أوغندا
أوغندا
عند تجدد الصراع في جنوب السودان في يوليو 2016، وصل عدد لم يسبق له مثيل من اللاجئين إلى أوغندا، وتضاعف عدد اللاجئين في أقل من سبعة أشهر. وبالتالي، أصبحت أوغندا البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في إفريقيا، حيث يشكل اللاجئون 3.5% من إجمالي السكان في البلاد والبالغ عددهم 39 مليون نسمة. كذلك، يواجه الاقتصاد تحديات عديدة إلى جانب الأحوال الجوية السيئة وتداعيات الاضطراب المدني في جنوب السودان.
نحو استجابة أكثر شمولية للاجئين
على الرغم من التحديات الناشئة عن التدفق من جنوب السودان في العام الماضي، تعتمد أوغندا إحدى السياسات الأكثر تقدماً لحماية اللاجئين. فمع سياسة الباب المفتوح، تعتمد الحكومة نهجاً شاملاً يتيح للاجئين التنقل بحرية ويمنحعم الحق في البحث عن عمل وإطلاق مشاريعهم والوصول إلى الخدمات العامة مثل التعليم، وذلك على قدم المساواة مع المواطنين.
لا يعيش اللاجئون في أوغندا في مخيمات. وبما يتماشى مع نهج التجمعات في أوغندا الذي تعهدت الحكومة بالحفاظ عليه في قمة القادة بشأن اللاجئين في 20 سبتمبر 2016 في نيويورك، تحصل العائلات اللاجئة على أراض يمكنها العيش فيها وزراعتها. وخصصت الحكومة آلاف الهكتارات من الأراضي ليستخدمها اللاجئون، وتم توفير المزيد من قبل المجتمعات المحلية.
من أجل تخفيف الضغط على الخدمات المحلية وزيادة التأثير الاقتصادي الإيجابي للاجئين، أدرجت أوغندا اللاجئين في خطط التنمية الوطنية. كذلك، وضعت خطة تحول خاصة بالتجمعات تدعم تطوير المقاطعات التي تستضيف اللاجئين من خلال تعزيز البنى التحتية وسبل كسب العيش ومبادرات التعايش السلمي وحماية البيئة.
تأخذ خطة التحول الخاصة بالتجمعات في الاعتبار امتداد النزوح على فترة طويلة وتأثيره على المجتمعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها متماشية مع خطة عام 2030 للتنمية المستدامة ومبدئها الرئيسي "عدم إغفال أحد". ونتيجة لذلك، تعتبر أوغندا نموذجاً لعدد كبير من البلدان الأخرى التي تستضيف اللاجئين.
إطلاق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين بشكل استراتيجي
استناداً إلى هذه المناهج الهادفة إلى تحقيق استجابة شاملة للاجئين، يعالج الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في أوغندا خمسة مواضيع تعود بالفائدة لجميع الأطراف وهي: دخول اللاجئين والحقوق؛ والاستجابة الطارئة والاحتياجات المسمترة؛ وصمود اللاجئين واعتمادهم على ذاتهم؛ وتوسيع نطاق الحلول من خلال إعادة التوطين والسبل التكميلية مثل المنح المدرسية والعمل في الخارج وفي النهاية، العودة الطوعية إلى الوطن التي تركز في الوقت الراهن على تعزيز الرأسمال البشري والمهارات بالإضافة إلى تقديم الدعم لبلدان المنشأ.
وقد أطلق مكتب رئيس الوزراء والمفوضية رسمياً الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في 24 مارس 2017، مع تكييف المبادئ والأهداف المحددة في المرفق I من إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين وفقاً للسياق في أوغندا. وفي اليوم التالي، وقّعت أوغندا على إعلان نيروبي بشأن اللاجئين الصوماليين (25 مارس 2017) لإيجاد حلول للاجئين الصوماليين، بما في ذلك العودة الطوعية إلى الوطن.
