الوصول إلى الرعاية الصحية

تهدف استراتيجية المفوضية للصحة العامة إلى تعزيز الظروف والشراكات والتعاون والنهج التي من شأنها تمكين اللاجئين من الوصول إلى المرافق الصحية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية. ويعتبر حشد الدعم لإدماج اللاجئين في أنظمة الصحة الوطنية بتكلفةٍ مقبولة وجودةٍ كافية من أولويات المفوضية. وتتسق هذه الاستراتيجية مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين ومع خطة عام 2030 للتنمية المستدامةLink is external. 

كيف تساعد المفوضية اللاجئين في الحصول على الرعاية الصحية؟

تحشد المفوضية في كافة أوضاع اللجوء الدعم اللازم لإدماج اللاجئين في أنظمة وخطط الصحة الوطنية، وتعمل بعد ذلك – عندما يكون الوقت ملائماً وحيثما أمكن – على تقديم الإرشاد وتعزيز البنية التحتية وبناء القدرات وتمويل التشخيص المخبري والأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

إن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية للاجئين يتطلب في كثير من الأحيان الجمع بين التدخلات التكميلية لتعزيز النظم الصحية الوطنية والتغلب على العقبات المالية. وتستخدم المفوضية الدعم النقدي لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال منح اللاجئين الوسائل المالية لتغطية التكاليف الطبية، بما في ذلك الاستشارات والأدوية والنقل. وتمكن هذه المرونة الأفراد من طلب الرعاية اللازمة، وتقلل من الحواجز أمام تلقي العلاج، وتحسن النتائج الصحية من خلال تعزيز الاعتماد على الذات.

إذا كان للبلدان خطط أو أنها تخطط لتنفيذ خطط وطنية للحماية الصحية الاجتماعية مثل التأمين الصحي، فإن المفوضية تعمل مع الحكومات للدفاع عن إدراج اللاجئين في مثل هذه الخطط.

تعتبر الصحة المجتمعية عنصراً أساسياً في نهج الرعاية الصحية الأولية للوقاية من الأمراض وتعزيز الرفاه وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، وترسيخ مجتمعات تتمتع بدرجة أعلى من العافية والمرونة. إن إشراك المجتمع ومشاركته يشكلان عنصراً أساسياً في نهج المفوضية، حيث يضمنان أن يكون للاجئين صوت في القرارات التي تؤثر على صحتهم ورفاهتهم، وتعزيز الملكية والثقة والحلول الأكثر فعالية واستدامة للتحديات الصحية.

تدرّب المفوضية العاملين في مجال الصحة المجتمعية للالتقاء باللاجئين وتشخيص حالاتهم وعلاجها وإحالتهم إن كانوا مصابين بأمراضٍ شائعة (مثل الإسهال والملاريا) ومتابعة حالة الحوامل والمواليد الجدد والأشخاص المصابين بأمراضٍ مزمنة (كالسكري وارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال). بحكم تمرّسهم في لغاتهم وثقافاتهم، يدرب العاملون المجتمعيون في المجال الصحي اللاجئين على أمور تتعلق بالصحة والنظافة والإجراءات الصحية الوقائية – مثل التطعيم – من منظورٍ يكون أسهل وأقرب إليهم.

تشير التقديرات إلى أن النازحين قسراً لديهم نسبة أعلى من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الأداء وكذلك الإصابات وحاجة أكبر للتكنولوجيا المساعدة والرعاية التأهيلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الأشخاص حواجز من حيث الوصول إلى الخدمات المطلوبة أو قد لا تكون هذه الخدمات راسخة بشكل جيد، وهناك حاجة إلى الدعم. قد يشمل المحتاجون:

• الأشخاص ذوو الإعاقة مثل فقدان الوظيفة الحسية أو الحركية على المدى الطويل (على سبيل المثال، يحتاجون إلى الكراسي المتحركة، والأجهزة السمعية، وتصحيح حدة البصر).

• الأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو إصابات قصيرة المدى؛ والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

• النساء والفتيات المصابات بحالات تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية (على سبيل المثال، ناسور الولادة وسلس البول)؛

• كبار السن من ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

عندما يفر اللاجئون من بلدانهم، تتوقف خدمات الرعاية الصحية، بما فيها التطعيم. ونتيجةٍ لذلك، يتعرض اللاجئون – وبخاصةٍ الأطفال منهم – لمخاطر أكبر للإصابة بأمراضٍ يمكن الوقاية منها من خلال التطعيم، بما في ذلك الحصبة، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الفيروسي، والدفتيريا، والسعال الديكي. اكما أن الأطفال اللاجئين معرضون للحرمان من التطعيم كلياً (دون أي جرعات) أو جزئياً. أما اللاجئون البالغون فهم يواجهون أشكالاً أكثر حدةً من أمراض الطفولة التي لم يتلقوا لقاحاتها.

تشجع المفوضية على تلقي جميع اللاجئين دون الـ15 عاماً الواصلين حديثاً بشكلٍ فوري لقاحات الحصبة وشلل الأطفال والكزاز. وفي حين يتم الحصول على اللقاحات وتقديمها عن طريق وزارات الصحة ومنظمة اليونيسف، فقد تحتاج المفوضية إلى دعم الجهود المبذولة للوصول إلى اللاجئين. وتعمل المفوضية على تحديد احتياجات الأطفال اللاجئين الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح ومعالجتها، وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع المجتمعات والشركاء المحليين لتحديد المعوقات الرئيسية أمام التطعيم في المجتمعات والتغلب عليها، بما في ذلك الفجوات بين الجنسين والفجوة القائمة في الطلب والحصول على اللقاح.