المفوضية تعبّر عن قلقها إزاء التدابير الجديدة التي تؤثر على عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، والذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

تعبّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء قرار البرلمان الإيطالي اليوم بتحويل مرسوم أمني إلى قرار يفرض عقوبات أشد على القوارب والأشخاص الذين يقومون بعمليات البحث في البحر المتوسط.

وبموجب التعديلات التي أقرها البرلمان، ارتفعت غرامات السفن الخاصة التي تقوم بعمليات انقاذ للأشخاص ولا تحترم الحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية إلى مليون يورو كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم من الآن فصاعداً احتجاز السفن على نحو تلقائي.

تكرر المفوضية قلقها من أن فرض عقوبات مالية أو عقوبات أخرى على ربابنة السفن قد يردع أو يعوق أنشطة الإنقاذ البحري التي تقوم بها السفن الخاصة في وقت انسحبت فيه الدول الأوروبية إلى حد كبير من جهود الإنقاذ في منطقة وسط البحر المتوسط. تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً بالغ الأهمية في إنقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا ولا ينبغي تجريم أو وصم الالتزام والإنسانية التي تحفز أنشطتها.

وعلى نحو مماثل، يجب عدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو توجيههم إلى النزول في ليبيا. إن الوضع الأمني ​​المتقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير الواسعة النطاق عن انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا تؤكد على حقيقة أنها ليس ملاذاً آمناً.

وتدعو المفوضية الدول إلى الارتكاز على المناقشات الأخيرة في باريس لوضع ترتيبات مؤقتة يمكن التنبؤ بها لنزول الأشخاص بعد أن يتم إنقاذهم في البحر، تتسم بالمسؤولية المشتركة بين الدول لاستضافتهم وتلبية الاحتياجات المحددة لهم. لقد كانت هذه المحادثات مشجعة وينبغي أن تتقدم أكثر من ذلك لصالح الجميع.

للمزيد من المعلومات:

• في إيطاليا، باربرا موليناريو: [email protected] +39 338 546 29 32
• في جنيف، تشارلي ياكسلي: [email protected] +41 79 580 8702