المفوضية تخشى من تفاقم أزمة الحماية في النيجر وتحث على تدارك الوضع

جنيف - تعرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بالغ قلقها إزاء التدهور السريع للمشهد الإنساني في النيجر.

مع عدم وجود حل واضح يلوح في الأفق، تثير الأزمة السياسية القائمة حالة من عدم اليقين والقلق، حيث لا تزال البلاد تعاني من هجمات متكررة من قبل جماعات مسلحة غير حكومية، وخاصة بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو. وقد أدت أعمال العنف والهجمات الأخيرة إلى نزوح أكثر من 20,000 شخص داخلياً في الشهر الماضي. كما تسبب هذا الوضع في ارتفاع مستوى المخاطر المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء ومضيفيهم.

من ناحية أخرى، بدأت العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على النيجر في الفترة الانتقالية بين المواسم الزراعية وقبل حلول موسم الأمطار بالكامل. وقد أخذت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الارتفاع. قبل هذه الأزمة، قفزت الأسعار بعد فرض العقوبات، ويبدو أنها ستستمر في الارتفاع نظراً لأن إغلاق الحدود مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيؤدي إلى حدوث ندرة في المواد الغذائية والسلع الأخرى.

وقد أدت هذه العوامل، مع الزيادة المتوقعة في الاضطرابات التي تتسبب بها الجماعات المسلحة غير الحكومية، فضلاً عن الأمطار الغزيرة المستمرة، إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً للفئات السكانية الضعيفة، ولا سيما النازحين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة. تستضيف النيجر حالياً أكثر من 700,000 شخص من النازحين قسراً، من ضمنهم 350,000 لاجئ وطالب لجوء، و350,000 نازح داخلياً.

وقد تفاقمت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع مستويات التضخم والنقص في الموارد والخدمات، بسبب القيود الأخيرة المفروضة على الحركة، مما زاد من الضغوط التي كان يعاني منها السكان من الفئات الضعيفة.

وقد أدى الارتفاع في التكاليف المعيشة وانعدام الأمن إلى زيادة المخاطر التي تعتري الحماية، بما في ذلك الزواج المبكر والانتهاكات الجنسية والاتجار بالبشر والاستغلال. في شهر يوليو، رصدت المفوضية 255 حادثة تتعلق بالحماية، كالاختطاف والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري. ووقعت هذه الحوادث في تاهوا ومرادي وتيلابيري وديفا. وفي حين أن هذه البيانات تتماشى مع الأشهر الأخرى من عام 2023، فقد شهدت فرق المفوضية زيادة حادة في مثل هذه الحوادث منذ 26 يوليو. وفي الفترة ما بين 26 و31 يوليو، لاحظنا زيادة بنسبة 50 بالمائة في الحوادث المماثلة مقارنة بالأسابيع السابقة من شهر يوليو.

وقد علمت المفوضية بحدوث حوالي 20,000 حالة نزوح داخلي جديدة في الفترة ما بين أواخر يوليو وأواخر أغسطس، معظمها في تيلابيري، وكذلك في ديفا. بالإضافة إلى ذلك، تستمر التحركات السكانية حول حدود البلاد، ولو على نطاق متواضع، حيث التمس أكثر من 2,500 شخص اللجوء في النيجر في الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس، قادمين من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو. ولم ترد تقارير حديثة عن تحركات سكانية كبيرة من النيجر إلى البلدان المجاورة.

وتشهد منطقة الساحل أزمة معقدة تتسم بالصراعات، والتوترات بين المجتمعات، والكوارث المناخية، وانعدام الأمن. كانت النيجر لبعض الوقت محطة لطالبي اللجوء ومفترق طرق لتدفقات الهجرة المختلطة، حيث تؤوي اللاجئين من البلدان المجاورة.

وقد دفعت الأزمة السياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بها واحتمال تزايد العنف القبلي المفوضية إلى تحديث خطط الطوارئ وتعديل مستوى استعدادها، وسط مراجعة لخطط استمرارية العمل. سنستمر في تعديل تواجدنا وفقاً لمستوى المخاطر التي يتم تقديرها.

منذ أن أنشأت المفوضية آلية العبور في حالات الطوارئ في عام 2017، وفرت النيجر أيضاً الحماية لأكثر من 4,242 من طالبي اللجوء واللاجئين من الفئات الضعيفة الذين تم إجلاؤهم من ليبيا. وفي الوقت الحالي، يتم استضافة ما يقرب من 600 لاجئ في مخيم حمدلاي بالقرب من نيامي – والممتلئ عن آخره – بما في ذلك 100 لاجئ ممن ينتظرون المغادرة إلى بلدان ثالثة، ولكن تقطعت بهم السبل بسبب إغلاق المجال الجوي للنيجر؛ و275 شخصاً إما ينتظرون قراراً من دول إعادة التوطين أو أن طلباتهم قيد المعالجة.

قبل الانقلاب الذي حدث في 26 يوليو، تم التخطيط للقيام برحلة تابعة لآلية العبور الطارئ من ليبيا في الربع الرابع من العام. وتنتظر المفوضية موافقة السلطات بخصوص عمليات النقل وستواصل مراقبة الأوضاع لتحديد مدى جدوى نقل لاجئين جدد ضمن آلية العبور الطارئ إلى البلاد.

على الرغم من التحديات العديدة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة – بما في ذلك تنقل الموظفين وتوقف رحلات الأمم المتحدة بسبب نقص الوقود وبطء وصول المساعدات – فإن المفوضية وشركاؤها يواصلون العمل في جميع أنحاء البلاد. نحن ملتزمون بالبقاء وتقديم المساعدة للنازحين قسراً والسكان المضيفين والذين هم في أمس الحاجة إليها. ويستمر تقديم الخدمات والمساعدات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتواصل مع المجتمعات والتعليم.

ونظراً للاحتياجات المتزايدة على نحو سريع، تدعو المفوضية كافة الجهات الفاعلة في المنطقة وخارجها إلى ضمان استمرار المساعدة المنقذة للحياة في النيجر. في الوقت الحالي، تلقت المفوضية 39% فقط من المبلغ المطلوب والبالغ 135.7 مليون دولار لدعم الأنشطة الإنسانية هذا العام. ومن المتوقع أن تزداد متطلبات التمويل في حال تفاقمت الأزمة في الأشهر المقبلة.

للمزيد من المعلومات:

• في داكار، ألفا سيدي با: unhcr.org@baalp هاتف: 54 74 345 77 221+
• في نيامي، بيتينا شولت: [email protected] هاتف: 6889694 179 49+
• في جنيف، ماثيو سولتمارش: [email protected] هاتف: 9936 967 79 41+