السودان: مقتل ما يقرب من 4,000 شخص وتعرض منشآت للدمار في دارفور

تحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ارتفاع أعداد الوفيات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في دارفور، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخلياً، آخذة في التفاقم، وذلك بعد ستة أشهر من الصراع الدموي في السودان.

ووفقاً لموجز الحماية الصادر حديثاً عن المفوضية، قُتل ما يقرب من 4,000 مدني وجُرح 8,400 آخرون في دارفور، في الفترة ما بين 15 أبريل ونهاية أغسطس، ويُعتقد أنه تم استهداف غالبيتهم لأسباب تتعلق بانتمائهم العرقي بشكل رئيسي، لا سيما في غرب دارفور. ومن المحزن أن الأطفال النازحين، بما في ذلك اللاجئين، وقعوا في مرمى النيران المتبادلة، أو قتلوا أو شوهوا بسبب تأثر مدارسهم بالقصف، فيما يعاني أولئك الذين وصلوا إلى أماكن آمنة من اضطرابات نفسية حادة.

ولم تنجُ حتى المنشآت المدنية من ذلك، حيث تعرضت ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور للدمار بعد عمليات نهب وحرق واسعة النطاق. كما أدى إطلاق النار العشوائي والقصف العنيف على المخيمات ومواقع التجمع التي تؤوي النازحين إلى سقوط مئات الضحايا.

تعرض 139 مبنى مدنياً، بما في ذلك نقاط المياه المجتمعية والمدارس والأسواق والمستشفيات، للدمار أو الضرر أو النهب أو قد استولى عليها البعض. إضافة لذلك، فقد تم استهداف طاقم طبي عمداً يحاول تقديم الخدمة من خلال عيادات مؤقتة في مساكن خاصة.

تم إغلاق المدارس في دارفور، مما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم والمساحات الآمنة، وإلى تعرضهم لمخاطر جسيمة كالانتهاكات الجنسية والاضطراب والصدمات النفسية والانفصال عن باقي أفراد الأسرة، في وقت يتزايد فيه عدد الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. ونظراً لأن الصراع قد دمر سبل العيش، فإن الأطفال اللاجئين لا يزالون معرضين لمخاطر جمة تتمثل في إخضاعهم للعمل القسري، وتجنيدهم في الجماعات المسلحة، والاتجار بهم.

وبحسب تقارير، فقد مُنع المدنيون الذين يحاولون مغادرة المنطقة سعياً للأمان من الفرار أو قد واجهوا مصاعب عند نقاط التفتيش، وتم اعتقالهم واحتجازهم.

تواصل المفوضية وشركاؤها مراقبة الوضع، بما في ذلك من خلال شبكات حماية المجتمع في جميع ولايات دارفور، للوصول إلى أكثر من 90,000 شخص وتزويدهم بالمعلومات والخدمات حيثما أمكن ذلك. وقد زودت المفوضية الأسر النازحة في شمال وغرب دارفور بمواد الإغاثة الأساسية ووزعت أربع مولدات كهربائية على المراكز الصحية في شمال دارفور. كما تم تقديم المساعدة القانونية للاجئين، بمن فيهم المحتجزون. وبحسب ما يسمح به الوضع الأمني، تم تنظيم جلسات توعوية حول العنف بين الجنسين والأنشطة الاجتماعية لتعزيز التماسك بين المجتمعات. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الدعم من قبل الجهات المانحة لضمان توفير خدمات الحماية الحيوية لمن يحتاجون إليها.

تواصل المفوضية دعوة أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخلياً، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية. وفي نهاية المطاف فإن الصراع في السودان، بما في ذلك إقليم دارفور، يجب أن ينتهي.

لا تزال مشكلة النقص في التمويل تجعل من الصعب الاستجابة لاحتياجات السكان، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة. ولم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالسودان، والتي تهدف للوصول إلى 17 مليون شخص داخل البلاد، إلا على ثلث التمويل المطلوب لها، فيما لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الخاصة بالسودان، والتي تدعو إلى جمع مليار دولار لتلبية احتياجات 1.8 مليون شخص في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، سوى بنسبة 29 بالمائة.

للمزيد من المعلومات:

• في الخرطوم، أسدالله نصرالله: [email protected] هاتف: 991 178 912 249+
• في نيروبي، فيث كاسينا: [email protected] هاتف: 094 427 113 254+ 
• في جنيف، ويليام سبيندلر: [email protected]  هاتف: 5998 549 79 41+