المفوضية تصدر تقريراً حول مخاطر عبور البحر المتوسط والخسائر المترتبة على ذلك

في ما يلي ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، والذي يمكن أن يُنسب لها النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

في حين أن الأعداد المبلغ عنها للاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا أقل مما كانت عليه في عام 2015، إلا أن هذه الرحلات باتت أكثر فتكاً من ذي قبل، وذلك وفقاً لتقرير إحصائي جديد أصدرته اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

منذ ذروتها في عام 2015، عندما عبر أكثر من مليون لاجئ ومهاجر البحر الأبيض المتوسط ​​نحو أوروبا، شهدت أعداد أولئك الذين يقومون بهذه الرحلات اتجاهاً تنازلياً، حتى قبل جائحة فيروس كورونا. في عام 2021، تم تسجيل 123,300 حالة عبور فردي، وقبل ذلك 95,800 في عام 2020، و 123,700 في عام 2019 و 141,500 في عام 2018.

على الرغم من انخفاض عدد حالات العبور، إلا أن عدد الضحايا شهد ارتفاعاً حاداً. في العام الماضي، تم تسجيل حوالي 3,231 حالة لأشخاص إما من المتوفين أو المفقودين في البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال غرب المحيط الأطلسي، إضافة إلى 1,881 آخرين في عام 2020، و 1,510 في عام 2019، وأكثر من 2,277 في عام 2018. ومن المحتمل أن تكون هناك أعداد أكبر من الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا على طول الطرق البرية عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية.

تحذر المفوضية باستمرار من التجارب والمخاطر المروعة التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون الذين يلجأون إلى مثل هذه الرحلات. الكثير من بين هؤلاء هم أفراد فروا من الصراعات والعنف والاضطهاد. ويركز التقرير الإحصائي بشكل خاص على الطريق من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى وسط البحر الأبيض المتوسط.

بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا في البحر، لا يزال القلق ينتاب المفوضية بشأن انتشار حالات من الوفيات والانتهاكات على طول الطرق البرية، خاصة بلدان الأصل والعبور وعبرها، بما في ذلك إريتريا والصومال وجيبوتي وإثيوبيا والسودان وليبيا - حيث يتم الإبلاغ عن الغالبية العظمى من المخاطر والحوادث.

خلال رحلاتهم، لا يملك اللاجئون والمهاجرون سوى خيارات قليلة بعيداً عن الاعتماد على المهربين لعبور الصحراء الكبرى، مما يعرضهم لمخاطر عالية من الانتهاكات. يحاول الكثيرون عبور البحر من ليبيا وتونس، في أغلب الأحيان باتجاه إيطاليا أو مالطا.

في كثير من الحالات، غالباً ما يتخلى المهربون عن أولئك الذين ينجون من صعوبة الرحلة عبر الصحراء ومحاولة عبور البحر، بينما يتم اعتراض بعض المغادرين من ليبيا وإعادتهم إلى البلاد، حيث يتم احتجازهم لاحقاً. في كل عام، يلقى الآلاف من الأشخاص حتفهم أو يُفقدون في عرض البحر دون أثر لهم.

وقد أصدرت المفوضية استراتيجية محدثة للحماية والحلول ونداءًا للتمويل في وقت سابق من أبريل تدعو من خلالها إلى مزيد من العمل لتفادي وقوع الوفيات وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يشرعون في هذه الرحلات.

ويدعو النداء إلى زيادة في مستوى المساعدات الإنسانية والدعم والحلول للأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية وأولئك الناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويغطي النداء حوالي 25 بلداً عبر ثلاث مناطق مختلفة متصلة بنفس الطرق البرية والبحرية التي يستخدمها المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون. في الوقت نفسه، تحث المفوضية الدول على ضمان توفير بدائل آمنة لمحاولات العبور الخطرة والالتزام بتعزيز العمل الإنساني والإنمائي والسلام لمواجهة التحديات التي تعتري الحماية والحلول.

كما انضمت المفوضية إلى كيانات الأمم المتحدة الأخرى من حيث حث الدول على اعتماد تدابير تضمن إنزال اللاجئين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر في أماكن تحافظ على حياتهم وحقوقهم الإنسانية.

يتوفر تقرير المفوضية الإحصائي بعنوان "لا نهاية في الأفق" هنا.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+