المزيد من اللاجئين يدخلون دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب تصاريح مختلفة

جنيف - يُظهر تقرير جديد أن عدد تصاريح الدراسة والعمل ولم شمل الأسرة والكفالة التي تمنحها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاجئين آخذ في الارتفاع.

ويسلط التقرير الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، بعنوان “المسارات الآمنة للاجئين”، الضوء على زيادة نسبتها 38% عما تم تسجيله في عام 2022.

فقد تم في عام 2022 إصدار ما يقرب من 215,000 تصريح للعمل والدراسة ولم شمل الأسر للاجئين بسبب الصراعات والأزمات من قبل 37 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرازيل، مقارنة بـ 156,000 في عام 2021 و127,000 في عام 2020. وفي حين أدت القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا إلى انخفاض لا يمكن تجنبه فيما يتعلق بإصدار التأشيرات، تظهر أحدث البيانات أن أرقام عام 2022 تجاوزت مستويات ما قبل الوباء، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ عام 2017.

هذا التقرير هو الرابع من نوعه، وهو عمل مشترك بين المفوضية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتناول عدد تصاريح الدخول الصادرة لأشخاص من أفغانستان وإريتريا وإيران والعراق والصومال وسوريا وفنزويلا من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرازيل.

وقالت روفين مينيكديويلا، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية: "مع استمرار ارتفاع معدلات النزوح على مستوى العالم، فإن على البلدان العمل معاً لإيجاد الحلول. ومع استضافة المناطق النامية لمعظم اللاجئين في العالم، فإن هذه الضروب من القبول التكميلي في بلدان ثالثة يمكن أن تساعد في توفير حماية أفضل لهم، وتزويدهم بفرص للمساهمة في مجتمعاتهم الجديدة، وتخفيف الضغوط على البلدان المضيفة المثقلة".  

وعلى غرار السنوات السابقة التي يغطيها التقرير، تمثل تصاريح لم شمل الأسرة أكثر من 50 بالمائة من جميع التصاريح الصادرة في عام 2022، في حين أن عدد تصاريح العمل والدراسة يتزايد أيضاً بشكل مطرد.

وأضافت مينيكديويلا: "إن وحدة الأسرة هي حق من حقوق الإنسان، ومن المشجع أن نرى أن لم شمل الأسرة يبقى الحل الأكثر نجاعة مقارنة بحلول البلدان الثالثة".

تثني المفوضية على عمل الحكومات والشركاء الآخرين لضمان وصول اللاجئين إلى مسارات آمنة وقانونية، بالإضافة إلى حلول إعادة التوطين التقليدية، على النحو المبين في خارطة الطريق المعتمدة لعام 2030، والتي تضع خطة لتوسيع مدى حلول البلدان الثالثة قبل عام 2030. وتتوخى خارطة الطريق هذه الوصول إلى هدف يتمثل في قبول 2.1 مليون لاجئ بشكل تكميلي، وهو ما يصل الآن إلى 35% نتيجة للتقدم المحرز في عام 2022.

في المنتدى العالمي للاجئين الذي انعقد في ديسمبر 2023، سارعت العديد من البلدان والجهات الفاعلة إلى توسيع نطاق الوصول إلى هذه المسارات الأكثر أماناً للاجئين، معلنة عن تعهدات بشأن المسارات التكميلية، ولم شمل الأسر، ووثائق سفر اللاجئين وكفالتهم. وبناءً على هذه الالتزامات، تقف المفوضية على أهبة الاستعداد لدعم الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين للانتقال من مرحلة البرامج التجريبية وتوسيع نطاقها، بحيث يتم إدراج اللاجئين في قنوات الهجرة.

وتحث المفوضية أيضاً الدول على معالجة العوائق التي تحول دون القبول، بدءاً من تكاليف النقل الباهظة والمتطلبات غير المرنة للوثائق، إلى عدم الاعتراف بالمؤهلات. ومع ذلك، يمكن إيجاد حلول لتحفيز الإجراءات والمسارات، بما في ذلك على سبيل المثال إصدار وقبول وثائق السفر المقروءة آلياً، والتي تسهل السفر، على غرار جواز السفر الوطني.

تحث المفوضية أيضاً على بذل المزيد من الجهود لتحسين عملية جمع البيانات، وذلك لفهم أنماط الحركة بشكل أفضل وتوجيه السياسات وصنع القرارات، والتي من شأنها تعزيز دمج اللاجئين في آليات الهجرة النظامية.

• لقراءة التقرير: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: مسارات آمنة للاجئين.
• معلومات تفاعلية شاملة للتقرير.

معلومات للمحررين:

يركز التقرير على تصاريح الدخول الأولى التي يتم منحها لأغراض لم شمل الأسر، والدراسة، والعمل لسبع جنسيات (أفغانستان وإريتريا وإيران والعراق وسوريا والصومال وفنزويلا). وقد تم اختيارهم على أساس عدة مؤشرات وعوامل، مثل حقيقة أن هذه المجموعات السبع تمثل مجتمعة أكثر من نصف لاجئي العالم المعترف بهم بموجب ولاية المفوضية في كل سنة من السنوات التي يغطيها جمع البيانات (2010-2022) ويظهرون أيضاً ضمن المعدلات العالية للاعتراف باللاجئين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرازيل.

ومن بين النتائج التي توصل إليها التقرير:

• بشكل عام، استحوذت أوروبا على 56% من جميع التصاريح، في حين قدمت الأمريكتان 39% من التصاريح
• في عام 2022، قدمت ألمانيا وكندا أكبر عدد من تصاريح الدخول للعمل والدراسة ولم شمل الأسرة للاجئين من الجنسيات السبع المشمولة
• في عام 2022، حصل الإيرانيون على أكبر عدد (74,000) من تصاريح الأسرة والدراسة والعمل، يليهم الفنزويليون (55,000)، والسوريون (36,000)، والأفغان (22,000)، والعراقيون (15,000)، والإريتريون (8,000)، والصوماليون (5,510).

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+