المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين تؤكدان على الحاجة الملحة لتغطية صحية شاملة ضد فيروس كورونا

قبيل اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة (12 ديسمبر)، وبينما يصارع العالم من أجل التصدي لفيروس كورونا، شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو على أن الخدمات الصحية يجب أن تكون شاملة لجميع الناس، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية، إذا أردنا بناء أنظمة قوية تحمينا جميعاً.

وبينما يستعد العالم لتوزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، تحث المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين قادة العالم على اغتنام هذه الفرصة والحرص على إدراج اللاجئين والمهاجرين في خطط تخصيص وتوزيع اللقاح الخاصة بالحكومات وفي الخدمات الصحية الأساسية المستمرة. وتلتزم المنظمتان، خلال أوقات الوباء هذه وما بعدها، بمواصلة تعزيز تعاونهما وتعرب عن استعدادهما لدعم الحكومات في جهودها لجعل الرعاية الصحية متاحة للجميع حقيقة واقعة، من خلال التغطية الصحية الشاملة.

وقال أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة: "إن الحصول على الرعاية الصحية هو حق أساسي، ولكن في كثير من الأحيان يتم استبعاد من هم في أمس الحاجة إليها – منهم المهاجرون والنازحون قسراً. إن كان عام 2020 علمنا شيئاً، فهو أن اعتلال الصحة قضية عالمية لا تميز على أساس الجنسية؛ لذلك، لكي نكون فعالين حقاً، لا ينبغي لتغطيتنا الصحية أن تكون تمييزية أيضاً، بما في ذلك خلال جهود التطعيم القادمة ضد فيروس كورونا".

غالباً ما يعاني المهاجرون والنازحون قسراً من ظروف سيئة من حيث المعيشة والعمل، ويواجهون التمييز أو الاستغلال، أو لا يستفيدون من أوجه الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، حتى الآن، تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن يكون أقل من بلد واحد من كل بلدين (43%) يوفر فرص الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني. على مدى عقود، وفي أكثر من 100 دولة، عملت المنظمة الدولية للهجرة، بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، مع الحكومات والمجتمعات لتوسيع فرص وصول المهاجرين إلى الخدمات الصحية الجيدة بشكل عادل ودون عبء مالي وضمان أن يكون للنازحين داخلياً أيضاً إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "من الأهمية بمكان ألا تهمل جهود الاستجابة الصحية العامة الفئات السكانية الأكثر ضعفاً والمجبرة على الفرار، بمن فيهم اللاجئين والمهاجرين. تظهر جائحة فيروس كورونا بعبارات لا لبس فيها أن التغطية الصحية الشاملة لها أهميتها أكثر من أي وقت مضى. ومع وصول النزوح القسري العالمي إلى مستويات قياسية، نحتاج إلى مزيد من الإدماج والدعم للاجئين حول العالم والمجتمعات التي تستضيفهم".

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المفوضية، فقد تجاوزت مستويات النزوح القسري العالمي حاجز 80 مليون شخص في منتصف عام 2020، ونزح أكثر من 50 مليوناً منهم قسراً داخل حدود بلدانهم. حتى الآن، ساعدت الحكومات والمفوضية ووكالات الإغاثة الأخرى في الحفاظ على معدلات انتقال العدوى بين اللاجئين عند مستويات مماثلة لتلك الموجودة في المجتمعات المضيفة. إن الإدماج الكامل للمهاجرين والنازحين قسراً في مجموعة كاملة من جهود التصدي للوباء - من التأهب والاستجابة الصحية والوصول إلى اللقاحات وشبكات الأمان الاجتماعي – يعتبر بمثابة طوق نجاة للأشخاص المجبرين على الفرار.

تستند التغطية الصحية الشاملة، وهي هدف رئيسي من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلى مبدأ أنه يجب أن يحصل كل فرد في كل مكان على خدمات صحية أساسية عالية الجودة دون التعرض لضائقة مالية.

ومع ذلك، لا يزال اللاجئون والمهاجرون مستبعدين في كثير من الأحيان من النظم الصحية. وتشمل التحديات التي يواجهونها في الحصول على الرعاية الصحية، والموضحة في أحدث تقرير للشراكة حول وضع التغطية الصحية الشاملة، الافتقار إلى السياسات الشاملة أو الحواجز اللغوية أو التكاليف الباهظة. وينطبق هذا الوضع بشكل خاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل - حيث يعيش هناك أكثر من 85 في المائة من لاجئي العالم، وحيث تحدث غالبية حالات النزوح الداخلي الجديد بسبب الصراع - والتي تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الصحية لسكانها.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف (المنظمة الدولية للهجرة)، صفاء مسيهلي: [email protected] 5526 403 79 41+
• في جنيف (المنظمة الدولية للهجرة)، ياسمينا غويردا: [email protected] 99 17 363 79 41+
• في جنيف (مفوضية اللاجئين)، أندريه ماهيستش: [email protected] 9709 642 79 41+