غراندي يدعو للحفاظ على مستويات الدعم الدولي لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين

جنيف - قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم بأن الحفاظ على مستويات المساعدات الإنسانية هي وسيلة غير مكلفة نسبياً لإنقاذ الأرواح وحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مواجهة "جائحة الفقر" الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال فيليبو غراندي خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية السنوية للمفوضية المنعقدة في جنيف، بأن العواقب الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا تؤثر على جميع البلدان، بما في ذلك تلك التي تشكل مساهماتها العمود الفقري ومصدر الدخل السنوي للمفوضية.

وأشار غراندي إلى أن الحفاظ على المساعدات، وخاصة الميزانيات الخاصة بالعمل الإنساني، سيكون "طريقة غير مكلفة نسبياً لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين ومساعدتهم على العيش بكرامة وأمان".

وأضاف: "من شأن ذلك أن يخفف من حدة عدم الاستقرار الذي يمكن أن ينشأ من جيوب التهميش المتزايدة، والتي ستكون أكثر تكلفة بكثير لمعالجتها لاحقاً".

على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف عالمي لإطلاق النار في وقت مبكر من تفشي الوباء، قال غراندي بأن الصراع والعنف والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والأزمات السياسية قد استمرت، مما دفع العدد الإجمالي للنازحين قسراً حول العالم أن يصل إلى ما يقرب من 80 مليون شخص - أي ضعف الرقم منذ 10 سنوات.

وقد شملت حالات النزوح الجديدة في العام الماضي 600 ألف شخص ممن أجبروا على مغادرة منازلهم في منطقة الساحل الأوسط وأكثر من 140 ألف شخص آخر ممن اضطروا للنزوح من ديارهم في اليمن حيث يلوح خطر المجاعة ليتهدد 24 مليون شخص. في غضون ذلك، في أمريكا الوسطى، التمس 100,000 نيكاراغوي الأمان خارج وطنهم، معظمهم في كوستاريكا.

وبينما اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس، مغلقة حدودها في أغلب الأحيان، حث غراندي الدول على ضمان أن تبقى هذه القيود "مؤقتة وغير تمييزية، وأن تحترم.... الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".

وجدت أكثر من 110 دولة طرقاً للحفاظ على عمل أنظمة اللجوء مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بالصحة العامة. واستشهد غراندي بأوغندا على سبيل المثال، والتي رغم استضافتها لأكثر من 1.4 مليون لاجئ، إلا أنها أعادت فتح حدودها للسماح لـ 3,000 شخص من الفارين من العنف الدموي للميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية العبور والبحث عن ملاذ آمن.

"وقف انتشار الفيروس وتوفير الحماية ليست بالمعادلة التي محصلتها الصفر، ولا يجب أن تكون كذلك"

وقال: "إن وقف انتشار الفيروس وتوفير الحماية ليست بالمعادلة التي محصلتها الصفر، ولا يجب أن تكون كذلك. كلاهما ممكن ويمكن إنقاذ الأرواح".

وبينما يستمر النزوح البشري في أغلب الأحيان في التأثير على البلدان ذات الموارد المحدودة، استمر بعض اللاجئين في التحرك نحو شمال الكرة الأرضية؛ وغالباً جنباً إلى جنب مع المهاجرين الباحثين عن فرص لحياة أفضل.

على الرغم من عدم التقليل من التحديات التي يمثلها هذا الأمر، إلا أنه "لا يمكن أن يكمن الحل في إغلاق الباب"، بحسب غراندي: "لا يمكننا السماح بردود الفعل المعادية للأجانب، والتي تهدف فقط للحصول على إجماع سطحي وأصوات انتخابية، للتصدي للتحديات المعقدة، والتي يمكن التحكم فيها".

وحذر من "خطوط التفكير الخطيرة" التي ظهرت في بعض البلدان، بما في ذلك "إضفاء الطابع الخارجي" على اللجوء خارج حدود الدولة - وهو نهج يمكن أن "ينتهك القانون الدولي ويعرض حياة الأشخاص الأكثر ضعفاً للخطر ويشكل سوابق تهدد حق اللجوء على الصعيد العالمي.