كما عُقدت ورشة عمل متعددة أصحاب المصالح في يونيو 2017 لوضع خارطة طريق للإطار الشامل للاستجابة للاجئين وإنشاء هيكليات إدارية تقودها المفوضية لتنفيذ الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. وينص إعلان كمبالا بشأن اللاجئين (2017) على أهداف الإطار الشامل في سياق أوغندا وهي التالية:
- الحفاظ على سياسة أوغندا المتقدمة بشأن اللاجئين ودعمها، وحماية حيز اللجوء؛
- دعم صمود اللاجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة واعتمادهم على ذاتهم؛
- زيادة الحلول للاجئين، بما في ذلك خيارات البلدان الثالثة؛
- دعم دور أوغندا في المنطقة وتعزيز رأس المال البشري والمهارات القابلة للنقل.
في أكتوبر 2017، تم تشكيل فريق توجيهي متعدد أصحاب المصالح ورفيع المستوى وهو المنتدى الأول الذي تقوده الحكومة والذي يجمع الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية، والسلطات والحكومة المحلية، واللاجئين والقطاع الخاص، من أجل العمل معاً لتقديم التوجيهات بشأن المسائل المتعلقة باللاجئين.
وكجزء من مسؤولياته، يسعى الفريق التوجيهي إلى حشد الدعم من الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. وهو يوثق أيضاً الدروس المكتسبة من سياق اللاجئين في أوغندا للاستناد إليها عند وضع المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة، بما في ذلك وضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين عام 2018.
بدعم من المفوضية، تم إطلاق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين من قبل الحكومة التي تتولى قيادة العملية بالكامل. ويشكل الفريق التوجيهي أمانة عامة ستستفيد من الانتدابات من داخل الوكالات الحكومية وأصحاب المصالح الخارجيين. ومن المتوقع تفعيل الأمانة العامة بشكل كامل مع حلول نهاية عام 2017، وقد تم تكليفها بتحديث خارطة الطريق وخطة العمل للمصادقة عليهما من قبل الفريق التوجيهي قبل نهاية العام.
من خلال الهيكلية الإدارية للإطار الشامل للاستجابة للاجئين، تسعى أوغندا إلى وضع نهج أكثر شفافية وأكثر استدامة لإدارة شؤون اللاجئين والاستجابة بفعالية أكبر لحالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين وتسريع تنفيذ استراتيجية الحكومة لتمكين اللاجئين والسكان المستضيفين. تشكل هذه الاستراتيجية إطاراً وطنياً للدعم المتكامل والشامل للاجئين؛ وقد تم إدراجها في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية عام 2016 وبالتالي فهي تدعم خطة التنمية الوطنية II وخطة التحول الخاصة بالتجمعات.
يمثل كل من الاستجابة للاجئين واستراتيجية تمكين اللاجئين والسكان المستضيفين عنصراً أساسياً لتطبيق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في أوغندا، مما يجعل اللاجئين جزءاً لا يتجزأ من جدول التنمية. وتماشياً مع إعلان نيويورك، تسعى استراتيجية تمكين اللاجئين والسكان المستضيفين إلى تعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين والأوغنديين وحماية حيز اللجوء والمساعدة في تزويد اللاجئين بالمعرفة والمهارات لبناء بلدانهم عند عودة السلام.
الشراكات الأساسية
وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمساعدة أوغندا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المقاطعات التي تستضيف اللاجئين. على غرار ذلك، ينظر البنك في احتمال أن تستضيف أوغندا العملية الإقليمية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من أجل اللاجئين والمجتمعات المستضيفة التي تهدف إلى دعم البلدان المنخفضة الدخل لتقديم خدمات للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم كل من البنك الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ خطة التحول الخاصة بالتجمعات للحكومة من خلال استراتيجية تمكين اللاجئين والسكان المستضيفين. وفي إطار هذا البرنامج، تعمل الجهات الفاعلة الإنمائية والإنسانية، بالتعاون مع القطاع الخاص، من أجل دعم الحكومة في تحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي في المناطق التي تستضيف اللاجئين.
تم إطلاق بوابة إلكترونية للاستجابة للاجئين لدعم التنسيق بين الشركاء وتوفير المعلومات بشأن الاستجابة للاجئين في أوغندا بطريقة موثوقة وشفافة. وتضم البوابة قسماً مخصصاً للإطار الشامل للاستجابة للاجئين.
