المفوضية تحث على توفير دعم مستدام لحماية المهجرين قسراً في العالم من التأثير "المدمر" لفيروس كورونا
المفوضية تحث على توفير دعم مستدام لحماية المهجرين قسراً في العالم من التأثير "المدمر" لفيروس كورونا
تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على مبلغ 745 مليون دولار أمريكي في وقت تسارع فيه للاستعداد لتفشي فيروس كورونا والوقاية منه بين اللاجئين وغيرهم من السكان النازحين في جميع أنحاء العالم، وهي حصة المفوضية من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية المحدثة والتي والتي تم إطلاقها يوم الخميس الماضي وتناشد بتقديم بتوفير6.7 مليار دولار أمريكي. واستناداً إلى أحدث عمليات التقييم الخاصة بالاحتياجات العالمية للحد من أثر الوباء بين النازحين قسراً، فإن المبلغ الذي تسعى للحصول عليه المفوضية هو أعلى من المبلغ الأولي البالغ 255 مليون دولار أمريكي والمطلوب في النداء السابق للمفوضية في 25 مارس.
مع انتشار فيروس كورونا الآن في كل بلد، بما في ذلك البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين، فإن اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم والبالغ عددهم 71 مليون شخص هم من بين الأكثر عرضة لخطر الفيروس.
وعلى الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تفش للفيروس حتى الآن في مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً الكبيرة، إلا أن المفوضية باشرت استجابتها على وجه السرعة في 134 دولة مضيفة للاجئين من الدول التي أبلغت عن انتشار الفيروس داخل البلاد.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "إن الوباء يتسبب في إحداث جروح عميقة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بالنسبة للنساء وكبار السن. وبالنسبة للأشخاص الذين فروا من الحروب والاضطهاد، فإن التأثير على سبل عيشهم في الغالب وعلى مضيفيهم كان هائلاً. بالتعاون مع شركائنا من المنظمات غير الحكومية، فإن الأمم المتحدة مصممة على مواصلة تقديم المساعدة للأشخاص الذين يضطرون للفرار وكذلك لمضيفيهم، لضمان إدراجهم في خطط الاستجابة الخاصة بالصحة العامة والوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي".
حتى اليوم، أصاب الفيروس أكثر من أربعة ملايين شخص على مستوى العالم، وأودى بحياة ما يقرب من 280,000 شخص. ونظراً لأنه من غير المتوقع أن يبلغ المرض ذروته في أفقر دول العالم إلا بعد مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى، فإن فرق المفوضية حول العالم تتأهب بسرعة - وتستعد للأسوأ.
لقد خلّفت هذه الأزمة آثاراً اقتصادية حادة وقاسية طالت اللاجئين بشكل هائل. ففي جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا ، طلب مئات الآلاف من اللاجئين مساعدة مالية عاجلة لتغطية احتياجاتهم الأساسية اليومية منذ دخول إجراءات الإقفال والصحة العامة الأخرى حيز التنفيذ في العديد من البلدان في شهر مارس. في لبنان، والذي كان يواجه تباطؤاً اقتصادياً قبل الوباء، أفاد أكثر من نصف اللاجئين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته المفوضية في أواخر شهر أبريل بأنهم فقدوا سبل عيشهم كالعمل بأجر يومي. من بين اللاجئين الذين تم التحدث معهم، أفاد 70% بأنهم اضطروا للاستغناء عن بعض وجبات الطعام. وقد كان التأثير على النساء اللاجئات بالغاً، حيث ذكرت كل من كانت تعمل تقريباً بأن مصادر دخلهن قد تعطلت.
وتشعر المفوضية بالقلق من أن فقدان الأجور اليومية وسبل العيش يمكن أن يؤدي إلى صعوبات نفسية واجتماعية. في الأردن، أفاد شركاء المفوضية بارتفاع كبير في حالات الصحة النفسية والاستشارات النفسية-الاجتماعية.
