مع امتداد العنف إلى خارج نيجيريا، المفوضية تدعو إلى الوصول العاجل إلى النازحين
مع امتداد العنف إلى خارج نيجيريا، المفوضية تدعو إلى الوصول العاجل إلى النازحين
جنيف، 13 فبراير/شباط (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - دعت المفوضية، التي تشعر بالقلق إزاء امتداد العنف من شمال شرق نيجيريا إلى تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة، يوم الجمعة إلى إتاحة الوصول العاجل للوكالات الإنسانية إلى اللاجئين والنازحين داخلياً في هذه البلدان.
في النيجر، اندلع الأسبوع الماضي قتال بين قوات النيجر المسلّحة والمتمردين النيجريين في بلدة بوسو الواقعة بالقرب من بحيرة تشاد في منطقة ديفا الجنوبية. وتلا ذلك سلسلة من الاعتداءات في بلدة ديفا ضدّ المدنيين تخللتها تفجيرات انتحارية. ومع انتشار الخوف والذعر بسرعة، تتحرّك أعداد كبيرة من سكان ديفا باتّجاه مدينة زندر في الغرب.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز للصحفيين في جنيف إنّ المفوضية ليس لديها أي إحصائيات مؤكّدة حول أعداد النازحين داخلياً، "ولكنّنا نخشى أن يكون مستوى النزوح مرتفعاً: قبل الاعتداءات كان عدد سكان ديفا يبلغ 50,000 نسمةً ولكنّ المدينة فارغةٌ تقريباً اليوم".
وأضاف أنّ آلاف الأشخاص فرّوا من مدن وقرى أخرى في المنطقة. وفي حين تستضيف المجتمعات المحلية غالبية النازحين داخلياً، هناك نقص حادّ في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.
وقال إدواردز: "الوضع يتدهور بما أنّ المتاجر لا تزال مقفلةً كما اضطُرَّت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى الحدّ بصورة ملحوظة من أنشطتها في منطقة ديفا بسبب انعدام الأمن بصورة عامّة. وفي الوقت الحالي لم تبقَ أي جهات إنسانية فاعلة في بوسو".
منذ مايو/أيار 2013 وهو الشهر الذي أعلنت فيه الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي، فرّ أكثر من 100,000 شخص من شمال شرق نيجيريا إلى النيجر بينهم عائدون إلى النيجر ولاجئون من نيجيريا.
في البداية، كان اللاجئون والعائدون يُقيمون بين سكان البلد المضيف، ولكنّ أعدادهم المتزايدة استدعت إقامة مخيمَيْ سايام فوراج وكابليوا الواقعَيْن في مناطق أكثر أماناً بعيداً عن الحدود مع نيجيريا. فضلاً عن توفير المزيد من الأمان، يساهم المخيمان اللذان افتُتحا في يناير/كانون الثاني في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية أيضاً.
عندما اندلعت أعمال العنف في الأسبوع الماضي في منطقة ديفا، كان 700 لاجئ تقريباً قد نُقلوا إلى مخيم سايام فوراج. وقال إدواردز إنّ المفوضية وغيرها من الوكالات كانت لا تزال تقدّم المساعدات لهؤلاء اللاجئين، ولكن لم تستطع الوصول إلى النازحين داخلياً الذين يُقيمون خارج المخيمات بسبب الهجمات الأخيرة.
وقال المتحدّث باسم المفوضية: "نحن نشعر بقلق شديد إزاء الوضع الإنساني، حيث لا يحصل حالياً آلاف الأشخاص على أي مساعدات. ونحن نعمل مع السلطات لنشر عمال في مجال الإغاثة بصورة آمنة وفي أقرب وقت ممكن. وفي الوقت عينه، نحن نستعد لإجراء تقييمات سريعة للاستجابة".
وأضاف إدواردز: "الوضع في الكاميرون مثير للقلق بالدرجة نفسها" وذكر عدة أخبار حول عمليات القتل والخطف والعنف في منطقة أقصى الشمال الواقعة بالقرب من الحدود مع نيجيريا. ويُصعِّب انعدام الأمن على نحو متزايد وصول فرق المفوضية إلى المناطق الحدودية التي يصل إليها اللاجئون قبل نقلهم إلى مخيم ميناواو للاجئين الواقع على بُعد 120 كيلومتراً تقريباً.
ومنذ بداية العام، فرّ أكثر من 9,000 لاجئ نيجيري إلى الكاميرون وتم نقلهم إلى المخيم حيث يحصلون على المساعدات الطارئة. وقد سجّلت المفوضية أكثر من 40,000 لاجئ نيجيري في منطقة أقصى الشمال حتّى هذا التاريخ، انتقل 32,000 منهم إلى ميناواو.
في تشاد، تم تسجيل أكثر من 3,000 لاجئٍ نيجيري مع نهاية العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، فرّ 15,000 شخص إضافي إلى تشاد للهروب من الهجمات في بلدة باغاكاوا الواقعة في شمال شرق نيجيريا وجوارها. ودعت تشاد المجتمع الإنساني إلى دعم الحكومة في التعامل مع تدفّق اللاجئين النيجيريين.
ونظراً لأهمية باغاكاوا وقُربها من تشاد فضلاً عن تزايد القلق إزاء سلامة الممرّ الذي تجتازه الواردات عبر الكاميرون للوصول إلى تشاد، وافق البرلمان التشادي على نشر القوات في الكاميرون؛ ويُقال إنّ القوات التشادية منتشرة أيضاً في نيجيريا.
واستُضيف اللاجئون والعائدون في عددٍ من المواقع في منطقة بحيرة تشاد. ولكنّ الأمن يشكّل مصدر قلقٍ أساسي بالنسبة إلى الوكالات الإنسانية واللاجئين الذين يُقال إنّ الكثيرين من بينهم ينتقلون إلى النيجر. ولا يزال من الصعب الوصول إلى الكثير من اللاجئين في مختلف جزر البحيرة. وتعمل المفوضية في تشاد بصورة وثيقة مع الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء لتوفير المساعدات للاجئين الذين يمكن الوصول إليهم.
وقال إدواردز المتحدّث باسم المفوضية: "يؤثر العنف في منطقة أقصى الشمال في الكاميرون على عشرات آلاف السكان المحليين أيضاً". وبما أنّ الكثير من الأشخاص انتقلوا للإقامة مع أقاربهم والأسر المضيفة، من الصعب التأكيد على حجم النزوح الداخلي. وأضاف إدواردز: "تعمل المفوضية بصورة وثيقة مع حكومة الكاميرون والشركاء في المجال الإنساني لتحديد نطاق هذا الوضع على الأرض وتقييمه وتحديد النازحين داخلياً واكتشاف مواقعهم ووضع خطة الاستجابة الإنسانية".
وفي المجموع، تسبّب العنف في شمال شرق نيجيريا بفرار أكثر من 157,000 شخص إلى النيجر (100,000) والكاميرون (40,000) وتشاد (17,000). ويُقدّر بأنّ يكون هناك مليون شخص تقريباً قد نزحوا داخلياً في نيجيريا وفقاً للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد.