المفوضية تدعو إلى الإدماج والتضامن الدولي خشية تأثير فيروس جدري القردة على اللاجئين والنازحين في إفريقيا

جنيف – حذرّت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من التأثيرات الكارثية لتفشي فيروس جدري القردة – المعلن عنه مؤخراً – على المجتمعات اللاجئة والنازحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسواها من البلدان الإفريقية المتأثرة، إن لم يتم توفير الدعم الإضافي والعاجل.

في مقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية – وهي من أشد المناطق تأثراً بفيروس جدري القردة – جرى تحديد 42 حالةً مشتبهاً بها على الأقل في صفوف السكان اللاجئين، كما تم أيضاً تسجيل حالات مؤكدة ومشتبهاً بها في صفوف اللاجئين في جمهورية الكونغو ورواندا.

وبحسب ما أوردته منظمة الصحة العالمية، يوجد أكثر من 18,000 حالةً مشتبهاً بها، و615 حالة وفاة حتى اليوم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن 220 حالة إصابةٍ بالمتحور الجديد للفيروس – كلايد 1 بي – في البلدان المجاورة.

يجري الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها في المقاطعات المتأثرة بالصراع والمستضيفة للغالبية العظمى من السكان النازحين داخلياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية – والذين يبلغ عددهم 7.3 مليون شخصٍ. وفي هذه المناطق، يهدد الفيروس بتفاقم الوضع الرديء أصلاً بالنسبة للسكان الذين يعانون نتيجة عقودٍ من الصراع والنزوح القسري والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وشحّ المساعدات الدولية.

بالنسبة للأشخاص المضطرين للفرار من العنف، يمثل تنفيذ الكثير من إجراءات الوقاية من جدري القردة تحدياً هائلاً. وعلى مدى السنوات، أدى تعاقب العنف والهجمات – التي تفاقمت تأثيراتها بفعل الكوارث الطبيعية – إلى دفع المزيد من الأشخاص النازحين إلى مآوٍ مكتظةٍ لا تتوفر فيها سوى مرافق المياه والصرف الصحي الرديئة والخدمات المستنفدة. كما ترك انعدام الأمن مناطق كثيرة معزولةً عن المساعدات الإنسانية.

لا تتوفر للعائلات النازحة التي تعيش في أماكن مكتظة في المدارس والكنائس والخيام في الحقول الزراعية المساحة الكافية للحجر الصحي عند ظهور أعراض المرض. وقد وجد طاقم عمل مفوضية اللاجئين بعضاً من الأشخاص المتأثرين الذين يلتزمون تماماً باتباع الإجراءات الوقائية لحماية مجتمعاتهم من خلال المكوث في العراء. وتلعب الحمية الغذائية المتوازنة دوراً هاماً في التعافي، وهي أمر بعيد عن متناول الكثيرين من الأشخاص النازحين، الذين يعتمدون على مخصصاتٍ غذائيةٍ شحيحة. ويعتبر إجراء الاختبارات السريعة للحالات المشتبه بها أمراً لا بد منه، لكن في المناطق غير المستقرة مثل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تؤدي المخاطر الأمنية والطرق غير المباشرة الضرورية لإيصال العينات إلى المختبرات إلى وقوع التأخير؛ مما يقوض القدرة على استخدام نتائج الاختبارات لكسر سلاسل انتقال العدوى.

بالعمل تحت قيادة السلطات الصحية المحلية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أعادت مفوضية اللاجئين وشركاؤها وضع منصات غسل الأيدي في المساحات العامة في مخيمات اللاجئين والمراكز المؤقتة، وقد عززت جهوزية نظام الصحة وإجراءات الاستجابة، بما في ذلك الفحص عند دخول مخيمات اللاجئين المتأثرة.

وفي البلدان التي سُجلت فيها حالات إصابة مؤكدة أو مشتبه بها في صفوف السكان المحليين، جرى إطلاق نشاطات توعوية وإعلامية لضمان الوصول إلى المعلومات الدقيقة باللغات التي تتحدثها المجتمعات النازحة، إلا أن نطاق وسرعة تفشي الفيروس وتطوره يعنيان عدم توفر العدد الكافي من العاملين الصحيين لتلبية الاحتياجات.

تؤكد المفوضية مجدداً على أهمية ضمان الإدماج الشامل للاجئين وسواهم من النازحين قسراً في إجراءات الجهوزية والاستجابة الوطنية في مواجهة حالة الطوارئ الصحية هذه – من المراقبة والجهوزية إلى الرعاية الطبية. وتبقى المفوضية مستعدةً لدعم خطط الجهوزية والاستجابة الوطنية في البلدان المتأثرة والمعرضة لتفشي المرض. وقد أثنت المنظمة على جمهورية الكونغو الديمقراطية لقيامها بإدماج اللاجئين مسبقاً في خطط الجهوزية والاستجابة الوطنية المعتمدة لديها.

لم تتلق خطة المفوضية للاستجابة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية سوى 37 بالمائة من أصل مبلغ 250 مليون دولار أمريكي المطلوب في عام 2024، لتلبية احتياجات النازحين قسراً، علماً بأن النشاطات الصحية كانت من أقل ثلاثة أجزاء جرى تمويلها ضمن الخطة.

تستدعي الحاجة الملحة إبداء التضامن الدولي لتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وإنشاء مراكز الحجر الصحي، والمآوي الإنسانية، وتوفير إمكانية الوصول إلى المياه والصابون لأولئك المجبرين على الفرار. في مناطق الصراعات، تستدعي الحاجة إحلال السلام بشكل مُلح لضمان استجابة مستدامة لإيقاف تفشي العدوى.

لمزيدٍ من المعلومات:

• في كينشاسا، جول سميث، [email protected]، هاتف: 243825257774+
• في جنيف، أولغا سارادو، [email protected]، هاتف: 41797402307+