بيانات تكشف عن معاناة اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين الذين تعرضوا للطرد من منازلهم أثناء الوباء

أدى انهيار الاقتصادات غير الرسمية وفقدان فرص العمل في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية، خلال وباء فيروس كورونا العام الماضي، إلى عجز الكثيرين من اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين عن دفع إيجاراتهم، وأجبرهم على التشرد، وذلك حسب تقرير بصري جديد صدر يوم الإثنين.  

وقد دفعت مجموعة من العوامل المرتبطة بالعنف وانعدام الأمن وشح المواد الغذائية والدواء وسواها من الخدمات في فنزويلا أكثر من 5.9 مليون شخص إلى الفرار من البلاد (حتى أكتوبر 2021)، مما أدى إلى نشوء واحدة من أكبر أزمات النزوح على مستوى العالم. واضطر أكثر من 80% منهم إلى الفرار إلى بلدانٍ أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، علماً بأن غالبيتهم يعيشون في كولومبيا والبيرو.  

صدر التقرير البصري الذي يحمل عنوان "لا مأوى بعيداً عن الوطن" – عن الشركاء في منصة التنسيق بين الوكالات للاجئين والمهاجرين من فنزويلا، وبدعمٍ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك استناداً إلى استبيانٍ أجري في عام 2020 وشمل فنزويليين من المهجرين كان قد تم طردهم من مساكنهم أو تلقوا إشعاراً بالطرد. ثلاثة أرباع من فقدوا منازلهم أصبحوا مجبرين على المبيت في الشارع، وشكلت النساء نسبة 80% ممن تم إخلاؤهم من منازلهم، وكان أكثر من نصفهن من أولئك اللواتي يتولين مسؤولية إعالة أسرهن بمفردهن. 

وقال إدواردو ستاين، الممثل الخاص المشترك للمفوضية ومنظمة الهجرة الدولية لشؤون اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في ديسمبر: "لقد أدى وباء فيروس كورونا إلى تدهور الظروف المعيشية الهشة أصلاً للاجئين والمهاجرين من فنزويلا، وبالإضافة إلى المخاطر الصحية، تسببت الأزمة باضطراباتٍ اقتصادية وفاقمت المخاطر المتعلقة بالحماية".   

إلى جانب فقدانهم لمساكنهم، تعرضت الكثير من العائلات التي تعرضت للطرد لمخاطر أكبر من حيث إمكانية العدوى بالفيروس، وكانت تعاني من صعوباتٍ أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والصرف الصحي. وتشمل المخاطر ذات الصلة أيضاً التمييز وعداء الأجانب – بخاصةٍ ضد من يضطرون للعيش في الشارع – فضلاً عن التعرض للعنف واضطرار الأطفال لمغادرة المدارس أو تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.  

وعلاوة على محنة سبل كسب الرزق، كان عدم وجود عقودٍ إيجار رسمية من العوامل الرئيسية لتعريض الفنزويليين المهجرين للطرد بالنسبة لأكثر من 3 أرباع الأشخاص المشاركين في الاستبيان، مما تركهم عرضة للاستغلال والإساءة على يد المؤجرين.  

وتظهر البيانات بأن نحو ثلث العائلات المطرودة وخمس الأسر المعرضة لفقدان مسكنها قد تلقت شكلاً من أشكال المساعدة لتلافي الإخلاء، مثل توفير معونات مالية لدعم الإيجارات أو المساعدة القانونية. 

استناداً إلى نتائج التقرير، دعا الشركاء في منصة التنسيق بين الوكالات للاجئين والمهاجرين من فنزويلا المانحين لتخصيص بعض الموارد لتحسين سبل الوصول إلى السكن الملائم بالنسبة للفنزويليين المهجرين والمنظمات الموجودة في الميدان إلى تركيز المساعدات على العائلات التي طردت أو المهددة بالطرد الوشيك.