إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة تحثان الدول الأوروبية على إنزال المهاجرين واللاجئين من سفن "الكابتن مورغان"

بيانات صحفية

المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة تحثان الدول الأوروبية على إنزال المهاجرين واللاجئين من سفن "الكابتن مورغان"

تواجه قدرات الاستقبال في بعض دول البحر الأبيض المتوسط المزيد من التحديات.
21 مايو 2020 متوفر أيضاً باللغات:
5d94ab3f3.jpg
البحر الأبيض المتوسط.

تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة مالطا ودول أوروبية أخرى إلى الإسراع في جهود نقل نحو 160 لاجئاً ومهاجراً ممن تم إنقاذهم والذين لا يزالون في البحر على متن سفينتي "كابتن مورغان"، إلى البر وإلى مكان آمن.

وقد تم حتى الآن إجلاء مجموعة منفصلة من 21 شخصاً، معظمهم من العائلات والنساء والأطفال، حيث نزلوا في مالطا قبل عدة أيام. من المهم إنزال الأشخاص المتبقين في أقرب وقت ممكن نظراً لأنهم على متن السفينة منذ مدة أسبوعين تقريباً - وهي فترة الحجر الصحي القياسية لفيروس كورونا – ولكن ليس هناك أي وضوح بشأن نزولهم. من غير المقبول ترك الأشخاص في البحر لفترة أطول من اللازم، خاصة في ظل ظروف صعبة وغير مناسبة.

كانت دول البحر الأبيض المتوسط ​​في طليعة الدول المستقبلة للوافدين عبر البحر في السنوات الأخيرة. وقد حالت جهودهم وجهود سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية دون حدوث العديد من الوفيات المأساوية.

ومع ذلك، يساور المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة قلق بالغ أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن الدول تتجاهل أو تؤخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة، خاصة وسط انخفاض حاد في قدرة البحث والإنقاذ التي تقودها الدول والمنظمات غير الحكومية.

نذكر الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لمساعدة الأشخاص المنكوبين على الفور. لا يمكن مقايضة هذه الالتزامات بعروض الوقود والمعونة. يجب على الدول أن تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأشخاص المنكوبين على وجه السرعة، لأن التأخير حتى لبضع دقائق يمكن أن يحدث فارقاً بين الحياة والموت.

يجب تطبيق تدابير الصحة العامة مثل الحجر الصحي الإلزامي والمحدود المدة والفحص الطبي والتباعد الجسدي دون تمييز وضمن بروتوكولات الصحة الوطنية المحددة. وينبغي أن تستمر الدول في إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، بما يتماشى مع التزامات القانون البحري الدولي وضمان الوصول إلى سبل اللجوء والمساعدات الإنسانية.

تواجه قدرات الاستقبال في بعض دول البحر الأبيض المتوسط ​​المزيد من التحديات من خلال التدابير الصحية اللازمة التي تم وضعها بسبب فيروس كورونا. وإدراكاً لهذا التحدي الخطير، فقد عرضنا ​​الدعم لضمان المعالجة الفعالة والسريعة للقادمين الجدد.

كما يجب أن يكون النزول الفوري مدعوماً بتضامن ملموس من دول أوروبية أخرى من خلال آلية نقل ثابتة وفي الوقت المناسب، إلى جانب تعاون فعال - بمجرد أن تسمح الظروف بذلك - بشأن العودة إلى بلد الأصل لأولئك الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية.

هناك حاجة ملحة لنظام متفق عليه بشكل واضح لإعادة التوطين بعد النزول إذا أردنا أن نبتعد أخيراً عن دورة دائمة من المفاوضات والترتيبات المخصصة التي تعرض حياة وصحة الأشخاص لمزيد من المخاطر.

يظهر نقل 17 شخصاً أمس من مالطا إلى فرنسا أن التضامن في وقت فيروس كورونا ممكن، مع تطبيق جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان منع المزيد من انتشار الفيروس.

تكرر المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بشكل قاطع أنه لا ينبغي إعادة أي شخص يتم إنقاذه في البحر إلى ليبيا. فالبؤس والمخاطر التي تتهدد الحياة والتي يشكلها الصراع المحتدم والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، من بين عوامل أخرى، يعني أنه لا يمكن اعتبارها مكاناً آمناً. قد يشكل مشاركة الدولة المباشر أو غير المباشر من خلال القوارب التجارية في عودة المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم إلى ليبيا انتهاكاً للقانون الدولي.

النهاية

للمزيد من المعلومات:

مفوضية اللاجئين

المنظمة الدولية للهجرة