واستشهد غراندي بأمثلة حول الأمهات والأطفال الفارين من عنف العصابات في شمال أمريكا الوسطى والذين تم صدهم أو حتى إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية؛ والقوارب المحملة باللاجئين الروهينغا العالقة بين الموانئ في جنوب شرق آسيا دون السماح لها بالنزول؛ إضافة إلى السفينة "Maersk Etienne" في البحر الأبيض المتوسط الغير قادرة على الرسو وعلى متنها 27 شخصاً ممن تم إنقاذهم لأكثر من شهر نظراً لأن الدول "فشلت في الوفاء بمسؤولياتها".

وحذر المفوض السامي من أن "هناك أشخاص سيستمرون في الفرار ما لم يتم إيجاد حلول للأسباب الجذرية لفرارهم"، مضيفاً أن "الحد من قدرة البحث والإنقاذ، أو إعاقة أولئك الذين ينخرطون في إنقاذ الآخرين، أو إبعاد الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لن يمنعهم من التحرك، بل سيؤدي فقط إلى حدوث المزيد من الوفيات وتدهور نظام حماية اللاجئين".

وإزاء ارتفاع نسبة النزوح وكذلك فيروس كورونا، شدد غراندي على أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تكفي، وأن هناك حاجة أيضاً إلى إدراج اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية في خطط الاستجابات الوطنية.

يجب أن ينطبق الإدماج أيضاً على الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان وتدابير مواجهة انعدام الأمن الغذائي، ودعم اللاجئين ومضيفيهم في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من المهجرين. من الأهمية بمكان أيضاً الوصول إلى سبل التعليم والحق في العمل.

ومع تزايد التهديدات المتعلقة بتغير المناخ، حث غراندي على تطوير طرق أفضل للتنبؤ والتحليل لتمكين جهود الاستجابة الموجهة قبل حدوث النزوح، قائلاً: "نحن نعلم أن النزوح الناجم عن المناخ سيستمر وسيزداد سوءًا. السؤال الذي يطرح نفسه هو أيضاً كيف يمكننا تجنب ذلك وأن نحد منه ونستعد له قبل حدوثه.

"نحن نعلم أن النزوح الناجم عن المناخ سيستمر وسيزداد سوءًا"

وبينما يفضل معظم اللاجئين العودة إلى ديارهم، يبقى خيار إعادة التوطين في بلدان ثالثة بديلاً حيوياً، على الأقل بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً. وأعرب غراندي عن "خيبة أمله العميقة" من المستويات الإجمالية للأماكن المتاحة لإعادة التوطين. في عام 2019، تمت إعادة توطين ما يزيد قليلاً عن 100,000 لاجئ؛ وهو أقل من ربع على واحد في المائة من عدد اللاجئين في العالم، في مؤشر على هبوط مستمر.

وسط قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا، تمكنت بعض البلدان من إبقاء أبوابها مفتوحة. وأشاد غراندي بكندا، وهي أكبر دولة من حيث إعادة التوطين العام الماضي، مثنياً على نهجها المبتكرة: "لكن هذا ليس كافياً، وأناشد الحكومات أن تفعل المزيد للمساعدة في إعادة توطين الحالات الأكثر إلحاحاً، وزيادة الفرص من خلال مسارات تكميلية".

وأشار غراندي إلى أن نقاط الضعف التي أبرزها الوباء يجب أن تكون حافزاً "لإيجاد حلول للنزوح القسري، حتى لو كانت الظروف المواتية نادرة"، مشيداً بجهود القادة في السودان وجنوب السودان لإنهاء الصراع، و- كجزء من عمليات السلام - للتوصل إلى حلول شاملة للمهجرين.

كما رحب المفوض السامي بالاتصالات التي جرت عبر الحدود بين مسؤولي ميانمار واللاجئين في بنغلاديش حتى يكون اللاجئون على دراية بالأوضاع في قراهم الأصلية.

أخيراً، أشاد غراندي بموظفي المفوضية الذين بقوا وقدموا المساعدات الحيوية في الأماكن الصعبة مع انتشار الوباء، وباللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية الذين انضموا للمجتمعات المضيفة للحفاظ على سلامة بعضهم البعض، قائلاً: "وبينما نصارع الوباء، وحالة الطوارئ المتعلقة بالمناخ، والصراعات المستمرة، فإننا نستمد منهم الكثير من القوة، وحتى في هذا العام القاتم – فإننا نستلهم منهم الأمل ... ويمكننا معاً - على الرغم من كل شيء - إحداث الفارق".