضية ممن يجهدون حالياً لبدء حياة جديدة في الدول الفقيرة المجاورة مثل الكاميرون وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو. ويبلغ عدد العائدين ورعايا البلدان الثالثة الآلاف معظمهم من الكاميرونيين والتشاديين والكونغوليين ممن استقروا في جمهورية إفريقيا الوسطى قبل أن تدفعهم الأزمة الحالية للرجوع إلى بلدان فقدوا فيها كافة وسائل الاتصال، مما يجعلهم عرضة للمشكلات وبحاجة للمساعدات الإنسانية من غيرهم.

وتتوقع المفوضية وشركاؤها ارتفاع عدد السكان المتضررين من الأزمة الراهنة في جمهورية إفريقيا الوسطى في المنطقة إلى ما يقرب من 362,200 شخص بنهاية عام 2014. لذلك فهم بحاجة لدعم مالي بقيمة 274 مليون دولار أمريكي لتنفيذ خطة الاستجابة الإقليمية لجمهورية إفريقيا الوسطى لتمويل عمليات الإغاثة هذا العام.

وصرح المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال عرضه لخطة الاستجابة الإقليمية لجمهورية إفريقيا الوسطى أمام مندوبين في قصر الأمم في جنيف قائلاً: "تفتقر جميع الهيئات التي تعمل في المنطقة إلى الدعم المالي بدرجة كبيرة". وأضاف قائلاً: "تنفق المفوضية حالياً ثلاثة أضعاف الأموال التي تتسلمها أو التي تتعهد بها مقابل هذه العمليات الطارئة ولا تزال بالرغم من ذلك غير قادرة على تلبية كم الاحتياجات الهائل للأشخاص. ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو".

فهناك حاجة ملحة للحصول على الأموال لتغطية لوازم المعيشة الضرورية من مأوى وطعام وشراب وصرف صحي وخدمات صحية وتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك فإن الوكالات الإنسانية التي تطلب الأموال اليوم ستتولى فيما بعد إجراءات تسجيل وبناء مرافق استقبال ومخيمات في أنحاء المنطقة.

بدأت الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى في شهر ديسمبر من عام 2012 عندما بدء متمردو سيليكا انتفاضتهم في شمال البلاد والتي أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام في شهر مارس 2013. ثم اشتبك مقاتلون مسلمون من قبيلة سيليكا مع شبان مسيحيين تحت تنظيم حركة مناهضة الـ"بالاكا"، وهي تستهدف حالياً المجمعات السكنية المسلمة في العاصمة بانغي وفي غرب البلاد.

ولقد كان لهذا العنف الطائفي تأثير مدمر على كلتا الطائفتين، حيث لا يزال هناك أكثر من 600,000 شخص نازح داخل جمهورية إفريقيا الوسطى. ويصل أغلب النساء والأطفال الفارين من الأعمال الوحشية في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى البلدان المجاورة وهم في حالة صدمة شديدة. بالإضافة إلى إصابة العديد منهم بالأسلحة البيضاء أو الأسلحة النارية، ومنهم من يعاني سوء التغذية والإعياء الشديد بسبب المشي والاختباء منذ أسابيع طويلة.

شركاء خطة الاستجابة الإقليمية لجمهورية إفريقيا الوسطى هم: "أفيون سان فرونتير" ومنظمة كير الدولية، ومؤسسة كاريتاس، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والهيئة الطبية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وأوكسفام، وبلان إنترناشيونال، وهيئة الإسعافات الأوَّلية في حالات الطوارئ الطبية، ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

لمزيدٍ من المعلومات عن هذا الموضوع، ُيرجى الاتصال على:

آريان روميري، في جنيف، على هاتف رقم: +41 79 200 7617