المفوضية تحث على استجابة عالمية للأزمة الإنسانية المهملة في منطقة الساحل

جنيف - تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة على نحوٍ متسارع في منطقة الساحل.

وفي بلدان الساحل الأوسط في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، نزح أكثر من 3.3 مليون شخص قسراً بسبب استمرار الصراع، والذي تفاقم جراء الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ، وذلك وفقاً لبيانات أبريل 2024. يتطلب هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين القيام بعمل فوري على المستوى الدولي لوقف تفاقمه.

الوضع الأمني ​​في منطقة الساحل الأوسط غير مستقر، وهو ما يجبر السكان على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان والحماية. وتنتشر المخاطر التي تطال الحماية على نطاق واسع. وتُظهر بيانات الدراسات الخاصة بالربع الأول من عام 2024 أن النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم ينظرون إلى السرقات والهجمات على المدنيين والانتهاكات الجنسية على أنها المخاطر الرئيسية، فيما تعتبر النساء والأطفال من أكثر المعرضين للاستغلال والإساءة والاتجار بهم.

علاوة على ذلك، يؤدي الافتقار إلى المأوى المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي إلى تفاقم الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون، في حين أن استمرار انعدام الأمن يحول دون عودة الكثيرين إلى ديارهم، مما يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث حالات من النزوح المتكرر داخل البلدان، وبشكل متزايد، عبر الحدود.

وفي حين نزح 2.8 مليون شخص داخلياً داخل بوركينا فاسو ومالي والنيجر في السنوات الأربع الماضية، فقد ارتفع عدد اللاجئين من هذه البلدان الثلاثة إلى 550 ألف شخص خلال نفس الفترة.

وفي بوركينا فاسو، يؤدي التهديد المزدوج المتمثل بالعنف والظروف المعيشية غير الملائمة إلى إطالة عمر حالة الضعف. خلال العام الماضي، كان تدفق اللاجئين من بوركينا فاسو كبيراً، حيث وصل ما يقدر بنحو 117,600 شخص إلى البلدان الساحلية القريبة اعتباراً من أبريل 2024.

هناك حالياً أكثر من 200 ألف لاجئ مالي في موريتانيا، و130 ألفاً في النيجر، وحوالي 40 ألفاً في بوركينا فاسو، بالإضافة إلى 50 ألفاً ممن فروا إلى الجزائر ولكن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء. وفي الوقت نفسه، تستضيف مالي حوالي 94 ألف لاجئ، معظمهم من بوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا، في وقت تعاني فيه من وجود أكثر من 354 ألف نازح داخلياً.

وعلى الرغم من انعدام الأمن والضغوط المتزايدة المفروضة على المجتمعات المحلية، ينبغي الثناء على البلدان المجاورة في منطقة الساحل لإبقائها حدودها مفتوحة أمام اللاجئين.

وتأتي الزيادة في الحركة عبر الحدود لتؤكد تفاقم الأزمة واستمرار ضرورة الاستجابة للاحتياجات في منطقة الساحل من خلال تعزيز الحماية وتوفير المساعدة والحلول الدائمة. يتم بذل جهود هائلة، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وتدعو المفوضية مع المجتمع الدولي إلى ما يلي:

• الحفاظ على المساعدات أثناء فترة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل لمنع تفاقم المشاكل القائمة وزيادة احتمال حدوث أزمات مستقبلية. وتدعو المفوضية إلى تعزيز الحماية الأساسية والأنظمة الاجتماعية، فضلاً عن دعم المجتمعات قبل أن تضطر للتحرك إلى أماكن أخرى.
• تصور نهج مشترك بين الجهات الفاعلة الإنسانية والتنمية والسلام، مع إعادة توجيه الأموال إلى المنظمات المحلية التي تعمل على نحوٍ نشط على الأرض، من أجل استجابة أكثر فعالية للاحتياجات.
• التخطيط لحلول طويلة المدى لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة مع بناء قدرة اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة على التحمل.
• تحتاج المفوضية إلى 443.5 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، ويليام سبيندلر: [email protected]  هاتف: 5998 549 79 41+
• في داكار، ألفا سيدي با: unhcr.org@baalp هاتف: 54 74 345 77 221+