تصاعد المخاوف من استهداف المدنيين جراء العنف الدائر في شمال كيفو

غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 1 يونيو/حزيران (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة عن قلقها حيال استهداف المدنيين في القتال الدائر في شرق الكونغو الأمر الذي أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص منذ أبريل/نيسان، وانضمت إلى الدعوات الموجهة للسلطات لبذل مزيد من الجهد لحماية السكان.

وقال ستيفانو سيفيري، ممثل المفوضية الإقليمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان صحفي مشترك أصدرته المفوضية وبعض منظمات الأمم المتحدة الشقيقة ووكالات الإغاثة الدولية الأخرى العاملة في الشرق: "نحث كافة أطراف النزاع على احترام حقوق المدنيين وكذلك القيام بالتزاماتهم التي يقرها القانون الإنساني".

وأضاف: "لابد أن يضع المسلحون نهاية لعمليات الاختطاف التي يقوم بها رجالهم ضد السكان المدنيين، وعلى الأطراف المختلفة أيضًا أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، التي تعمل في المقام الأول على توفير الحماية للمدنيين ومساعدتهم".

لقد شارك الجيش الكونغولي في غارات عنيفة بمنطقة شمال كيفو لقتال الجنود المنشقين الموالين للقائد السابق المتمرد بوسكو نتاجاندا، مجبرًا المدنيين على الهروب لإنقاذ حياتهم. ويعتبر نتاغاندا أحد المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه باقتراف جرائم حرب.

وصرح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يوم الخميس بأن عدد النازحين جراء هذه الموجة من العنف يقدر بـ74,000 شخص، نزحوا إلى مناطق ماسيسي وواليكال وروتشورو في شمال كيفو، وقد انتقل عدة آلاف آخرين إلى غوما عاصمة الإقليم والمنطقة المحيطة بها ونحو 33,000 بحثوا لأنفسهم عن مأوى بإقليم كيفو الجنوبي المجاور. كما تدفق الآلاف إلى أوغندا ورواندا.

وقد حذر البيان الصحفي الصادر عن مجموعة تنسيق الحماية التابعة للمفوضية من اندلاع العنف بعد ثلاثة أعوام من اتفاق السلام في الشرق المبرم بين الحكومة والمجموعات المسلحة المناهضة لها.

وصرح آلان حمصي، المدير القُطْري للمجلس النرويجي اللاجئين وعضو مجموعة الحماية، بأن "الهجمات التي وقعت الشهر الماضي أدت إلى تدهور كبير في وضع حماية المدنيين، كما أن المجتمعات المحلية تشعر بضعفها المتزايد حيال تلك الهجمات".

وأشار البيان إلى أن الانشقاق عن الجيش الكونغولي، وإعادة انتشار القوات في مناطق القتال بشمال كيفو قد خلق فراغًا أمنيًا في مناطق عدة، تاركًا المدنيين تحت رحمة المجموعات المسلحة. وأشار التقرير إلى أن: "استهداف كافة أطراف النزاع للمدنيين في تزايد مستمر وغالبًا ما يكونون ضحايا للثأر منهم اعتقادًا بأنهم على صلة بمجموعات معادية أو بالجيش الكونغولي".

وصرح أعضاء مجموعة الحماية بأن القرى كانت مستهدفة دائمًا بالغارات الجديدة وكان هناك العديد من الضحايا الذين تعرضوا للقتل والبطش والسرقة. كما لاحظ أعضاء مجموعة الحماية ارتفاع عدد الأطفال الذين تستخدمهم المجموعات المسلحة ليصبحوا جنودًا فيها وكذلك الكثير من حالات العنف الجنسي التي يرتكبها أعضاء المجموعات المسلحة والجيش الكونغولي. وحتى في الأماكن التي هرب إليها المدنيون بحثًا عن الأمان، ما زالوا يواجهون العمل القسري والسرقة بالإكراه والنهب والضغط من قبل المجموعات المسلحة للعودة إلى مناطق إقامتهم.

وقد دعا البيان الصحفي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة لبذل كافة الجهود اللازمة للتأكد من حماية سكانها. وذكر أن "وجود وحدات مدربة ومسلحة من الشرطة والجيش كان أمرًا أساسيًا لضمان الأمان للمدنيين خلال العمليات العسكرية وبعد انقضائها".

وعلى الرغم من ذلك، رحب سيفيري - الممثل الإقليمي للمفوضية - بالمبادرة التي أطلقتها السلطات الكونغولية مؤخرًا لتنظيم حوار بين المجتمعات لاستعادة السلام في الشرق.

وذكر البيان الصحفي المشترك أيضًا أن "مونوسكو"، (بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو)، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان لها دور محوري في الشرق، مؤكدًا أنه ينبغي على "مونوسكو" ووحداتها المسلحة أن تحتفظ بصلاحياتها وكافة قدرتها لمواصلة إجراءات الحماية وتفعيلها فضلًا عن الاستجابة لحاجة السكان المدنيين إلى الأمان.