تعليق إخباري من ممثل المفوضية لدى الاتحاد الأوروبي بشأن تولي إسبانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي

بروكسل – في حين تستعد إسبانيا لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، تأمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منها أن تنطلق من إنجازات الرئاسة السويدية السابقة في تحقيق التقدم بشأن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الأمر الذي سيلعب دوراً محورياً في إنهاء سنواتٍ من الجمود بشأن قضايا اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهي فترةٌ كانت – عدا عن الاستجابة للاجئين من أوكرانيا – قد عرّضت الأرواح والحقوق للخطر، وألقت بظلالها القاتمة على نهج الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن. 

تُبرز الأحداث المأساوية في البحر – وخاصة تلك التي تتكشف فصولها في مختلف أنحاء البحر الأبيض المتوسط – مجدداً الحاجة الملحة إلى وضع التضامن والسلامة في صميم عمل الاتحاد الأوروبي على طول طرق الهجرة. ونظراً لكثرة الأشخاص ممن تتعرض حياتهم للخطر، لا غنى عن عمليات الإنقاذ التي تقودها الدول في البحر – والمدعومة بموارد كافية والمنسقة وواضحة المعالم – إلى جانب الإصلاحات المستدامة والمنسقة في نظام اللجوء – بما في ذلك التضامن وآليات تقاسم المسؤولية الفعالين ما بعد الإنزال. 

في هذا السياق، كانت الخطوات التي اتخذها وزراء الاتحاد الأوروبي في يونيو للوصول إلى موقفٍ موحد للمجلس بشأن تقاسم المسؤولية تجاه طالبي اللجوء عبر الاتحاد الأوروبي مهمةً، كما كان الأمر بالنسبة للاتفاق على موقف المجلس بشأن معالجة طلبات اللجوء، بما في ذلك على حدود الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الإجراءات المتسقة والفعالة عند الوصول ضرورية لإرساء نظام لجوءٍ فعال، ويجب تنفيذها بما يتماشى مع الضوابط القانونية، حتى في أوقات الطوارئ. إنّ الوصول إلى أراضي البلدان وسبل اللجوء حقٌ أساسي من حقوق الإنسان ويجب احترامه بالكامل.

في حين أن التشريع ما زال معلق التطبيق، فإن الرئاسة الإسبانية – بالعمل جنباً إلى جنب مع البرلمان الأوروبي – لها دور محوري في ضمان ترجمة الاتفاق السياسي إلى إجراءات فورية، وفي المضي قدماً في العمل على الميثاق ككل. ولا ينبغي تقويض الإصلاح الذي هو في متناول اليد عبر أي مقترحاتٍ أخرى من الاتحاد الأوروبي قد تقلل من الالتزامات والمعايير والممارسات المتعلقة باللجوء.

لا يوجد – ضمن السياق العالمي الحالي – حلّ منفرد لمنع النزوح القسري والاستجابة له. لكن، من خلال عمل مجموعة من الجهات الفاعلة معاً في ضوء روح الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، يصبح من الممكن ضمان الوصول إلى الحماية الدولية عند الحاجة، وتقاسم المسؤولية تجاه النازحين قسراً بطريقة فعالة. ويمثل المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر من هذا العام فرصة لإحراز التقدم في هذا الصدد.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم وغيرهم من الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية ما زالوا في ضيافة بلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل وليس في أوروبا. وما زال من الضروري تقديم مزيدٍ من الدعم السياسي والمالي من الاتحاد الأوروبي للبلدان والمناطق التي تستضيف معظم النازحين قسراً، بما في ذلك أنظمة الحماية المنصفة والفعالة في جميع البلدان، والوصول السريع إلى لم شمل الأسرة، وزيادة فرص إعادة التوطين، والمسارات التكميلية. لكن، يجب ألا يكون هذا الدعم بديلاً عن الوصول إلى سبل اللجوء في أوروبا، بل أن يكون مكملاً له. كما تدعو المفوضية الرئاسة إلى ضمان تنفيذ الالتزامات تجاه التمويل غير المقيد وواضح المعالم.

كما رأينا في إطار الاستجابة للأزمة في أوكرانيا، يمكن للاتحاد الأوروبي الترحيب بالنازحين قسراً وحمايتهم بطريقة منظمة وفعالة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء إصلاح عاجل وطويل الأجل للنهج العام للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، بغية ضمان إرساء نظام لجوء مشترك يلائم الدول، ويحمي اللاجئين بشكل أفضل، بغض النظر عن المكان الذي يتحدرون منه.

لمزيدٍ من المعلومات:

تتوفر توصيات مفوضية اللاجئين لرئاسة الاتحاد الأوروبي عبر الرابط هنا.

أو الاتصال بـ:

• في بروكسل، ميف باترسون: [email protected]، هاتف: 435 995 470 32+
• في مدريد، ماريا خيسوس فيغا: [email protected]، هاتف: 263 661 670 34+
• في جنيف، لويز دونوفان: [email protected]، هاتف: 058 173 792 41+
• في جنيف، أولغا سارادو: [email protected]، هاتف: 307 402 797 41+