حوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية، 2013

كان هذا الحوار أكبر حوار تم تنظيمه على الإطلاق. وشارك أكثر من 400 شخص في هذا الحدث، من بينهم ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية ومنظمات حكومية دولية، وأكاديميون، ومسؤولون وطنيون ومحليون، وخبراء أفراد. وشجع هذا الاجتماع الممتد على مدى يوم ونصف التبادل المباشر للأفكار حول مواضيع مثل الاستجابات للنزوح الداخلي خارج المخيمات وفي المواقع الحضرية، والحلول القائمة على الحماية، والأبعاد القانونية والمؤسسية لحماية النازحين داخلياً، والشراكات.

وعلى الرغم من التقدم الكبير والمحرز على صعيد تطوير الأدوات والسياسات والصكوك القانونية والتشريعات المتعلقة بالنازحين داخلياً في العقد الماضي، إلا أنه ما زال هناك الكثير من "ثغرات التنفيذ". بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات كثيرة لا تتم فيها تلبية احتياجات النازحين داخلياً أو لا يكون بالإمكان فيها إيصال  المساعدات الإنسانية. بالتالي، ركز الحوار بشكل كبير على الجانب العملياتي وساعد في فهم التحديات الراهنة على الصعيدين الإنساني والإنمائي بشكل أفضل في سياقات مختلفة للنزوح الداخلي. وحدد المشاركون عدداً من الطرق العملية لتعزيز الالتزام والشراكات في حماية النازحين داخلياً. 

ووافق الشركاء بشدة على أنه يتعين إيلاء أهمية أكبر لمسألة الأشخاص النازحين داخلياً في جداول الأعمال الدولية والإقليمية والوطنية. وتم الاعتراف على نطاق واسع بأن مبدأ السيادة الوطنية ينص بشكل خاص على مسؤولية الدولة في ما يتعلق بضمان تلبية احتياجات جميع السكان، بما في ذلك النازحون داخلياً، واحترام حقوقهم. والأشخاص النازحون داخلياً هم أصحاب حقوق كسائر المواطنين. وكان هناك دعوات كثيرة للبحث عن حلول منذ بداية حالة الطوارئ. ويتطلب ذلك من الجهات الإنمائية الفاعلة العمل مع الجهات الإنسانية الفاعلة منذ بداية حالة الطوارئ. وكان هناك دعوة أيضاً للتركيز على الحالات التي طال فيها النزوح وإيلاء الأولوية لمعالجة الأسباب الجذرية.  

خلال الحوار، جددت المفوضية التزامها بالانخراط في حالات النزوح الداخلي وتحسين أدائها في دعم الجهود الوطنية، وبالتعاون مع مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة، لا سيما النازحون داخلياً، بما يتوافق مع جدول الأعمال التحويلي. وكان هناك أيضاً دعوات متكررة لضمان أن يشمل جدول أعمال التنمية بعد عام 2015 أحكاماً تأخذ في الاعتبار احتياجات النازحين داخلياً ومجتمعاتهم بشكل كامل. واعتبر عدد كبير من المشاركين أن حماية الأشخاص النازحين داخلياً هي مهمة المفوضية الأساسية. 

وتم تقديم عدد من الاقتراحات خلال مناقشات الجلسات الفرعية الأربع: حماية النازحين داخلياً في حالات الطوارئ، لا سيما خارج المخيمات وفي المناطق الحضرية؛ والحلول الدائمة؛ والسياسات والصكوك القانونية؛ والشراكات. وتم تقديم تقارير الجلسات الفرعية في حلقة مناقشة في الجلسة العامة الختامية وتلاها تبادل للآراء والتوصيات. وقدم المفوض السامي موجزاً عن المناقشات وشدد على العناصر التي يتعين متابعتها. وتشكل ملاحظاته الختامية، إلى جانب تقارير الجلسات الفرعية، سجلاً للحوار.