المفوض السامي غراندي يدعو الدول إلى رفع القيود المتبقية على اللجوء والمرتبطة بالوباء
المفوض السامي غراندي يدعو الدول إلى رفع القيود المتبقية على اللجوء والمرتبطة بالوباء
بعد مرور أكثر من عامين على تفشي وباء فيروس كورونا، لا تزال هناك 20 دولة على الأقل حول العالم اليوم ممن تمنع الأشخاص الفارين من الصراعات والعنف والاضطهاد من الوصول إلى إجراءات اللجوء على أسس متعلقة بالصحة العامة. وتطبق بعض الدول استثناءات فيما يخص دخول طالبي اللجوء، وذلك بطريقة عشوائية أو تعسفية.
تمثل آخر الأرقام المتعلقة بحالات رفض إمكانية الوصول إلى سبل اللجوء تحسناً طفيفاً في كيفية تعامل الدول مع مسألة قبول طالبي اللجوء منذ بداية الوباء. في ذروة حالة الطوارئ، شرعت 100 دولة في البداية بتقييد فرص الوصول أمام طالبي اللجوء، مما عرض الأشخاص الضعفاء أصلاً لمخاطر إضافية.
وبينما تتمتع الدول بالحق السيادي في تنظيم دخول غير المواطنين إلى أراضيها، فإن الحق في طلب اللجوء وحظر إعادة الأشخاص إلى أوضاع تتسم بالخطر تعتبر من المبادئ الأساسية للقانون الدولي. كما يحظر ذلك على الدول رفض طالبي اللجوء على الحدود.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "أناشد الدول التي تواصل الإبقاء على هذه القيود، أن ترفعها بشكل عاجل، وذلك من أجل تمكين الأشخاص من التماس الأمان والحماية".
مع اندلاع الحروب وانتشار العنف في جميع أنحاء العالم، وفرار الأشخاص من الاضطهاد، فإن هذه الإجراءات تحرم الأشخاص من حقهم الإنساني الأساسي في طلب اللجوء. يتواصل صد النساء والرجال والأطفال على الحدود البرية والبحرية؛ أو يتم إعادتهم أو نقلهم إلى بلدان قد يواجهون فيها تهديدات تمس حياتهم أو حريتهم".
وقد حذرت المفوضية مراراً وتكراراً من أن الإجراءات التي تمنع طالبي اللجوء من الدخول على الحدود لا تتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل إنه لا ضرورة لها أيضاً من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد الصحة العامة.
طوال فترة الوباء، عملت المفوضية مع الدول وحثتها على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه طالبي اللجوء ووفرت التوجيه اللازم وكذلك المشورة الفنية حول كيفية الحفاظ على حقوق اللاجئين وحماية الصحة العامة في نفس الوقت.
تُظهر ممارسات معظم الدول، والتي قبلت بدخول طالبي اللجوء إلى أراضيها أثناء الوباء، أنه من الممكن إدارة مخاطر الصحة العامة من خلال إجراء الفحوصات اللازمة والحجر الصحي - على سبيل المثال - وغير ذلك من التدابير المناسبة وذات الصلة.
وقد خلص تقييم أخير حول حماية حقوق اللاجئين أثناء الوباء إلى أن بعض الممارسات الصارمة المتعلقة بالصحة العامة، والتي اعتُمدت في ذروة الوباء، قد تم الإبقاء عليها كإجراءات أمنية.
وقال غراندي: "ينتابني قلق من استخدام التدابير التي تم سنها بحجة التصدي لفيروس كورونا كغطاء لاستبعاد الأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد وحرمانهم من حق طلب اللجوء". وأضاف: "لا يمكن أن يكون فيروس كورونا ذريعة لتجاهل القانون وحقوق اللاجئين".
فيما يلي خريطة من إعداد المفوضية للقيود الحدودية ذات الصلة بفيروس كورونا لطالبي اللجوء: https://data2.unhcr.org/en/dataviz/127
ملاحظات للمحررين:
تستند الأرقام إلى المعلومات العامة والمتاحة بالإضافة إلى آليات الرصد التي يجريها موظفو المفوضية وشركاؤها على المستوى المحلي، كما هو معروض على بوابة البيانات العملياتية بعنوان "الإجراءات المؤقتة المتعلقة بفيروس كورونا وتأثيرها على الحماية". وقد سعت المفوضية للتحقق من المعلومات من خلال مصادر داخلية ومنهجيات البحث الأخرى ذات الصلة. نرحب باقتراح أي تصحيح للمعلومات الواردة هنا وسوف نضيفها خلال عمليات التحديث المنتظمة للمعلومات.
من المقرر إصدار "التقييم المشترك لحماية حقوق اللاجئين أثناء جائحة فيروس كورونا" في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بتكليف من "التحالف العالمي لتقييم الوضع الخاص بفيروس كورونا". ويؤكد التقييم أن هناك دليلاً واضحاً على أن بعض الدول قد استخدمت الوباء كمبرر مفترض لإدخال تدابير تقييدية تضر بحقوق اللاجئين. وفي بعض الحالات، تم الإبقاء على الممارسات التقييدية المعتمدة في ذروة الوباء لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو تعزيزها كإجراءات أمنية.
للمزيد من المعلومات:
- في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+
