الوقت ينفد أمام المدنيين في منطقة الساحل الإفريقية مع تزايد عدد الهجمات

عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن جزعها إزاء تصاعد العنف في منطقة الساحل والتي شهدت استهداف مئات المدنيين الأبرياء في الأسابيع الأخيرة، وهو ما تسبب في حدوث المزيد من حالات النزوح وإعاقة الأنشطة الإنسانية بشكل خطير.

وقد أدت الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة والعمليات المضادة للأمن التي تلت ذلك إلى فرار المزيد من الأشخاص من منازلهم بحثاً عن الأمان وإلى وضع ضغوط أكبر على المجتمعات المضيفة المستنزفة، والتي تواجه أصلاً صعوبات شديدة من حيث التعامل مع هؤلاء النازحين، وهم في الغالب أقارب فروا من أعمال عنف سابقة.

وقد أدى آخر هجوم على قرية بينيداما في منطقة موبتي المضطربة في وسط مالي في الخامس من يونيو إلى مقتل 26 مدنياً.

كما استهدفت الجماعات المسلحة منطقة لاستضافة اللاجئين في إنتيكاني في غرب النيجر وقتلت اثنين من قادة اللاجئين وأحد زعماء المجتمع المحلي في 31 مايو. وأسفر ذلك عن لجوء أكثر من 10,000 شخص إلى مناطق أبعد داخل البلاد حول تيليمسيس حيث ساعدت المفوضية وشركاؤها في توفير حوالي 1,180 مأوى مؤقت. مع ذلك، فإن الظروف المعيشية هناك "يرثى لها" مع وجود مصادر قلق رئيسية تتعلق بالمياه والصحة.

وفي إشارة إلى وباء فيروس كورونا وبعض القيود التي تنشأ عن جهود الاستجابة، قالت ميليسنت موتولي، المديرة الإقليمية للمفوضية لغرب ووسط إفريقيا: "إن الهجمات المستمرة على المدنيين في منطقة الساحل والتي شلت حياة السكان في المدن والمناطق الحدودية غير معقولة ولا يمكن فهمها، حيث يتعرض السكان للنزوح لعدة مرات وهم في أمس الحاجة لمساعدتنا. إننا نبذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدة على الرغم من هذه الأوقات الصعبة.

يجد اللاجئون أنفسهم في منطقة ليبتكو-غورما، وهو مثلث الحدود الذي تلتقي فيه بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهم يبحثون عن الأمان في المناطق التي تعاني أيضاً من العنف والفقر، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات.

واستجابة لهذا الوضع، قدمت المفوضية المساعدة في مجال المأوى لأكثر من 25,000 أسرة وتهدف إلى إنهاء عملية توزيع مواد الإغاثة على 16,500 عائلة بحلول نهاية يونيو 2020. ومع ذلك، فإن الأنشطة الإنسانية يعوقها بشكل خطير تصاعد انعدام الأمن وتأثير فيروس كورونا والنقص في الموارد.

منذ تفشي المرض في شمال مالي عام 2011، انتشر النزاع المسلح إلى وسط مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وحيث أنها تعتبر الآن واحدة من أسرع أزمات النزوح في العالم، فقد فر الملايين من الهجمات العشوائية التي تشنها الجماعات المسلحة ضد المدنيين مثل عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاستخدام الواسع النطاق للاغتصاب ضد النساء، والهجمات ضد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية.

وفي بوركينا فاسو على وجه الخصوص، ارتفع عدد النازحين داخلياً من 560,000 شخص في أوائل فبراير إلى 848,000 شخص في نهاية أبريل، وهو ما يمثل 288,000 شخص إضافي خلال حوالي ثلاثة أشهر.

وأضافت موتولي: "إن الوضع الإنساني صعب للغاية في وسط منطقة الساحل، حيث العائلات النازحة في مواقع مزدحمة، والوصول إلى الخدمات الأساسية محدود. نحن نتسابق مع الزمن لرفع مستوى استجابتنا في مواجهة الاحتياجات الجديدة التي تنمو بشكل أسرع من الموارد المتاحة.

لتسليط الضوء على الاحتياجات الهائلة في المنطقة ومواصلة الاستجابة للأزمة المتفاقمة، سوف تطلق المفوضية نداءًا خاصة بأزمة الساحل يوم الجمعة، 12 يونيو.

يساعد كل من موظفي المفوضية الذين يعملون مع الشركاء والسلطات في المنطقة السكان الذين لا حيلة لهم، ولكن ارتفاع مستوى انعدام الأمن وتدابير فيروس كورونا تعني أن قدرتنا على الوصول إلى جميع المحتاجين في الأجزاء النائية من بوركينا فاسو والنيجر ومالي تمثل تحدياً كبيراً.

تتمتع البلدان الثلاثة ببنى تحتية اجتماعية ضعيفة، وهو ما يعني أن المأوى والغذاء والصحة وإيصال المياه إلى اللاجئين والنازحين تبقى من بين الأولويات. يصل الكثيرون دونما أي حاجيات وترحب بهم المجتمعات المضيفة - والتي على الرغم من ترحيبها السخي فإنها على شفا الانهيار وتحتاج إلى الدعم من أجل البقاء.

للمزيد من المعلومات:

• في داكار، رومان ديسكلو: [email protected]  385 396 786 221+
• في جنيف، بابار بالوش: [email protected]  9549 513 79 41+