التحديات الراهنة
التحدي الرئيسي الذي نواجهه هو النقص المزمن في تمويل الاستجابة للاجئين. ومن دون الحصول على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي ومع غياب الاستثمار من قبل الشركاء الحاليين والجدد، فإن قدرة أوغندا على تحقيق هذا النموذج المثالي ضعيفة. وفي يونيو 2017، ترأس كل من رئيس أوغندا والأمين العام للأمم المتحدة قمة التضامن مع اللاجئين بدعم من المفوضية وأسرة الأمم المتحدة في أوغندا.
وقد حشدت القمة حوالي 355 مليون دولار أميركي كتمويل جديد لأوغندا. في المقابل، ما زالت الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص كبير في التمويل وتستمر المقاطعات التي تستضيف لاجئين بمواجهة تحديات كبيرة على صعيد التنمية.
الاحتياجات التشغيلية والتمويلية لتقديم استجابة شاملة للاجئين
1. تقديم الدعم لتحقيق استجابات أكثر استدامة لحالات الطوارئ، بما في ذلك إشراك الجهات الإنمائية الفاعلة في وقت مبكر.
إن التدفق المستمر من جنوب السودان يعطي فرصة جيدة لاختبار المشاركة في وقت مبكر واكتساب الدروس من الجهود المنسقة مسبقاً بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية منذ المراحل الأولى من حالة الطوارئ.
2. إعادة التوطين
تشمل احتياجات إعادة التوطين المتوقعة لعام 2017 للاجئين في أوغندا 16,500 شخص. ثمة حاجة لتحديد بلدان إضافية لإعادة التوطين.
3. السبل التكميلية
يتم تشجيع حكومات البلدان الثالثة، بالتعاون مع أصحاب المصالح الآخرين مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات المغتربين وبدعم منهم، على إنشاء وتوسيع سبل تكميلية للاجئين الذين يعيشون في البلدان التي تعتمد الإطار الشامل للاستجابة للاجئين.
يمكن أن تشمل هذه السبل توسيع نطاق لم شمل العائلات والتحرك القائم على العائلات؛ وخطط تنقل اليد العاملة؛ والمنح المدرسية وبرامج التعليم وخطط التنقل الإقليمية. (ملاحظة: يتطلب تنفيذ مثل هذه السبل بعض التدابير الإدارية التسهيلية بالإضافة إلى ضمانات الحماية. ويمكن للمفوضية أن تدعم الدول من خلال تقديم المشورة التقنية في هذه المجالات). وتستطيع المفوضية أن تقدم معلومات إضافية حول الاحتياجات المتعلقة بالسبل التكميلية.
4. تقديم دعم أكبر لإشراك المكاتب الحكومية بشكل أكبر
يشمل ذلك إشراك الوزارات المعنية وسلطات المقاطعات والسكان المستضيفين في إطلاق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين بشكل استراتيجي.
5. تعزيز تماسك وترشيد الدعم الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة إلى الأمانة العامة للإطار الشامل للاستجابة للاجئين.
يتم ذلك لمضاعفة الفعالية.
6. توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
يهدف ذلك إلى تشجيع إدراج مناهج مبتكرة في استجابات اللاجئين.
7. التمويل
إن قيمة تمويل الخطة التشغيلية للاستجابة للاجئين لعام 2017 تبلغ 500.7 مليون دولار أميركي، علماً بأن هذه الخطة ممولة حالياً بنسبة 15%. كذلك فإن نداء أوغندا في ما يتعلق بالاستجابة الطارئة لجنوب السودان يعاني من نقص في التمويل إذ أنه ممول بنسبة 17% فقط. حصلت المفوضية على قائمة بمشاريع متعلقة باستراتيجية تمكين اللاجئين والسكان المستضيفين تصل قيمتها إلى 42 مليون دولار أميركي يتعين النظر فيها للتمويل – تم الالتزام بدفع 9 ملايين منها.
من خلال إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، أشارت وكالات الأمم المتحدة إلى أنه ثمة حاجة لـ213 مليون دولار أميركي لتنفيذ استراتيجية تمكين اللاجئين والسكان المستضيفين التي من المتوقع الحصول على 60 مليون دولار منها مع نهاية عام 2017.
