المفوضية تعارض خطة المملكة المتحدة نقل إجراءات معالجة طلبات اللجوء خارج البلاد

بعد الإعلان الرسمي الذي صدر اليوم، تعرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن معارضتها الشديدة ومخاوفها البالغة بشأن خطة المملكة المتحدة "تصدير" التزاماتها المتعلقة باللجوء وحثت المملكة المتحدة على الامتناع عن نقل طالبي اللجوء واللاجئين إلى رواندا بغرض معالجة طلبات لجوئهم.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: "لا تزال المفوضية تعارض بشدة الترتيبات التي تسعى إلى نقل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول ثالثة في غياب الضمانات والمعايير الكافية. إن مثل هذه الترتيبات ببساطة ليست سوى ابتعاداً عن المسؤوليات تجاه حق اللجوء، وتهرباً من الالتزامات الدولية، وهي تتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين".

وأضافت: "إن الأشخاص الفارين من الحروب والصراعات والاضطهاد يستحقون التعاطف والرأفة، ولا ينبغي المتاجرة بهم كالسلع ونقلهم إلى الخارج لمعالجة طلباتهم".

وحثت المفوضية كلا البلدين على إعادة التفكير في الخطط، محذرة أيضاً من أنه بدلاً من ردع اللاجئين عن الاضطرار للشروع برحلات محفوفة بالمخاطر، فإن ترتيبات نقل معالجة طلباتهم إلى خارج البلاد لن تؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر، وهو ما يتسبب في دفع اللاجئين للبحث عن طرق بديلة، وتفاقم الضغوط الواقعة على دول الخطوط الأمامية.

وفي حين أن رواندا لم تبخل بتوفير ملاذ آمن للاجئين الفارين من الصراعات والاضطهاد على مدى عقود، فإن الغالبية منهم يعيشون في المخيمات مع فرص محدودة للوصول إلى الفرص الاقتصادية. تعتقد المفوضية أنه من واجب الدول الأكثر ثراء إظهار تضامنها لدعم رواندا واللاجئين الذين تستضيفهم، وليس العكس.

المملكة المتحدة ملزمة بضمان سبل الوصول إلى حق اللجوء للأشخاص الساعين لالتماس الحماية. يمكن إدماج أولئك الذين تقرر بأنهم لاجئين، في حين يمكن إعادة أولئك الذين ليس لديهم أي أساس قانوني آخر للبقاء، بأمان وكرامة إلى بلدانهم الأصلية.

بدلاً من ذلك، فإن المملكة المتحدة تعتمد ترتيبات تلقي من خلالها المسؤولية على الآخرين وبالتالي تهدد النظام الدولي لحماية اللاجئين، والذي أثبت كفاءته على مر الزمن، وأنقذ حياة الملايين على مدى عقود.

وقد دعمت المملكة المتحدة عمل المفوضية عدة مرات في الماضي وهي تقدم مساهمات قيمة تساعد في حماية اللاجئين ودعم البلدان التي تشهد نزاعات مثل أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الدعم المالي في الخارج لبعض أزمات اللاجئين لا يمكن أن يحل محل مسؤولية الدول والتزامها باستقبال طالبي اللجوء وحماية اللاجئين على أراضيها - بغض النظر عن العرق والجنسية وطريقة الوصول إلى تلك الدول.

وبينما تدرك المفوضية التحديات التي تفرضها مسألة النزوح القسري، فإن البلدان المتقدمة لا تستضيف سوى جزء ضئيل من لاجئي العالم ولديها ما يلزم من موارد لإدارة طلبات اللجوء بطريقة إنسانية وعادلة وفعالة.

للمزيد من المعلومات:

• في لندن، كريستين بيروفولاكيس: [email protected] 164 832 931 07 44+
• في جنيف، ماثيو سولتمارش: [email protected] 9936 967 79 41+
• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+