المفوضية والبلدان الإفريقية المضيفة توافق على الخطوات الأخيرة لتسوية أوضاع اللاجئين الروانديين

وافقت المفوضية ووفود من الدول الإفريقية وكذلك الاتحاد الإفريقي على الخطوات النهائية الرامية إلى إنهاء وضع اللاجئين الروانديين الذي طال أمده بعد سبعة أعوام من المفاوضات.

ويمثل هذا الاجتماع الوزاري الذي استضافته المفوضية في جنيف المرحلة الأخيرة من استراتيجية حلول شاملة للاجئين الروانديين الذين فروا من بلادهم بين عامي 1959 و1998 هرباً من العنف العرقي والنزاع المسلح.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "في عالمِ يضم أكثر من 21 مليون لاجئ، يجب ألاّ ينصب التركيز فقط على توفير الحماية والمساعدة الإنسانية، وإنما على تحديد الحلول بصورة استباقية. ويشكل اجتماع اليوم خطوة حاسمة في اتجاه توفير الحلول للكثير من الروانديين الذين سعوا إلى اللجوء بين عامي 1959 و1998، وإنهاء إحدى أكثر حالات اللجوء التي طال أمدها في إفريقيا".

والمشاركون الذين توافدوا من رواندا ومن البلدان المضيفة للاجئين الرئيسية - أنغولا وبوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وملاوي وجمهورية الكونغو وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا وزيمباوي- أعادوا التأكيد على التزامهم بتحقيق هذه الاستراتيجية التي أُطلقت في أكتوبر 2009،  بحلول نهاية العام المقبل.

وكررت الحكومات التي سلطت الضوء على التقدم المحرز منذ الاجتماع الوزاري الأخير بشأن وضع اللاجئين الروانديين، استعدادها لتوفير وضع قانوني بديل للاجئين الذين اختاروا الاندماج محلياً وشجعتهم على الاستفادة من هذه الفرصة.

وأكدت كل الدول أنها ستواصل تعزيز خيار العودة الطوعية إلى رواندا بأمان وكرامة، بما في ذلك من خلال تزويد اللاجئين بمعلومات شاملة عن شروط العودة. وفي الآن نفسه، وافقت المفوضية على تقديم حزمة العودة المعززة، والانتقال تدريجياً من الدعم العيني إلى المساعدة الأكثر اعتماداً على النقد، لضمان إعادة إدماجهم بصورة مستدامة.

وطمأنت البلدان التي لجأت إلى بند الانقطاع إلى أن أي لاجئ يحافظ على صفة اللجوء بعد عملية الإعفاء سيستمر في الحصول على الحماية الدولية والدعم.

فالإبادة الجماعية في عام 1994، التي تلتها اشتباكات مسلحة في شمال غرب البلاد في عامي 1997 و1998، سببت بفرار أكثر من 3.5 ملايين رواندي بحثاً عن الأمان. وقد وجد جميع اللاجئين، باستثناء 268,000 منهم حلاً مكِّنهم من إغلاق هذا الفصل الصعب.

وفي الختام، أكد مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية، فولكر تورك، على أن المفوضية مستعدة لمواصلة العمل مع الدول التي تستضيف اللاجئين الروانديين لإيجاد حلول تتماشى مع الاسترتيجية وضمن المهلة المحددة في ديسمبر 2017، وشجع الجميع على بذل جهود أكبر.