المفوضية تحذر من الأضرار الطويلة الأجل لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين جراء وباء فيروس كورونا

عمّق وباء فيروس كورونا من محنة الأشخاص الفارين من الحروب والصراعات والاضطهاد. وبينما تصارع البلدان من أجل حماية سكانها واقتصاداتها، فإن المعايير الأساسية لقانون اللاجئين وحقوق الإنسان باتت معرضة للخطر.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "تخضع المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين لمرحلة من الاختبار - لكن لا يجب حرمان الأشخاص الذين يضطرون للفرار من الصراع والاضطهاد من سبل السلامة والحماية بحجة التصدي للفيروس، أو حتى كتأثير جانبي له". 

وأضاف: "إن تأمين الصحة العامة وحماية اللاجئين لا يستبعد أحدهما الآخر. هذه ليست معضلة، ويجب علينا القيام بالأمرين معاً. يمكن احترام قوانين اللاجئين المعترف بها منذ فترة طويلة حتى مع اعتماد الحكومات تدابير صارمة لحماية الصحة العامة، بما في ذلك على الحدود".

وبحسب تقديرات المفوضية، فقد أغلقت 167 دولة حدودها بشكل كامل أو جزئي حتى الآن لاحتواء انتشار الفيروس، وهناك 57 دولة على الأقل لا تستثني في ذلك الأشخاص الذين يطلبون اللجوء.

مع استمرار الحروب والعنف في أجزاء كثيرة من العالم، فإن مثل هذه التدابير تعلق فعلياً حق الأشخاص في طلب اللجوء. يتم صد أولئك الذين يبحثون عن الأمان والمأوى على الحدود البرية أو في البحر ويتم إعادتهم أو نقلهم إلى بلدان أخرى حيث قد يواجهون تهديدات خطيرة تمس حياتهم أو حريتهم.

وقال غراندي: "عندما يأتي الأشخاص بشكل خاص من بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور الضعيفة نسبياً، حيث البنية التحتية للصحة العامة محدودة، فإن صد أي شخص عند الحدود قد يعرضه والآخرين للخطر عندما لا يتم تطبيق تدابير الحجر الصحي وعندما تكون الرعاية الصحية غير كافية".

تترتب على التدابير الوطنية الهادفة لمكافحة انتشار الفيروس عواقب بعيدة المدى. فنحن نلاحظ استخداماً غير متناسب لاحتجاز المهاجرين، وارتفاعاً في مخاطر العنف القائم على الجنس، والقيود التمييزية المفروضة على سبل الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وفقدان فرص كسب الرزق بشكل كبير مما يدفع العديد من اللاجئين وغيرهم من القابعين على هامش المجتمع إلى مزيد من الفقر والعوز.

وقد دعت المفوضية الدول إلى إدارة القيود المفروضة على الحدود بطرق تحترم أيضاً حقوق الإنسان الدولية والمعايير الدولية لحماية اللاجئين، بما في ذلك من خلال الحجر الصحي والفحوصات الصحية.

قد تكون تدابير الحجر الصحي، على سبيل المثال، من القيود المشروعة من حيث الحق حرية الحركة شريطة أن تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلى النقيض من ذلك، لا تبرر المخاوف الصحية الاستخدام المنهجي أو التعسفي لاحتجاز المهاجرين.

يمكن أيضاً معالجة طلبات اللجوء عن بُعد عندما تمنع القيود الصحية إجراء المقابلات وجهاً لوجه. ويمكن أيضاً اعتماد تدابير حماية أخرى، مثل تمديد بطاقات التسجيل أو تصاريح الإقامة بصورة تلقائية، بغية تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من الوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها.

وقال غراندي: "في حين يمكن تعديل النهج من الناحية العملية لتفي بواقع اليوم، فإن الحق في طلب اللجوء يمكن ويجب دعمه حتى خلال أزمة الصحة العامة العالمية".

وختم غراندي قائلاً: "وإلا فإن الخطر يكمن في أن معايير حقوق الإنسان وقوانينها وسياساتها، والتي هي بالغة الأهمية من حيث حماية اللاجئين الذين هم بأمس الحاجة إلى الأمان، سيتم تقويضها بطرق قد تستغرق سنوات عديدة لإعادة بنائها".

لمزيد من المعلومات:

في جنيف، شابيا مانتو: [email protected] 7650 79337 41+