وتشمل الفئات المعرضة كثيراً لخطر الفقر والاستغلال الأسر التي تعيلها النساء والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمسنين والأشخاص من ذوي التوجهات الجنسية المختلفة. ويمكن تحسين وضعهم من خلال توفير المساعدة الطارئة، لا سيما من خلال المنح النقدية.
وبفضل المساهمات الفورية والسخية من الجهات الداعمة الحكومية والقطاع الخاص، عززت المفوضية بسرعة من تصديها للفيروس. في غضون أسابيع، اشترت المفوضية وسلمت للعمليات الميدانية أكثر من 6.4 مليون قناع وجه و 850,000 ثوب و 3,600 مركّز أكسجين و 640 جهاز تهوية وأكثر من 1,600 وحدة سكنية و 50 مستشفى ميداني. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل ستة أطنان من معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية جواً وتم توزيع 30 مليون دولار أمريكي من المساعدات النقدية ذات الصلة بفيروس كورونا في 65 دولة.
وسوف تساعد الأموال المفوضية على تعزيز أنظمة الصحة والصرف الصحي الوطنية من خلال زيادة توفير معدات الحماية الشخصية والأدوية والصابون ومستلزمات النظافة الأخرى. وتعمل المفوضية أيضاً على: زيادة المساعدات النقدية لأكثر أسر اللاجئين ضعفاً والذين يعانون من صدمات اقتصادية؛ وتحسين المآوي في المخيمات المزدحمة لمنع انتقال العدوى من شخص لآخر؛ وتوفير الإمدادات لعدة أشهر من المساعدات ومواد النظافة أثناء عمليات التوزيع التي تحافظ على توصيات تخص التباعد الاجتماعي.
كما ستضمن الأموال قدرة المفوضية على توسيع نطاق حمايتها ومساعدتها، بما في ذلك حماية الطفل والخدمات الخاصة بالتصدي لمشكلة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وتعمل المفوضية بشكل عاجل على تكييف برامج الحماية المنقذة للحياة للناجين من العنف وتدعو إلى ضمان خدمات الصحة والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات السلامة كخدمات ضرورية وأن تبقى في متناول اللاجئين والنازحين قسراً.
تتم استضافة أكثر من ثمانين في المائة من اللاجئين حول العالم وجميع النازحين داخلياً وتقريباً في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، والبعض منهم تضرروا بشدة من النزاع والجوع والفقر والمرض. ويعيش العديد من النازحين قسراً في المخيمات أو المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، وغالباً ما يعيشون في ظروف غير لائقة في ظل هشاشة الصحة العامة ومحدودية مرافق الصرف الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية.
ونتيجة لذلك، تعطي المفوضية الأولوية لتدابير التأهب والوقاية للحد من خطر الوباء. وتعتبر هذه تدابير حيوية لتجنب ارتفاع معدل الوفيات بين اللاجئين والسكان النازحين بسبب ظروف المعيشة المكتظة في كثير من الأحيان ومحدودية البنية التحتية الصحية والمياه والصرف الصحي.
وتهدف الأموال المطلوبة في نداء فيروس كورونا المنقح الخاص بالمفوضية لتغطية احتياجات ميزانية المفوضية للتصدي للفيروس حتى نهاية العام. وتعبر المفوضية عن امتنانها للمانحين الذين ساهموا حتى الآن بتوفير التمويل الحيوي. وقد ساهم الدعم المبكر من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والدنمارك وكندا وأيرلندا وشركة سوني والسويد وفنلندا والنرويج وأستراليا، وكذلك من فرادى الجهات المانحة الخاصة من جميع أنحاء العالم، بتوسيع نطاق أنشطة المفوضية على مستوى العالم.
للمزيد من المعلومات:
- في جنيف، أندريه ماهيستش: [email protected] 9709 642 79 41+
- في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected] 7646 443 347 1+