استمرار الاعتداءات والوفيات مع تراجع أعداد اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى أوروبا

يظهر تقرير جديد أعدته المفوضية انخفاضاً في عدد اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى أوروبا في النصف الأول من عام 2017. مع ذلك، وفي غياب الوسائل القانونية المتاحة لهم، لا يزال العديد منهم يلجأون إلى أشخاص وإلى شبكات التهريب والإتجار عديمة الشفقة من أجل نقلهم، مما يعرضهم لخطر الموت، أو لاعتداءات خطيرة، أو لكليهما. 

ويشير التقرير إلى أنَّ العدد الإجمالي للوافدين عن طريق البحر الأبيض المتوسط  قد انخفض بشكل حاد في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 94% في عدد الأشخاص الذين يستخدمون الطريق البحري من تركيا إلى اليونان. في الوقت نفسه، فقد بقي عدد الوافدين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا في المستوى نفسه تقريباً الذي كان عليه في العام الماضي (83,752 شخصاً حتى نهاية يونيو، وانخفضت معدلات الوافدين منذ ذلك الحين).  

وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين، فإن احتمال الوفاة بين الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى أوروبا ما زال مرتفعاً بشكل مثير للقلق. ويقول التقرير بأن ما يقدر بـ 2,253 شخصاً قد لقوا مصرعهم أو فُقِدوا في البحر، وتوفي ما لا يقل عن 40 شخصاً على الطرق البرية عند الحدود الأوروبية أو بالقرب منها. ونظراً لأنَّ معظم الأشخاص يسافرون سرّاً، فإنّ هذه المعلومات يصعب تأكيدها. إنَّ العنف وسوء المعاملة شائعان على طول الرحلة، وبالأخص في ليبيا. 

وفي هذا الخصوص، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: "إن اتخاذ إجراءات لخفض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، دون تكثيف عمليات صنع السلام والتنمية والمسارات الآمنة في الوقت نفسه، غير مقبول من الناحية الأخلاقية. لا نستطيع أن نتجاهل الانتهاكات التي تحدث بوضوح لمجرد أنها تقع ببساطة دون مرأىً منّا". 

ويفيد التقرير بأن العديد من المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا نجوا من الرحلات الصحراوية الخطيرة، والإساءات التي تشمل العنف الجنسي والتعذيب والاختطاف للحصول على فدية. وفي البحر، بلغ معدل خطر الموت على طول الطريق إلى إيطاليا 1 من بين 39 حالة. 

وفي حين أنَّ الكثيرين ممن يقومون بهذه الرحلة يفعلون ذلك بحثاً عن سبل كسب العيش، فإن الآلاف من الآخرين يفرون من العنف أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. وكان حوالي 11,400 من الذين وصلوا إلى إيطاليا في النصف الأول من العام أطفالاً غير مصحوبين أو مفصولين عن أسرهم، فيما وقع العديد من الوافدين، ومن بينهم أطفال، ضحايا للعنف الجنسي أو الإتجار. وإجمالاً، فقد حصل أكثر من 40% من طالبي اللجوء في إيطاليا بين يناير ويونيو لنوع من أنواع الحماية. 

يشير تقرير المفوضية أيضاً إلى ارتفاع عدد الوافدين إلى إسبانيا، حيث وصل إليها 9,500 شخص منذ بداية يناير، وبصورة رئيسية عن طريق البحر، مقارنةً بـ 4,936 شخصاً وصلوا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016. 

وعلى البر، استمرت التحركات في أوروبا في النصف الأول من عام 2017، على الرغم من انخفاضها بشكل كبير مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفاد الأشخاص الذين ينتقلون بشكل غير منتظم من اليونان وبلغاريا عن وقوع انتهاكات على أيدي المهربين، فضلاً عن تعرضهم للضرب والملاحقة من قبل الكلاب البوليسية. وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن عمليات سطو، وعمليات اختطاف قام بها مهربون بهدف الابتزاز. 

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المفوضية وشركاؤها تلقي ادعاءات تتعلق بقيام سلطات بعض الدول بصد الوافدين، بما في ذلك في بلغاريا وكرواتيا واليونان وهنغاريا ورومانيا وصربيا وإسبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. ووردت أيضاً تقارير تفيد بالحرمان من إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء، وبادعاءات تتعلق بالعنف في بعض الحالات. وفي حين اتخذت بعض الدول خطوات للتصدي لهذه الأعمال، وذلك مثلاً عن طريق التحقيق في الإدعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان على الحدود، يشير التقرير إلى ضرورة اتخاذ تدابير أُخرى. 

ويذكر التقرير أنَّ هنالك حاجة لتجديد الالتزام بضمان الحماية والحلول، بما في ذلك بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون قبل وصولهم إلى ليبيا، وإلى اتخاذ خطوات ملموسة للتصدي للتهريب والإتجار. ويجب أن تقترن هذه التدابير مع مزيد من المسارات الآمنة والقانونية، بما في ذلك رفع مستوى إعادة التوطين وتسهيل لم شمل الأسر. وذلك أمر أساسي إذا أردنا حماية اللاجئين والمهاجرين من الشبكات الإجرامية، والحد من الاعتماد على المهربين، والحد من المزيد من الاعتداءات والوفيات.