مأساة غرق مركب في المحيط الهندي تذكر بالمخاطر المترتبة على الهجرة غير النظامية

باريس، فرنسا، 22 مايو/أيار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حزنها يوم الثلاثاء بعد غرق قارب يعمل بمحرك صغير ويقل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وذلك قبالة جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.

ووفقاً لمسؤولين، فقد تم إنقاذ تسعة عشر شخصاً ونقلوا إلى مايوت بعد غرق القارب يوم السبت في الشعاب المرجانية، في حين اعتبر 15 شخصاً آخر في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد غرقوا.

وقال متحدث باسم المفوضية إن "هذا الحادث يعتبر دليلاً مأساوياً آخر على المخاطر التي يواجهها هؤلاء الناس الذين يتخذون قرارات يائسة هرباً من الفقر والصراعات والاضطهاد". وأضاف قائلاً: "كما هو الحال في البحر المتوسط وخليج عدن، فإن البحار المحيطة بمايوت مسرح لتحركات غير نظامية للمهاجرين واللاجئين أملاً في حياة أفضل أو بحثاً عن الحماية من الاضطهاد والحروب".

وقد ضرب الزورق الصغير الشعاب المرجانية المحيطة ببحيرة في مايوت، وهي مقاطعة فرنسية وراء البحار. وكان الزورق قد أبحر من جزيرة أنجوان في أرخبيل جزر القمر المجاور.

وبحسب سلطات مايوت، فقد بقي بعض الناجين وهم يتشبثون بالزورق نصف الغارق حتى صباح اليوم التالي، حيث تم العثور عليهم صباح يوم الأحد على يد مجموعة من الغواصين التابعين لناد محلي، حيث أتوا لنجدتهم.

وكان الناجون يعانون من انخفاض في درجة حرارة الجسم ومن الجفاف، كما عانى بعضهم من بعض الكسور والجروح. وقالت وزارة المقاطعات الفرنسية وراء البحار إنه تم نقل 19 من الناجين إلى المستشفى في مامودزو، عاصمة جزيرة مايوت.

وقد تم يوم الأحد إطلاق عملية بحث وإنقاذ، شملت سفناً بحرية وطائرات. إلا أن السلطات الفرنسية أعلنت يوم الإثنين عن وقف البحث، بعدما تعذر العثور على مزيد من الناجين. وقال المتحدث باسم المفوضية "إننا تثني على أعمال البحث التي قامت بها سلطات الإنقاذ المحلية والأفراد من نادي الغوص المحلي والذي قدموا لإنقاذ الناجين".

لعقود من الزمان، استخدم أشخاص سفناً صغيرة مفتوحة معروفة باسم كواسا-كواسا للإبحار من جزر القمر، إلى مقاطعة مايوت الفرنسية الأكثر ازدهاراً. وتتم كثير من هذه التحركات من دون وثائق، وتنطوي على مخاطر كبيرة لأولئك الذين يحاولون القيام بها. ولا تتوفر أرقام لهذه التحركات غير النظامية. ويشكل طالبو اللجوء نسبة صغيرة من هذه التحركات التي ارتفع عددها في العامين الماضيين.

في العام الماضي، تم رصد 1,200 من طلبات اللجوء في مايوت، بزيادة قدرها 41 في المائة عما كانت عليه في عام 2010. وجاءت النسبة الأكبر من هذه الطلبات من جزر القمر (90 في المائة)، يليها مواطنو بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر ورواندا. في العام الماضي، تم ترحيل حوالي 20,000 شخص، بمن فيهم طالبو لجوء غير مقبولين، من جزيرة مايوت إلى جزر القمر ومدغشقر.

وتساعد المفوضية السلطات المحلية والمجتمع المدني في فرنسا، بما في ذلك المقاطعات الفرنسية في الخارج، على التعامل مع التحديات التي تفرضها التدفقات المختلطة من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء. وتصر المفوضية على أن أي تدابير متعلقة بمراقبة الحدود يجب أن تضمن التعرف بشكل صحيح على أولئك الذين يلتمسون الحماية من الاضطهاد والصراع وأن يتمتعوا بحرية الوصول إلى الإجراءات الخاصة بتقييم احتياجاتهم.

بقلم وليام سبيندلر في باريس، فرنسا